دور نزاهة في ملاحقة جرائم الاعتداء على المال العام،يُعد المال العام عصب الدولة ومرتكز التنمية، فهو مورد الأمة الذي يجب أن يُصرف في مصالحها، وحمايته واجب شرعي ونظامي. وقد اعتبر المشرع السعودي جرائم الاعتداء على المال العام من جرائم الفساد وأسند لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد مهمة متابعتها والتحقيق فيها وإقامة الدعوى بشأنها. وهذا التنظيم يعكس وعي الدولة بخطورة الاعتداء على المال العام، وضرورة إيجاد آلية متخصصة لمواجهته.
أولًا: الأساس النظامي:
جاء في المادة الثانية من نظام الهيئة أن جرائم الاعتداء على المال العام تُعد جرائم فساد، كما نصت المادة الرابعة على أن من اختصاصات الهيئة مباشرة التحقيق في المخالفات المالية وجرائم الفساد، وإقامة الدعوى فيها أمام المحكمة المختصة.
هذا الإطار القانوني منح الهيئة صلاحيات واسعة تشمل الرقابة، والتحقيق، والمتابعة القضائية، مما يجعلها خط الدفاع الأول عن المال العام.
ثانيًا: مفهوم الاعتداء على المال العام:
الاعتداء على المال العام يأخذ صورًا متعددة، منها:
1.الاختلاس: استيلاء الموظف العام على مال الدولة المودع تحت يده.
2.التبديد والإهمال الجسيم: التصرف في المال العام بغير حق أو التفريط فيه.
3.الاستيلاء غير المشروع: استخدام النفوذ أو الحيلة للاستفادة من المال العام.
4.التلاعب بالمناقصات والعقود: إرساء العقود على غير المستحق أو تضخيم قيمتها.
ثالثًا: أركان الجريمة:
1.الركن المادي: فعل الاعتداء أو الاستيلاء أو التبديد.
2.الركن المعنوي: القصد الجنائي، أي نية الجاني في الاستيلاء على المال أو التفريط فيه.
3.صفة المال العام: أن يكون المال محل الجريمة مملوكًا للدولة أو لإحدى مؤسساتها.
رابعًا: دور الهيئة في ملاحقة هذه الجرائم:
1.الرقابة الاستباقية: مراجعة أساليب العمل في الجهات العامة لاكتشاف نقاط الضعف التي قد تؤدي إلى الاعتداء.
2.التحقيق والادعاء: مباشرة التحقيق مع المتهمين ورفع الدعوى الجزائية ضدهم.
3.استرداد الأموال: متابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة عن جرائم الفساد بالتنسيق مع الجهات المختصة.
4.التدابير التحفظية: اتخاذ إجراءات تحفظية لمنع تهريب الأموال أو التصرف فيها.
خامسًا: العقوبات المترتبة على الجريمة:
- السجن والغرامة وفق الأنظمة ذات الصلة (مثل نظام مكافحة الرشوة، ونظام العقوبات).
- مصادرة الأموال والعائدات المتحصلة.
- الفصل من الوظيفة العامة في حال الإدانة.
سادسًا: التحديات العملية:
1.تعقيد الأدلة المالية: تتطلب قضايا المال العام فحصًا محاسبيًا دقيقًا.
2.التواطؤ الداخلي: قد يشترك أكثر من موظف في الجريمة، مما يصعّب كشفها.
3.تهريب الأموال للخارج: ما يتطلب تعاونًا دوليًا فعالًا.
سابعًا: الحلول المقترحة:
- التوسع في استخدام التقنيات الرقمية للرقابة على المعاملات المالية.
- تعزيز الشفافية في العقود والمشتريات الحكومية.
- تشجيع الموظفين والمواطنين على التبليغ من خلال توفير الحماية والمكافآت.
- التعاون الدولي لاسترداد الأموال المهربة.
ثامنًا: البعد الشرعي والأخلاقي:
الاعتداء على المال العام محرّم شرعًا، وقد اعتبره الفقهاء من كبائر الذنوب، لما فيه من خيانة للأمانة وإضرار بالمجتمع. ومن هنا، فإن دور الهيئة لا يقتصر على الجانب القانوني بل يمتد لحماية القيم الإسلامية التي تقوم عليها الدولة.
