محامي قضايا الفساد:
تُعد قضايا الفساد المالي والإداري من أخطر القضايا التي تمس أمن الدولة وثقة المجتمع في مؤسساتها، ومع تصاعد جهود هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية، أصبح دور محامي قضايا الفساد أكثر أهمية من أي وقت مضى، إذ يشكّل الحاجز القانوني بين الاتهام والإدانة، ويضمن أن تكون المحاكمة عادلة ومستندة إلى الأدلة لا إلى الظنون.
إن مهمة المحامي في قضايا الفساد لا تقتصر على الدفاع عن موكله أمام المحكمة، بل تبدأ منذ لحظة التحقيق الإداري أو الجنائي، حيث يتأكد من أن جميع الإجراءات قد تمت وفقًا لأحكام نظام الإجراءات الجزائية ونظام مكافحة الرشوة ونظام الجرائم والعقوبات.
كما يراجع المحامي كل خطوة من خطوات جمع الأدلة، إذ قد يُبنى الاتهام أحيانًا على قرائن مالية أو تقارير لجان فنية لا ترقى إلى مستوى الدليل القطعي.
يعمل محامي الفساد كذلك على تحليل مسار الأموال والعقود والمستندات الرسمية، ويكشف الثغرات التي قد تُظهر أن الفعل المنسوب إلى موكله ليس فسادًا جنائيًا وإنما مخالفة إدارية يمكن معالجتها دون تجريم.
وفي هذا الجانب، يُعتبر التمييز بين “الفساد الإداري” و”الفساد الجنائي” من أدق المسائل التي يتقنها المحامي المختص؛ لأن الخطأ في هذا التصنيف قد يؤدي إلى عقوبة جسيمة لا تتناسب مع الفعل.
ومع التطور التشريعي في السعودية وصدور نظام حماية النزاهة ومكافحة الفساد، أصبح للمحامي دور محوري في توعية الأفراد والمؤسسات بحقوقهم وطرق الامتثال للأنظمة الجديدة، مما يرسّخ ثقافة العدالة الوقائية إلى جانب الدفاع الجنائي
