المصلحة العامة في الأحكام القضائية
المصلحة العامة في الأحكام القضائية – إن حماية المصلحة العامة تعد من أولويات وظائف مؤسسات الدولة وخاصة مؤسسة القضاء، حيث يلعب القضاء دوراً كبيراً في
المصلحة العامة في الأحكام القضائية – إن حماية المصلحة العامة تعد من أولويات وظائف مؤسسات الدولة وخاصة مؤسسة القضاء، حيث يلعب القضاء دوراً كبيراً في
صياغة العقود العقارية بين المشتري والمطور العقاري ويعد المطور العقاري هو عبارة عن فرد او شركة تشتري مساحات كبيرة من الأراضي ويبنون عليها مجمعات سكنية ومجمعات
إلغاء المنافسة بعد الترسية وهي ان تكون العقود الإدارية بين جهة حكومية تتعاقد مع شركة أو مؤسسة أو فرد لينفذ لها العقد الإداري، فيكون الحاصل
تعد السلطة التقديرية للإدارة هي الحق الممنوح للإدارة لأجل ممارسة نشاطها في الظروف الطبيعية وهذا أنه كلما امتنعت القوانين من إلزام الإدارة باتخاذ قرار معين مقابل حالة معينة، وهذا يعنى أن القوانين قد تركت للإدارة الحرية في اتخاذ القرار الذي تراه ملائماً وفق تقديرها وللظروف المحيطة بها، وتعد السلطة التقديرية للإدارة من ابرز الامتيازات الممنوحة لها لأجل ممارسة نشاطها وأن تتخذ القرارات التي تراها ملاءمة ولهذا في هذا المقال سنوضح السلطة التقديرية للإدارة وحالاتها.
العقد الإداري عرف بأنه الاتفاق الذي يكون أحد أطرافه شخصاً معنوياً عاماً بقصد إدارة أحد المرافق العامة أو تسييرها وتظهر فيه النية في الأخذ بأسلوب القانون العام، ولذلك يتضمن العقد شروطاً استثنائية غير مألوفة في التعامل بين الأفراد بعضهم وبعض، سواء أكان بتمتع الإدارة بامتيازات صلاحيات لا يتمتع بها الأفراد، أم بمنح المتعاقد صلاحيات استثنائية.