جرائم الرشوة بين النظام وصلاحيات هيئة مكافحة الفساد،تُعَدّ الرشوة من أخطر صور الفساد الإداري والمالي، لما لها من أثر مباشر على العدالة والنزاهة وكفاءة مؤسسات الدولة. ولذا فقد أولى المشرع السعودي هذه الجريمة عناية خاصة، فأفرد لها نظام مكافحة الرشوة، وأكد في نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أن جرائم الرشوة تدخل في صميم اختصاص الهيئة هذه الازدواجية التنظيمية لا تعني التكرار، بل تعكس التكامل بين الأنظمة لضمان حماية المال العام وصون الثقة بالمؤسسات.
أولًا: التعريف النظامي لجريمة الرشوة:
بحسب المادة الثانية من نظام الهيئة، تُعتبر جرائم الرشوة من جرائم الفساد ونظام مكافحة الرشوة يُعرِّفها بأنها: “اتفاق موظف عام أو من في حكمه مع شخص آخر على أداء عمل أو الامتناع عنه مقابل وعد أو عطية” إذن، نحن أمام جريمة تقوم على ثلاثة عناصر أساسية:
1.الموظف العام أو من في حكمه.
2.المقابل غير المشروع (مال – منفعة – خدمة).
3.ارتباط العطية بالوظيفة العامة.
ثانيًا: أركان جريمة الرشوة:
1.الركن المادي: يتمثل في الطلب أو القبول أو الأخذ من الموظف العام، أو العرض من الراشي.
2.الركن المعنوي: القصد الجنائي، أي علم الجاني بعدم مشروعية المقابل ورغبته في استغلال منصبه.
3.الصفة الوظيفية: كون الجاني موظفًا عامًا أو في حكمه، وهو شرط جوهري لقيام الجريمة.
ثالثًا: العقوبات النظامية:
نص نظام مكافحة الرشوة على عقوبات صارمة، منها:
- السجن والغرامة التي قد تصل إلى مئات الآلاف من الريالات.
- مصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة.
- الحرمان من تولي الوظائف العامة.
كما نص نظام الهيئة على أن هذه الجرائم تدخل ضمن اختصاصها في التحقيق والادعاء ، وهو ما يمنحها صلاحية متابعة القضايا منذ بدايتها وحتى إقامة الدعوى أمام المحكمة الجزائية بالرياض.
رابعًا: دور الهيئة في مواجهة جرائم الرشوة:
1.التحقيق والادعاء: من خلال وحدة التحقيق والادعاء الجنائي التابعة لها.
2.الرقابة الاستباقية: عبر مراجعة الإجراءات الإدارية في الجهات العامة للكشف عن مواطن الخلل.
3.حماية المبلغين: توفير مظلة حماية لمن يتقدم بمعلومات عن قضايا الرشوة.
4.التعاون الدولي: تنسيق الجهود لمكافحة شبكات الرشوة العابرة للحدود.
خامسًا: التداخل بين نظام مكافحة الرشوة ونظام الهيئة:
- نظام مكافحة الرشوة: يحدد الأفعال المجرَّمة والعقوبات.
- نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد: يحدد الجهة المختصة بالتحقيق والمتابعة.
وبالتالي فإن النظامين متكاملان؛ الأول يُجرِّم والثاني يُنفِّذ.
سادسًا: الأبعاد العملية للجريمة:
- الأثر المؤسسي: تفشي الرشوة يُضعف ثقة المجتمع بالمؤسسات.
- الأثر الاقتصادي: يؤدي إلى هدر المال العام وتعطيل المشاريع.
- الأثر الاجتماعي: يُشجع على المحاباة والمحسوبية بدلًا من الكفاءة والاستحقاق.
سابعًا: التحديات:
1.صعوبة الإثبات: غالبًا ما تتم الرشوة في الخفاء.
2.التواطؤ بين الراشي والمرتشي: ما يعقد مسألة الحصول على الأدلة.
3.الخوف من التبليغ: رغم وجود حماية للمبلغين، إلا أن الثقافة المجتمعية قد تعيق الإبلاغ.
ثامنًا: الحلول المقترحة:
- تعزيز الوسائل التقنية في متابعة المعاملات الحكومية لرصد أي شبهات.
- زيادة التوعية المجتمعية حول خطورة الرشوة.
- تشجيع القطاع الخاص على تبني سياسات نزاهة صارمة.
- التنسيق مع النيابة العامة في حالات تداخل الجرائم.
