وقف تنفيذ العقوبة

وقف تنفيذ العقوبة ,إن كل فعل إجرامي يقترفه الإنسان يستوجب بعد محاكمته وإعطائه فرصة الدفاع عن نفسه أن يصدر بحقه حكم قضائي يوقع عليه العقاب اللازم والكافي انتصاراً لحق المجتمع بالحماية والأمن ولردع المجرم وتعريفه بقبح ما اقترف ووجوب الندم عليه والعزم على أن لا يعود لمثل هذا الفعل أو مخالفة القانون.

إلا أن التشريعات الجزائية قديماً وحديثاً وضعت استثناءات من هذه القاعدة فتسقط الأحكام الجزائية أو تمنع تنفيذها أو تؤجل صدورها لغايات وأهداف إنسانية تستهدف أمن المجتمع واستقراره وحماية المجرم من عواقب فعله الإجرامي ودخوله في زمرة المجرمين وأصحاب السوابق وقد تطورت هذه التشريعات مع مرور الزمن إلى أن وضعت لها نظم قانونية وفقهية تبينها وتدلل على ما في الأخذ بها من إيجابيات تنعكس على المجتمع أمناً واستقراراً وعلى الأقل فهي تحد من خطر انفجار الجريمة في المجتمع وازدياد جنودها.

مفهوم وقف التنفيذ: –

يعرف وقف التنفيذ بأنه تعليق تنفيذ عقوبة على شرط موقف خلال مدة تجربة يحددها القانون وهو أيضاً تعليق تنفيذ العقوبة فور صدور حكم بها على شرط موقوف خلال فترة اختبار يحددها القانون.

ومن النظم القانونية الآخذة بنظام وقف تنفيذ العقوبة نظام وقف تنفيذ العقوبة السعودي حيث يقتضي الحال في بعض القضايا وقف العقوبة نظراً لما يظهر من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي وقع فيها ما استحق عليه العقوبة وقد يكون في وقف عقوبة السجن تجنيب للمحكوم عليه الآثار السلبية التي قد تترتب على سجنه نتيجة الاختلاط داخل السجن مع معتادي الأجرام والتي قد تزيد على الآثار الإيجابية لسجنه.

ذكر وقف تنفيذ العقوبة في الأنظمة في المملكة العربية السعودية: –

وقف تنفيذ العقوبة أحد بدائل العقوبات وتأخذ به أكثر الأنظمة القضائية ويمكن الأخذ به في العقوبات التعزيرية أما العقوبات المقدرة شرعاً فلا مجال له.

وقد نص على وقف تنفيذ العقوبة في عدد من الأنظمة وغيرها الصادرة في المملكة العربية السعودية فقد نصت المادة الستين من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية على أن للمحكمة وقف تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها طبقاً للمادة الثامنة والأربعين من هذا النظام للأسباب نفسها ما لم يكن سبق أن حكم عليه وعاد إلى المخالفة نفسها.

ونصت المادة السابعة والخمسون من نظام الأسلحة والذخائر على أنه يجوز “ولأسباب معتبرة وقف تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها من العقوبات الواردة في هذا النظام ما لم يكن سبق أن حكم عليه وعاد إلى المخالفة نفسها؛ ونصت المادة الثانية والثمانون من نظام المرور على أنه” يجوز للمحكمة المختصة لاعتبارات تقدرها وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها “.

كما نصت المادة الثانية والثلاثون من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم على أن” للدائرة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أن تنص في حكمها على وقف تنفيذ العقوبة ولا أثر لذلك الإيقاف على الجزاءات التأديبية التي يخضع لها المحكوم عليه ويلغى الإيقاف إذا أدين المحكوم عليه أمام إحدى دوائر الديوان بعقوبة في قضية جزائية أخرى ارتكبها خلال ثلاث سنوات من تأريخ الحكم الموقوف وكان ديوان المظالم قبل صدور هذه القواعد يوصي في بعض قضايا التزوير والرشوة عند إصدار الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الحبس والغرامة.

وفي عام 1435ه أعيد إصدار نظام الإجراءات الجزائية الذي بنظام وقف تنفيذ العقوبة حيث نصت المادة 214 منه على أن “للمحكمة أن تنص في حكمها على وقف تنفيذ عقوبة السجن التعزيرية في الحق العام إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة أو غير ذلك ما يبعث على القناعة بوقف التنفيذ وإذا ارتكب المحكوم عليه أي جريمة خلال مدة ثلاث سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم الموقوف نهائياً وحكم عليه في الحق العام بالإدانة وتوقيع عقوبة السجن عليه فللمحكمة بناءً على طلب المدعي العام إلغاء وقف تنفيذ العقوبة والأمر بإنفاذها دون الإخلال بالعقوبة المحكوم بتوقيعها في الجريمة الجديدة.

لا ينفذ الحكم على الفور في حالة وجود بعض الشروط، حيث لا يتم تنفيذ الحكم في كثير من الأحوال لوجود شروط معينة يجب توافرها قبل وقف التنفيذ.

ويشترط لتنفيذ وقف العقوبة في النظام السعودي ونظام الإجراءات الجزائية السعودية أن يكون المحكوم عليه معروفاً بأخلاقه الحميدة قبل ارتكاب الجريمة وأن عمر المحكوم عليه متقدم في السن أو أن ماضي المحكوم عليه خالي من المشاكل وفي هذه الحالة يوقف تنفيذ العقوبة. إذا كان حسن النية ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم بالحكم لكنها لا تنفذه وهو ما يعرف بوقف تنفيذ العقوبة

وقف التنفيذ لا يكون إلا في العقوبات التعزيرية وفي الحق العام فقط وذلك طبقاً لنص المادة 214 نظام الإجراءات الجزائية سالفة الذكر

ولا يجوز وقف التنفيذ مع المجرمين الذين ثبتت لديهم سوابق جنائية واللصوص الذين ضبطوا في الماضي لارتكابهم بعض الجرائم السابقة لذلك فإن وقف التنفيذ هو شرط لا يمكن تطبيقه دائمًا حيث يمكن تعليق تنفيذ الحكم في بعض الحالات فقط ولا يمكن وقف تنفيذ الحكم بعقوبات مختلفة فإن سلطة القاضي في وقف تنفيذ العقوبة في الجرائم والمخالفات البسيطة بشرط أيضاً أن يكون المدان تاريخه جيداً في السلوك وأن لا يكون قد سبق الحكم عليه في جرائم سابقة.

إن تعليق العقوبة أو وقف التنفيذ هو إحدى السبل البديلة لفرض العقوبة ويتم استخدامه من قبل معظم الأنظمة القضائية وهناك حالات يحصل فيها المتهم على حكم السجن مع وقف التنفيذ فقد نص قانون العقوبات في المادة 55 والتي نصت على أن يجوز للمحكمة للحكم في قضية جنائية ويحكم بالغرامة أو الحبس لمدة لا تزيد عن سنة ويقوم القاضي بوقف التنفيذ وهذا يكون رأي القاضي على المحكوم عليه وذلك من خلال أخلاق المحكوم عليه أو سنه أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة.

شروط الحصول على حكم سجن مع وقف التنفيذ: –

إذا صدر حكم بالحبس على المحكوم عليه لمدة أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالوقف أو بعده.

إذا ظهر في خلال هذه الفترة بأن المحكوم عليه صدر عليه قبل الحكم بالوقف ولم تكن المحكمة المختصة علمت به.

إذا رد السارق المسروقات وتصالح الجاني مع المجني عليه أو التبليغ عن جريمة حدثت أو الاعتراف بها.

لا يتطلب القانون بأن يكون المتهم مجرما مبتدئا، فالقاضي هنا يحكم بوقف التنفيذ حتى لو كان للمتهم سوابق أخرى.

في حالة تعدد عقوبات الحبس للمحكوم عليه فالعبرة هنا تكون بكل عقوبة على حدة وإذا كانت أقل من عام فيجوز وقف التنفيذ.

وقف تنفيذ العقوبة من النيابة تعتمد سلطة النيابة العامة على وقف تنفيذ العقوبة على المادة 18 فقرة (أ) من قانون الإجراءات الجنائية وتنص على الآتي ينص القانون في المادة نفسها بأن يحق للمجني عليه أو وكيله بتقديم طلب إلى النيابة لعامة أو المحكمة على حسب إجراءات القضية. إذا أثبت بأن المتهم تم الصلح مع الجاني يترتب ذلك على انقضاء الدعوى الجنائية حتى لو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ولا أثر للصلح على حقوق المتضرر من الجريمة.

وفي الختام: –

قد أحسن المشرع السعودي بإدخال نظام وقف التنفيذ إلى نظام الإجراءات الجزائية والأنظمة السعودية وذلك نظرا لأهمية نظام وقف تنفيذ العقوبة حيث إنه يتيح للمحكوم عليه فرصة الصلاح والتأهيل دون اللجوء إلى تنفيذ عقوبة الحبس بحقه الأمر الذي قد يؤدي به إلى التسليم بدخوله عالم الإجرام والمجرمين والاعتياد على ذلك ويوفر له فرصه الانعتاق والتحرر مستقبلا من القيود النفسية والاجتماعية والقانونية بما يوفر له فرصة استمرار الحياة بشكل طبيعي، حيث تؤول العقوبة والحكم بها إلى الزوال وكأنها لم تكن.