واجبات أعضاء هيئة الرقابة ومكافحة الفساد والانضباط الوظيفي

واجبات أعضاء هيئة الرقابة ومكافحة الفساد والانضباط الوظيفي: 

إن نجاح هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لا يتوقف على النصوص النظامية فقط، بل يعتمد بشكل أساسي على التزام أعضائها بواجباتهم وانضباطهم الوظيفي. فالمشرع السعودي، عند منحه الهيئة صلاحيات واسعة تشمل الضبط والتحقيق والادعاء شدد في المقابل على أن يلتزم أعضاؤها بأقصى درجات النزاهة والحياد. وهذا التوازن بين السلطة والانضباط يُعدّ أساسًا للحفاظ على ثقة المجتمع بالهيئة.

أولًا: الأساس النظامي للواجبات والانضباط:

نص النظام على أن: “يؤدي أعضاء الهيئة أعمالهم بالأمانة والصدق والحياد، ويُحظر عليهم استغلال وظائفهم لتحقيق مصالح شخصية أو إفشاء أسرار القضايا”، كما ألزم النظام الأعضاء بأداء القَسَم الوظيفي قبل مباشرة أعمالهم وهو ما يجعل النزاهة التزامًا شرعيًا وقانونيًا.

ثانيًا: أبرز واجبات الأعضاء:

1.الأمانة والصدق: أداء المهام دون تحيز أو مصلحة شخصية.

2.السرية التامة: عدم إفشاء ما يطّلعون عليه من معلومات أو مستندات.

3.الحياد والموضوعية: التعامل مع القضايا دون تأثير من مصالح سياسية أو اجتماعية.

4.التقيد بالأنظمة: العمل وفقًا لنظام الهيئة ونظام الإجراءات الجزائية.

5.الالتزام بالقَسَم الوظيفي: باعتباره ميثاق شرف أخلاقي وقانوني.

ثالثًا: صور الانضباط الوظيفي المطلوبة:

1.الانضباط الزمني: الالتزام بمواعيد التحقيقات والإحالات القضائية.

2.الانضباط السلوكي: حسن التعامل مع المراجعين والمتهمين والشهود.

3.الانضباط الإداري: تنفيذ التعليمات الصادرة من قيادة الهيئة.

4.الانضباط الأخلاقي: الابتعاد عن أي سلوك يمس سمعة الهيئة.

رابعًا: العقوبات عند الإخلال بالواجبات:

• المساءلة التأديبية: التحقيق مع العضو المخالف وفرض عقوبات تصل إلى العزل.
• المساءلة الجنائية: إذا ارتكب العضو جريمة، فإنه يُعاقب كغيره من المواطنين.
• المساءلة المدنية: التعويض عن أي ضرر تسببت فيه تصرفاته المخالفة.

خامسًا: التحديات العملية:

1.ضغوط القضايا الكبرى: قد يتعرض العضو لمحاولات التأثير أو الإغراء.

2.إرهاق العمل الميداني: كثرة القضايا قد تؤدي إلى ضعف الانضباط.

3.غياب الثقافة المؤسسية: بعض الأعضاء قد ينظرون إلى الوظيفة كوظيفة عادية، وليست رسالة وطنية.

4.التداخل بين الصلاحيات والواجبات: ضرورة التفريق بين السلطة الممنوحة والحدود النظامية.

سادسًا: الحلول المقترحة لتعزيز الانضباط:

1.برامج تدريبية دورية حول أخلاقيات الوظيفة.

2.إنشاء وحدة رقابة داخلية لمتابعة التزام الأعضاء بواجباتهم.

3.تطبيق مبدأ الشفافية بنشر الإجراءات التأديبية عند الإخلال الجسيم.

4.تعزيز الحوافز الإيجابية للأعضاء المتميزين.

سابعًا: التجارب الدولية المقارنة:

• سنغافورة: تشدد على نزاهة موظفي هيئة مكافحة الفساد بصرامة تصل إلى السجن عند الإخلال.
• الولايات المتحدة: لدى FBI قواعد أخلاقيات مهنية صارمة لأعضائها.
• مصر: هيئة الرقابة الإدارية تفرض قيودًا مشددة على موظفيها لمنع تضارب المصالح.

ثامنًا: البعد الشرعي والأخلاقي:

قال تعالى: “وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ” [الأنعام: 152]. وهذه الآية تؤسس لمبدأ العدل والالتزام بالأمانة. والوظيفة في جهاز مكافحة الفساد لا تُعد مجرد عمل وظيفي، بل هي أمانة عظيمة تُحاسب عليها الدنيا والآخرة.