
الإثبات الإلكتروني كحُجّة قضائية في نظام المحاكم التجارية
الإثبات الإلكتروني كحُجّة قضائية في نظام المحاكم التجارية:شهد العالم تطورًا هائلًا في التعاملات التجارية، حيث أصبحت المراسلات الإلكترونية والعقود الرقمية والمعاملات عبر الإنترنت هي السائدة.
الإثبات الإلكتروني كحُجّة قضائية في نظام المحاكم التجارية:شهد العالم تطورًا هائلًا في التعاملات التجارية، حيث أصبحت المراسلات الإلكترونية والعقود الرقمية والمعاملات عبر الإنترنت هي السائدة.
الطلبات المستعجلة في القضاء التجاري ضمانة لحماية الحقوق العاجلة:العدالة المتأخرة قد تتحول إلى ظلم، ولهذا كان نظام المحاكم التجارية واعيًا بأهمية الطلبات المستعجلة التي تقتضي
العنوان الإلكتروني كعنوان تبليغ نظامي: نقلة نوعية في العدالة التجارية: أولى نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) لسنة 1441هـ عناية خاصة بمسألة التبليغ
دور القطاع الخاص في دعم القضاء التجاري: يُعد إشراك القطاع الخاص في دعم القضاء التجاري خطوة استراتيجية تعكس حرص المملكة العربية السعودية على تطوير المنظومة
التحول الرقمي في نظام المحاكم التجارية: شهد النظام القضائي في المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة تطورًا نوعيًا في بنيته التشريعية والتنظيمية، بما يتماشى مع
جريمة الاعتداء على النفس:تُعد جريمة الاعتداء على النفس من أخطر الجرائم التي يتعامل معها القضاء؛ لما تحمله من تهديد مباشر لسلامة الإنسان وكرامته، فالاعتداء –
التطور القضائي في المملكة في مواجهة القضايا الجنائية الكبرى: شهد النظام القضائي السعودي تطورًا نوعيًا في العقد الأخير، خصوصًا في مواجهة القضايا الجنائية الكبرى مثل
تضارب المصالح والرشوة في الوظيفة العامة: يُعتبر تضارب المصالح والرشوة من أخطر التحديات التي تواجه نزاهة الوظيفة العامة، لما لهما من أثر مباشر على العدالة،
قضايا الإفلاس التجاري وحماية حقوق الدائنين: يُعدّ الإفلاس التجاري من القضايا الشائكة التي تواجه قطاع الأعمال، إذ يُعرض مصالح الدائنين والعمال والمساهمين للخطر، ويؤثر على
المسؤولية الجنائية للشركات في النظام السعودي: لم تعد المسؤولية الجنائية مقتصرة على الأشخاص الطبيعيين فقط، بل امتدت لتشمل الأشخاص الاعتباريين مثل الشركات والمؤسسات، نتيجة لتنامي