الجزاءات الإجرائية على المماطلة في الدعوى التجارية،إن العدالة المتأخرة قد تكون ظلمًا، والمماطلة في القضايا التجارية من أبرز معوقات سير العدالة. لذلك لم يكتفِ نظام المحاكم التجارية بتنظيم إجراءات رفع الدعوى وسماعها، بل خصص مواد (26–31) لمعالجة مشكلة المماطلة عبر فرض جزاءات إجرائية على الأطراف المتسببين في تعطيل سير الخصومة.
هذه الجزاءات تمثل أداة مهمة لضمان سير القضايا بسرعة وفاعلية، بما يحمي الثقة في القضاء التجاري ويمنع استغلال الإجراءات كسلاح للمماطلة.
أولاً: الأساس النظامي للجزاءات الإجرائية:
- المادة 26: أجازت للمحكمة أن تفرض غرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال على من يتخلف عن تقديم مذكرة أو مستند في الموعد المحدد.
- المادة 31: منحت المحكمة سلطة شطب الدعوى إذا لم يحضر المدعي مرتين متتاليتين دون عذر.
- المادة 30: أجازت الحكم في الدعوى غيابيًا إذا تخلف المدعى عليه عن الحضور.
ثانيًا: صور المماطلة في الدعاوى التجارية:
1.التأخير في تقديم المذكرات: بعض الأطراف يتعمدون طلب التأجيل مرارًا.
2.التخلف عن الحضور: لتطويل أمد القضية أو إجبار الطرف الآخر على الإنفاق.
3.الإغراق بالمستندات غير المهمة: بقصد إرباك المحكمة وإطالة أمد المرافعة.
4.الطعن الكيدي: تقديم دفوع لا أساس لها لإضاعة الوقت.
ثالثًا: أهمية الجزاءات الإجرائية:
1.ضبط سلوك الأطراف: تذكيرهم بأن الإجراءات ليست مجالًا للمماطلة.
2.تسريع الفصل في القضايا: بتقليل فرص التأجيل غير المبرر.
3.حماية حقوق الطرف الجاد: الذي قد يتضرر من تعطيل خصمه.
4.تعزيز ثقة المستثمرين: بأن القضاء التجاري قادر على الحسم السريع.
رابعًا: التحديات العملية:
1.تقدير الغرامة: قد تختلف من دائرة لأخرى، مما يثير تفاوتًا في التطبيق.
2.الاعتراض على الجزاءات: بعض الأطراف يستخدمون حق الاعتراض لإطالة النزاع.
3.التوازن بين الحزم والعدالة: يجب أن تفرق المحكمة بين المماطلة المتعمدة والعذر المشروع.
4.ضعف الوعي القانوني: بعض التجار لا يدركون خطورة المماطلة وما يترتب عليها.
خامسًا: المقارنة مع الأنظمة الدولية:
- في فرنسا: القاضي التجاري يملك سلطة فرض غرامات تأديبية على مماطلة الأطراف.
- في الولايات المتحدة: يمكن للمحكمة أن تفرض عقوبات مالية أو حتى “احتقار المحكمة” Contempt of Court.
- في السعودية: النظام حدد الجزاءات بوضوح وربطها بضمانات تمنع التعسف، مثل إمكانية إعادة رفع الدعوى بعد شطبها.
سادسًا: أمثلة تطبيقية:
1.شركة مدعى عليها لم تقدم ردها في الموعد المحدد ➝ غرّمتها المحكمة 5000 ريال.
2.مدعي تخلف عن الحضور مرتين ➝ شُطبت دعواه.
3.مدعى عليه لم يحضر مطلقًا ➝ صدر الحكم غيابيًا ضده.
4.مدعي لم يقدم بيناته ➝ رُفضت دعواه لعدم الإثبات.
سابعًا: مقترحات لتعزيز الفاعلية:
1.توحيد معايير الغرامات عبر لائحة تفصيلية لتفادي التفاوت.
2.نشر إحصائيات دورية عن القضايا المشطوبة بسبب المماطلة لردع الآخرين.
3.استخدام التقنية في إرسال تذكيرات آلية للأطراف بمواعيدهم.
4.التوسع في الغرامات لتشمل التعويض عن الضرر الذي لحق بالطرف الآخر.
5.تعزيز التوعية من خلال الغرف التجارية حول خطورة المماطلة القانونية.
