الاستقلالية المؤسسية لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد

الاستقلالية المؤسسية لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد:

تُعَد الاستقلالية المؤسسية من أهم مقومات نجاح الأجهزة الرقابية. فكلما تمتعت الهيئة باستقلال أكبر عن الأجهزة التنفيذية، زادت قدرتها على محاسبة المسؤولين وكشف أوجه الفساد دون خوف من التدخلات أو الضغوط. وقد نص نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد على أن الهيئة ترتبط مباشرة بالملك، ما يعكس رغبة المشرع في ضمان استقلاليتها الكاملة لكن هذه الاستقلالية، على أهميتها، تضع على الهيئة مسؤولية مضاعفة في ممارسة صلاحياتها بحياد وعدالة.

أولًا: الأساس النظامي للاستقلالية:

ورد في النظام: “ترتبط الهيئة مباشرة بالملك، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري” ويعني ذلك أن الهيئة ليست تابعة لأي وزارة أو جهاز تنفيذي، بل تعمل بشكل مستقل يخضع مباشرة للقيادة العليا للدولة.

ثانيًا: مظاهر الاستقلالية:

1.الاستقلال المالي: للهيئة ميزانيتها الخاصة التي تُعتمد بمرسوم ملكي.

2.الاستقلال الإداري: حرية تعيين كوادرها وإدارة شؤونها الداخلية.

3.الاستقلال الوظيفي: صلاحية التحقيق والإحالة للمحكمة دون الحاجة لموافقة جهة أخرى.

4.الاستقلال في رفع التقارير: رفع تقارير مباشرة للملك عن أعمالها وملاحظاتها.

ثالثًا: أهمية الاستقلالية في مكافحة الفساد:

1.حماية القرارات الرقابية من الضغوط السياسية أو الإدارية.

2.ضمان العدالة في التحقيقات والإحالات القضائية.

3.تعزيز ثقة المجتمع في أن الهيئة تعمل بحياد وشفافية.

4.تحقيق المعايير الدولية، حيث توصي اتفاقية الأمم المتحدة بضرورة استقلالية الأجهزة الرقابية.

رابعًا: التحديات التي تواجه الاستقلالية:

1.الضغط غير المباشر: من خلال الرأي العام أو الإعلام.

2.العبء المؤسسي: استقلالية الهيئة تجعلها تتحمل كامل المسؤولية عن النتائج.

3.الحاجة للكوادر المتخصصة: الاستقلالية تتطلب كفاءات قادرة على إدارة الملفات دون دعم خارجي.

4.المساءلة: الاستقلال يجب أن يُقابله شفافية في عمل الهيئة حتى لا تتحول إلى جهاز غير خاضع للرقابة.

خامسًا: الموازنة بين الاستقلالية والمساءلة:

• الاستقلالية: تعني الحرية في اتخاذ القرار.
• المساءلة: تعني الخضوع لمراجعة موضوعية لضمان سلامة تلك القرارات.
• الحل هو التقارير السنوية التي تُرفع إلى الملك، بما يضمن الرقابة العليا مع الحفاظ على حرية الهيئة في عملها

سادسًا: المقارنة مع التجارب الدولية:

• سنغافورة: هيئة مكافحة الفساد مستقلة تمامًا وترفع تقاريرها مباشرة لرئيس الوزراء.
• فرنسا: هيئة مكافحة الفساد مستقلة ماليًا وإداريًا لكنها تخضع لرقابة البرلمان.
• مصر: هيئة الرقابة الإدارية ترتبط برئيس الجمهورية وتتمتع بسلطات واسعة.

سابعًا: الحلول المقترحة لتعزيز استقلالية الهيئة:

1.تعزيز التدريب والتأهيل لرفع كفاءة الكوادر الوطنية.

2.استخدام التقنية في أعمال المراجعة والتحقيق لضمان الشفافية.

3.إشراك المجتمع المدني في الرقابة غير المباشرة عبر قنوات البلاغات.

4.نشر ملخصات دورية عن أعمال الهيئة لتعزيز الشفافية والمساءلة.