محامي قضايا الفساد الإداري:
الفساد الإداري لا يقل خطورة عن الفساد المالي، إذ يضرب في عمق المؤسسات ويؤثر على كفاءة الأجهزة الحكومية ويهدر موارد الدولة، وفي المملكة العربية السعودية، أصبح التصدي له أولوية وطنية، خاصة بعد صدور نظام حماية النزاهة ومكافحة الفساد الذي وسّع دائرة التجريم لتشمل كل من يسيء استعمال سلطته، أو يتلاعب بالأنظمة لتحقيق مصلحة شخصية.
يبرز هنا دور محامي قضايا الفساد الإداري في تمثيل المتهمين من موظفين أو مسؤولين حكوميين، والتأكد من أن الاتهامات الموجهة إليهم تستند إلى أدلة قانونية صحيحة لا إلى تقارير داخلية أو استنتاجات غير دقيقة.
فغالبًا ما تبدأ هذه القضايا بملاحظات رقابية من أجهزة التفتيش، وقد تُفسر بعض الإجراءات الإدارية – مثل: منح التراخيص أو توقيع العقود – على أنها تجاوز أو استغلال للوظيفة، رغم أنها تمت ضمن صلاحيات الموظف.
ولذلك يعمل المحامي على إثبات سلامة نية الموظف وعدم توافر قصد الإضرار بالمصلحة العامة، كما يوضح أن بعض المخالفات لا تُعد فسادًا ما لم يصاحبها نية تحقيق مصلحة شخصية.
ويستند في ذلك إلى السوابق القضائية التي تؤكد أن “الخطأ الإداري المجرد لا يشكّل فسادًا ما لم يكن مصحوبًا بقصد جنائي واضح”.
إضافة إلى ذلك، يحرص محامي الفساد الإداري على بناء دفوع نظامية قوية تتعلق بسلامة تشكيل لجان التحقيق، وصحة محاضر الضبط، وشرعية الأدلة الإلكترونية التي تُستند إليها بعض القضايا.
كما يتعامل المحامي بخبرة مع التحقيقات المشتركة بين هيئة الرقابة والنيابة العامة، ويتأكد من أن حقوق موكله مكفولة بموجب المادة (3)، (4) من نظام الإجراءات الجزائية.
إن المحامي في قضايا الفساد الإداري لا يدافع عن فرد فحسب، بل يدافع عن مبدأ العدالة الإدارية، ويسهم في ترسيخ ثقافة الشفافية التي تسعى إليها المملكة في ظل رؤيتها الطموحة 2030، التي جعلت النزاهة والعدالة ركيزة أساسية للتنمية.
