العقوبات التأديبية بحق أعضاء هيئة مكافحة الفساد عند الإخلال بواجباتهم

العقوبات التأديبية بحق أعضاء هيئة مكافحة الفساد عند الإخلال بواجباتهم: 

تتمتع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بصلاحيات واسعة تشمل الرقابة، التحقيق، والادعاء، وقد حرص المشرع السعودي على أن يقابل هذه الصلاحيات مسؤولية وانضباط صارم من قبل أعضائها. ولهذا نص النظام على عقوبات تأديبية واضحة تُطبق عند إخلال الأعضاء بواجباتهم أو تجاوزهم لصلاحياتهم. فالمبدأ الجوهري هو أن من يحاسب الآخرين على الفساد يجب أن يكون أكثر نزاهةً وانضباطًا، وإلا فقد الجهاز مصداقيته.

أولًا: الأساس النظامي للعقوبات التأديبية:

جاء في المادة الرابعة عشرة والخامسة عشرة من النظام أن أعضاء الهيئة يُعاملون معاملة خاصة إذا أخلّوا بواجباتهم: يخضع أعضاء الهيئة للمساءلة التأديبية في حال إخلالهم بواجباتهم أو تجاوزهم لصلاحياتهم، وذلك وفق الإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة. هذا النص يؤكد أن العضو ليس فوق النظام، بل هو خاضع له مثل غيره، بل وأشد التزامًا.

ثانيًا: صور الإخلال التي تستوجب العقوبة:

1.إفشاء أسرار القضايا أو تسريب المعلومات لغير المختصين.

2.استغلال الوظيفة لتحقيق مصالح شخصية أو الإضرار بالغير.

3.التقصير في أداء المهام مثل إهمال التحقيق أو تأخير الإحالة.

4.سوء السلوك الوظيفي بما يخل بسمعة الهيئة.

5.تجاوز الصلاحيات بمباشرة أعمال خارج حدود الاختصاص النظامي.

ثالثًا: أنواع العقوبات التأديبية:

1.اللوم أو التنبيه: في المخالفات البسيطة.

2.الحرمان من العلاوات أو الترقيات.

3.الخصم من الراتب.

4.الفصل المؤقت أو النقل.

5.العزل من الوظيفة: وهو أشد العقوبات ويطبق عند المخالفات الجسيمة.

رابعًا: إجراءات المساءلة التأديبية:

1.فتح التحقيق الداخلي: عند ورود شكوى أو ملاحظة ضد العضو.

2.إحالة القضية لمجلس تأديبي داخل الهيئة أو بقرار من مجلس الإدارة.

3.تمكين العضو من الدفاع عن نفسه وفق ضمانات المحاكمة العادلة.

4.إصدار العقوبة المناسبة مع إمكانية الطعن أمام الجهات المختصة.

خامسًا: الحكمة من العقوبات التأديبية:

1.حماية سمعة الهيئة من أي سلوك يسيء إليها.

2.تحقيق الردع الخاص والعام للأعضاء.

3.ترسيخ مبدأ القدوة: إذ يجب أن يكون عضو الهيئة نموذجًا للنزاهة.

4.ضمان حياد الإجراءات: بمنع أي تجاوز قد يشكك في عدالة التحقيقات.

سادسًا: التحديات العملية:

1.صعوبة إثبات بعض المخالفات مثل استغلال النفوذ أو تسريب المعلومات.

2.التوازن بين الاستقلالية والمساءلة: الحفاظ على استقلال الأعضاء مع خضوعهم للرقابة.

3.الحساسية الوظيفية: كون الأعضاء يباشرون قضايا رفيعة المستوى يجعل مساءلتهم أمرًا دقيقًا.

سابعًا: الحلول المقترحة:

1.وضع لائحة تفصيلية تحدد المخالفات والعقوبات بدقة.

2.تعزيز الرقابة الداخلية عبر وحدات تدقيق مستقلة.

3.الشفافية في الإعلان عن العقوبات الجسيمة لتعزيز ثقة المجتمع.

4.التدريب المستمر لتقليل فرص وقوع المخالفات.

ثامنًا: المقارنة مع التجارب الدولية:

• سنغافورة: تُطبق سياسة “صفر تسامح” مع موظفي هيئة مكافحة الفساد، حتى في المخالفات البسيطة.
• الولايات المتحدة: لدى FBI نظام عقوبات داخلية صارم يشمل الفصل والعقوبات المالية.
• مصر: الرقابة الإدارية لديها مجلس تأديبي داخلي يملك صلاحية عزل الضباط والموظفين.