الإثبات الإلكتروني كحُجّة قضائية في نظام المحاكم التجارية:شهد العالم تطورًا هائلًا في التعاملات التجارية، حيث أصبحت المراسلات الإلكترونية والعقود الرقمية والمعاملات عبر الإنترنت هي السائدة. ولم يكن القضاء التجاري السعودي بمعزل عن هذا التحول، إذ نصّ نظام المحاكم التجارية في المادة الخامسة والخمسين على اعتماد الدليل الإلكتروني كوسيلة مشروعة للإثبات.
هذا النص يمثل نقلة نوعية، حيث لم يعد الإثبات مقتصرًا على المستندات الورقية أو الشهادات التقليدية، بل أصبح للبريد الإلكتروني، والرسائل النصية، والسجلات الرقمية، حجية أمام القضاء.
أولاً: الأساس النظامي للإثبات الإلكتروني:
- المادة 55: أقرت صراحة بأن الأدلة الإلكترونية تُعد وسائل إثبات مقبولة أمام المحاكم التجارية.
- تشمل هذه الأدلة: المراسلات الإلكترونية، المحررات الموقعة إلكترونيًا، الرسائل النصية، التسجيلات الرقمية، والسجلات الإلكترونية الموثقة.
- ربطت اللائحة التنفيذية ذلك بوجوب التوثيق عبر مزودي الخدمة أو المنصات الرسمية المعتمدة.
ثانيًا: مزايا الإثبات الإلكتروني:
1.الواقعية والسرعة: غالبية التعاملات التجارية تتم إلكترونيًا، وبالتالي فإن اعتمادها كأدلة يوفر وقتًا وجهدًا كبيرين.
2.قوة التوثيق: المحررات الموقعة بتوقيع إلكتروني موثّق تساوي المحررات الرسمية من حيث الحجية.
3.حماية الأطراف من الإنكار: الرسائل النصية والبريد الإلكتروني الموثق يُعتبر دليلاً يصعب إنكاره، خاصة إذا كان صادرًا عبر منصة حكومية أو معتمدة.
4.التكامل مع الرقمنة القضائية: انسجام تام مع التحول الرقمي في القضاء التجاري والترافع الإلكتروني.
ثالثًا: التحديات المرتبطة بالإثبات الإلكتروني:
1.إمكانية التزوير الرقمي: التلاعب بالصور أو المراسلات الإلكترونية قد يثير الشكوك حول صحة الأدلة.
2.صعوبة التحقق الفني: يحتاج القضاة إلى خبرة تقنية لفحص البيانات الرقمية.
3.إثبات الهوية
التأكد من أن الشخص المرسل للبريد أو الرسالة هو ذاته الطرف المتعاقد.
4.ضعف وعي بعض التجار
- ما زالت بعض الشركات تعتمد على الطرق التقليدية، مما قد يضعف موقفها عند النزاع.
رابعًا: المقارنة مع الأنظمة الدولية:
- في الاتحاد الأوروبي: للتوقيع الإلكتروني الموثق قوة مساوية للتوقيع اليدوي.
- في الولايات المتحدة: قانون ESIGN Act يعترف بحجية العقود الإلكترونية.
- في السعودية: ما يميز النظام هو دمجه بين الإثبات الإلكتروني والرقمنة القضائية، حيث أصبحت منصة “ناجز” و”أبشر” مرجعًا رسميًا للتوثيق.
خامسًا: أمثلة تطبيقية:
1.نزاع حول عقد توريد: قُدم البريد الإلكتروني المتبادل بين الطرفين كدليل على الاتفاق.
2.إثبات سداد إلكتروني: استخدام إشعارات الحوالات البنكية عبر الإنترنت كدليل على الوفاء بالالتزام.
3.نزاع حول شرط جزائي: أُثبت عبر الرسائل النصية المتبادلة الموثقة بين الطرفين.
سادسًا: الضمانات النظامية:
- لا يُعتد بالدليل الإلكتروني إلا إذا كان صادرًا عن منصة موثقة أو مزود خدمة مرخص.
- للمحكمة الحق في طلب خبير تقني للتأكد من صحة البيانات.
- إمكانية ربط الإثبات الإلكتروني بخدمة التوقيع الرقمي لضمان صحة الهوية.
سابعًا: مقترحات لتعزيز الفاعلية:
1.تدريب القضاة والمحامين على قراءة الأدلة الإلكترونية وفحصها.
2.تطوير تشريعات خاصة بالتوقيع الرقمي لضمان أوسع نطاق من الحجية.
3.إلزام الشركات التجارية بتوثيق مراسلاتها عبر البريد الإلكتروني الرسمي.
4.إنشاء مراكز فحص رقمي قضائية للتحقق من الأدلة المشكوك فيها.
