صلاحيات الضبط الجنائي لأعضاء هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

صلاحيات الضبط الجنائي لأعضاء هيئة الرقابة ومكافحة الفساد: 

منح المشرع السعودي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد سلطات واسعة للقيام بدورها في مواجهة جرائم الفساد. ومن أبرز هذه السلطات ما يتعلق بـ الضبط الجنائي، إذ نص النظام على أن لأعضاء الهيئة صفة رجال الضبط الجنائي في حدود اختصاصهم، هذه الصفة تضيف للهيئة بُعدًا تنفيذيًا قويًا، إذ تجعلها لا تكتفي بجمع المعلومات أو الرقابة الإدارية، بل تتدخل مباشرة في إجراءات التحقيق وضبط الجرائم.

أولًا: الأساس النظامي لسلطات الضبط الجنائي:

نصت المادة الرابعة من النظام على أن:” يكون لأعضاء الهيئة صفة رجال الضبط الجنائي في حدود اختصاصهم، ويؤدون أعمالهم وفقًا لأحكام نظام الإجراءات الجزائية” هذا النص يربط صلاحيات الهيئة بالنظام العام للإجراءات الجزائية، ما يضمن قانونية أعمالها وعدم تعارضها مع حقوق الأفراد.

ثانيًا: مفهوم الضبط الجنائي:

الضبط الجنائي هو مجموعة من الصلاحيات المخولة لرجال الضبط بغرض:

1.اكتشاف الجرائم.

2.جمع الأدلة.

3.القبض على المتهمين في الحالات التي يجيزها النظام.

4.إحالة القضايا للجهة القضائية المختصة.

وبمنح أعضاء الهيئة هذه الصفة، فإنهم يمارسون سلطات التحقيق الأولية التي تمكّنهم من مواجهة جرائم الفساد بشكل مباشر.

ثالثًا: مظاهر صلاحيات الضبط الجنائي للهيئة:

1.التحري والتحقيق: جمع الأدلة والقرائن في قضايا الرشوة، الاختلاس، إساءة استعمال السلطة وغيرها.

2.القبض على المتهمين: في حالات التلبس أو بإذن من النيابة العامة.

3.تفتيش المساكن والمكاتب: وفق الضوابط المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية.

4.استدعاء الشهود وسماع أقوالهم.

5.إعداد المحاضر الرسمية التي تُعتبر من أدلة الإثبات أمام القضاء.

رابعًا: أهمية منح الهيئة هذه الصلاحيات:

1.السرعة في التعامل مع الجرائم: إذ لا تحتاج الهيئة لإحالة القضية منذ بدايتها للنيابة العامة.

2.الخبرة المتخصصة: أعضاء الهيئة أكثر دراية بطبيعة جرائم الفساد وأساليبها.

3.تعزيز الردع: وجود هيئة تملك سلطة الضبط يضاعف الخوف لدى المفسدين.

4.الكفاءة المؤسسية: تقليل الإجراءات البيروقراطية بين الأجهزة.

خامسًا: الضمانات النظامية لعدم إساءة استخدام الصلاحيات:

• الارتباط بنظام الإجراءات الجزائية: جميع أعمال الضبط يجب أن تتم وفقًا له.
• الإشراف القضائي: النيابة العامة والمحكمة تراقبان مشروعية الإجراءات.
• المساءلة التأديبية: العضو الذي يتجاوز حدود صلاحياته يخضع للتحقيق والعقوبات.

سادسًا: التحديات العملية:

1.التداخل مع النيابة العامة: إذ أن لها سلطة التحقيق أصالة.

2.الحاجة إلى التدريب المتخصص: لمواجهة أساليب الفساد المالي المعقدة.

3.حساسية القضايا: كثير من قضايا الفساد تتعلق بمسؤولين رفيعي المستوى.

4.التوازن بين القوة والحقوق: ضرورة ضمان حقوق المتهم أثناء مباشرة أعمال الضبط.

سابعًا: المقارنة مع التجارب الدولية:

• سنغافورة: هيئة مكافحة الفساد لها سلطات الضبط والقبض والتحقيق الكامل.
• الولايات المتحدة: التحقيقات تُباشر غالبًا عبر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بينما الادعاء من النيابة.
• فرنسا: النيابة هي صاحبة الولاية العامة، لكن توجد وحدات متخصصة لضبط قضايا الفساد.

ثامنًا: الحلول المقترحة لتعزيز كفاءة الهيئة:

1.تدريب مستمر للأعضاء على أحدث أساليب التحقيق المالي.

2.تطوير التعاون مع الجهات الأمنية لزيادة الفاعلية في ضبط القضايا الكبرى.

3.توسيع استخدام التقنية (الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات) لتعقب الأموال.

4.تعزيز الرقابة الداخلية على أعمال أعضاء الهيئة أنفسهم لمنع أي تجاوز.