الأشياء المهمة التي يجب عليك معرفتها
تنقسم سلطات الدولة لثلاث سلطات هم السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتعد السلطة القضائية من أهم السلطات في الدولة لأنها المنوط بها إقامة العدل وتحكم بين الناس بالعدل
قضايا الغش التجاري في السعودية تطورت الحياة البشرية في جميع مجالات الحياة وتطور معها الفكر الإنساني مما نتج عنه العديد من المشاكل التي تظهر بسبب
التكنولوجيا سلاح ذو حدين ومن أخطر ما نتج عنها هي الجريمة الإلكترونية، وتتخذ تلك الجريمة نوعان، الأولى هي جرائم موجهة ضد جهاز الحاسب الألى أو أنظمة تقنية المعلومات والاتصالات، والنوع الثاني وهي الجرائم التي بها الحاسب الألى هو وسيلة لارتكاب الجريمة كالتجسس وسرقة البيانات الشخصية والاختراق الإلكتروني
اتسع النشاط المصرفي للمملكة في الآونة الأخيرة وحرصاً على استقرار الأوضاع الاقتصادية للبنوك والمتعاملين معها وبسبب تعدد جهات الفصل في المنازعات المصرفية
قضايا خيانة الأمانة في السعودية، تعد للأمانة دور هام في حياة المجتمعات والأفراد حيث أنها هي أساس الحفاظ على أفراد المجتمع وعلى نبلهم واستقامتهم ويعد
من أشد الجرائم التي ترتكب هي جرائم القتل والحرابة حيث تعد تلك الجرائم هي اعتداء على النفس، ويقول الله -عز وجل- في كتابه الكريم ” مِنْ أَجْلِ ذٰلَك كَتَبْنَا على بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذٰلَك فِي الْأَرْضِ لمسرفون”
قضايا الاختلاس في السعودية ، هناك عدد من الجرائم تشكل عدوان على المال العام وتعد من الخطورة بحيث تهدد أداء الدولة لوظائفها في تحقيق المصلحة
يعد سوق المال السعودي من أكبر الأسواق الناشئة في العالم حيث يصنف بأنه أكبر سوق مالي في العالم العربي والشرق الأوسط، لذا قد تم وضع نظام لهذا السوق ولهذا صدر نظام سوق المالية بالمرسوم الملكي رقم م/30 لعام 1424هجرياً، ومع ذلك يوجد هناك مخالفات وتلاعب في السوق، وفي هذا المقال سيتم توضيح اهم مخالفات هيئة سوق المال السعودي
خلال السنوات الأخيرة تمكنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد من تحقيق ضربات متتالية على المفسدين في قضايا عدة واستعادة مليارات الريالات و تمكنت بفضل الله من القبض على مواطنين، ومقيمين، لتورطهم في جرائم الرشوة، واستغلال نفوذهم الوظيفي، والتفريط بالمال العام،والتعاملات المالية المشبوهة، وترسية عقود ومشاريع لمصالحهم الشخصية وتحقيق مكاسب غير مشروعة.
