المسؤولية القانونية في نشر محتوى التحرش،لم يعد مجرد فعل مباشر، بل يمكن أن يتم بالنقل أو النشر أو المشاركة، مما يجعل المشارك في النشر شريكًا في الجريمة النظامية.
مفهوم نشر محتوى التحرش الإلكتروني:
المقصود بـ “نشر محتوى التحرش” كل صورة أو مقطع أو رسالة أو منشور يحمل ألفاظًا أو إيحاءات ذات طابع جنسي، ويتم تداوله عبر الوسائل التقنية الحديثة سواءً بالتفاعل المباشر أو بالمشاركة.
ويشمل ذلك:
- إعادة نشر مقطع أو تغريدة تتضمن تحرشًا أو إساءة جنسية.
- مشاركة صور ضحية أو متحرش بهدف السخرية أو الفضول.
- نشر تعليقات تحتوي على إيحاءات أو رموز غير لائقة.
- تداول المحادثات الخاصة بين أطراف القضية.
وقد أوضح الملف الأكاديمي أن كل وسيلة رقمية تُستخدم في الإيذاء أو التحقير أو خدش الحياء تدخل في نطاق الجريمة الإلكترونية، وأن المشاركة ولو بحسن نية لا تعفي من المسؤولية
الإطار النظامي للمساءلة:
ينص نظام مكافحة التحرش (م/96 لعام 1439هـ) في مادته الأولى على أن التحرش يشمل: “كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تمسّ بالحياء بأي وسيلة كانت، بما في ذلك الوسائل التقنية الحديثة”.
كما أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في مادته السادسة يُجرّم إنتاج أو إعداد أو نشر أي مادة تتعلق بالآداب العامة أو تخالف القيم الدينية والأخلاقية، ويعاقب بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال.
وهذا يعني أن من ينشر أو يشارك محتوى التحرش يُعد شريكًا في الفعل الأصلي، سواء كان هو من أنشأه أو أعاد تداوله.
أنواع المسؤولية القانونية:
تتنوع المسؤولية بحسب الدور في نشر المحتوى:
- المسؤولية الأصلية: على من أنشأ أو بثّ المحتوى المتحرش أول مرة.
- المسؤولية التبعية: على من أعاد النشر أو ساهم في نشره أو التعليق عليه بما يزيد من انتشاره.
- المسؤولية المدنية: عن الأضرار المعنوية أو النفسية التي تصيب الضحية نتيجة النشر.
- المسؤولية التأديبية: إذا كان الناشر موظفًا أو ينتمي لمؤسسة حكومية أو تعليمية.
وبهذا تُحاط الجريمة من جميع الجهات، فلا ينجو أحد من المساءلة إن شارك في نشر الفعل المحظور.
الإثبات والدليل الرقمي:
في قضايا النشر، يُعتمد على الأدلة الرقمية مثل:
- لقطات الشاشة التي تُظهر المنشور أو المشاركة.
- بيانات الحساب الرقمي وتوقيت النشر.
- التحليل الفني الذي يربط بين المستخدم والجهاز.
وتُعتبر هذه الأدلة حاسمة أمام المحكمة الجزائية، ويجوز للقاضي الاستناد إلى القرائن الفنية لتحديد نية المشارك في النشر وما إذا كان فعله بقصد الإيذاء أو التسلية أو الفضول.
العقوبات النظامية:
تتراوح العقوبات بين السجن لمدة تصل إلى سنتين وغرامة تصل إلى مائة ألف ريال في حالات النشر البسيطة، وتصل إلى خمس سنوات وغرامة ثلاثة ملايين ريال عند تكرار الفعل أو تسببه في أضرار نفسية جسيمة للضحية.
كما يجوز الحكم بـ التشهير بالمشارك أو المتحرش إذا رأى القاضي أن المصلحة العامة تقتضي ذلك.
وفي حال كان النشر عبر مؤسسة إعلامية أو حساب مؤثر، تتحمل الجهة مسؤولية تضامنية إذا لم تتخذ إجراءات رقابية تمنع النشر.
