مسودة قانون العقوبات الجديد في السعودية أن مبدأ الشرعية الجنائية الذى يحكم القوانين الجنائية في العصر الحديث يتضمن العديد من العقوبات ويعد المشرع هو صاحب الاختصاص الأول في تحديد العقوبة لكل جريمة وهذا يكون انطلاقاً من مبدأ قانونية العقوبات ولهذا تم تقنين قوانين العقوبات في العديد من الدول لتحديد العقوبة الخاصة بكل جريمة ولأن المملكة العربية السعودية تسير على نهج الشريعة الإسلامية فكان يجب على القاضي ان يقوم بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في الشريعة والكتاب وعليه البحث حتى يصل بالعقوبة الشرعية لكل جريمة ولكن في ظل العصر الحديد قام المنظم السعودي بخطوة في غاية الأهمية حيث سيتم تقنين قانون خاص بالعقوبات في المملكة العربية السعودية لأول مرة ويحتوى النظام على العقوبات الخاصة بكل جريمة طبقاً للشريعة الإسلامية.
اولاً:- تقسيم قانون العقوبات الجديد
تم تقسيم قانون العقوبات السعودي الجديد بحيث يحتوي على كتابين فيتناول الكتاب الأول الأحكام العامة بحيث تم تقسيمه إلى مجموعة من الفصول تتناول الأحكام التمهيدية والتعريفات من حيث نطاق تطبيق القانون ودراسة الجريمة من كل ما يختص بها ودراسة المسئولية الجزائية للشخص الاعتباري والطبيعي وموانعها، وفي الكتاب الثاني يتناول المنظم السعودي الجرائم والعقوبات بحيث حدد العقوبات الخاصة بالجرائم الماسة بحياة الإنسان وسلامة جسده وبيان الجرائم الماسة بحرية الإنسان وحرمته وبيان جرائم الحظر العام وبيان الجرائم المتعلقة بالجماعات الإجرامية المنظمة وجرائم الاعتداء على العرض والإخلال بالآداب العامة والجرائم الماسة بأمن وسلامة المجتمع وجرائم الاعتداء على الأموال والجرائم الماسة بالثقة العامة والجرائم المخلة بسير العدالة.
ثانياً:- الأحكام التمهيدية لـ قانون العقوبات الجديد
نصت المادة الأولى من مسودة القانون على “
- تسري في شأن الجرائم الموجبة للحدود والقصاص أحكام الشريعة الإسلامية.
- تحدد الجرائم والعقوبات التعزيرية وفق أحكام هذا النظام والأنظمة الأخرى.
- إذا لم تتوافر الشروط الشرعية للحكم بعقوبات الحدود والقصاص وتوافرت أركان الجريمة التعزيرية ، تحكم المحكمة بالعقوبات المنصوص عليها نظاماً.”
لقد حددت تلك المادة السابقة الأسس التي يتم تطبيق قانون العقوبات من خلالها حيث يتم تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في كآفة الجرائم التي تخص الحدود والقصاص وهي جريمة القتل، وأن الجرائم التعزيرية التي يتم تركها لولي الأمر لأجل تحديد العقوبة الخاصة بها وحيث كان القاضي يحكم وفقاً لما يراه مناسباً للجريمة باجتهاده الشخصي؛ فإنه من بعد إصدار ذلك القانون سيطبق القاضي العقوبات الواردة فيها والواردة في الأنظمة الأخرى، وإذا لم يتم توافر الشروط الشرعية للحكم بالعقوبات الخاصة بالحدود والقصاص ولكن تم توافر أركان الجريمة التعزيرية فإن المحكمة تحكم من خلال العقوبات المنصوص عليها في ذلك النظام.
نصت المادة الثانية من القانون على ” لا جريمة ولا عقوبة تعزيرية إلا بناء على نص نظامي “
هذا المبدأ الذى نصت عليه المادة الثانية ذكر بشكل عام في كآفة قوانين العقوبات حيث لا يتم تطبيق عقوبة على شخص ولا اعتبار الأمر الذى ارتكبه جريمة إلا من خلال وجود نص نظامي ولكن المنظم السعودي اختلف في نصه عن القوانين الأخرى بحيث ذكر كلمة ” الجريمة التعزيرية ” وهي الجريمة التي يحدد عقوبتها ولي الأمر لاختلافها باختلاف الزمان والمكان فلا يوجد جريمة ولا عقوبة تعزيرية الا بناء على نص قانوني قننه المنظم السعودي ؛ وهذا المبدأ يسمى بمبدأ الشرعية الجنائية بحيث تعود أهميته من خلال أن القانون هو الذى يحدد التجريم والعقاب عليه فيلزم وجود قاعدة قانونية تحدد السلوك وتعاقب عليه وان تكون تلك القاعدة سارية في الزمان والمكان الذى تم ارتكاب الجريمة فيه .
ثالثاً:- سريان النظام
نصت المادة الخامسة عشر من النظام على ” يسرى على الجريمة النص النظامي النافذ وقت وقوعها ، ويعتد في تحديد ذلك بالوقت الذى تم فيه السلوك دون النظر الى وقت تحقيق نتيجته “
من خلال تلك المادة فإنه يتم تطبيق قانون العقوبات الجديد على الجريمة وقت وقوعها حتى ولو تحققت نتيجتها بعد سنون طويلة ولقد حددت المادة الثالثة عشر ما هو الصلح للمتهم حيث نصت على ” إذا صدر بعد ارتكاب الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم نهائي نص نظامي أصلح للمتهم فهو الذي يسري دون غيره.
ويعد النص أصلح للمتهم إذا كان يجعل السلوك غير معاقب عليه أو يضيق نطاق التجريم أو يقرر له عقوبة بديلة أو أخف من العقوبة المقررة في النص السابق، أو يقيد نطاق تنفيذ العقوبة.
وإذا تضمن النص اللاحق أحكامًا تجمع بين التشديد والتخفيف وكانت تلك الأحكام قابلة للفصل بينها، فلا يسرى إلا الحكم الخف بأثر رجعى ”
يتضح من خلال تلك المادة ان قانون العقوبات الجديد يهدف الى تطبيق القانون الاصلح للمتهم ويكون صالح له فقط في الحالات التالية:-
- يجعل السلوك الإجرامي غير معاقب عليه.
- يضيق من نطاق التجريم.
- يقرر عقوبة بديلة للسلوك الإجرامي .
- يقرر عقوبة أخف من العقوبة المقررة في النص السابق.
- يقيد نطاق تنفيذ العقوبة.
من حيث سريان النظام من حيث المكان فلقد نصت المادة (24) على “تسري أحكام هذا النظام على كل جريمة ترتكب في إقليم المملكة؛ بما يشمله من أراض خاضعة لسيادتها ومياهها الإقليمية وما يعلوهما من فضاء جوي: ويشمل تلك الجرائم التي ترتكب على متن السفن والطائرات التي تملكها المملكة؛ أو تحمل علمها أو تديرها لأي غرض أينما وجدت، أو ترتكب في مقار بعثاتها في الخارج بما في ذلك السفارات وغيرها من الأماكن الدبلوماسية أو القنصليات التابعة لها. وتعد الجريمة مرتكبة في إقليم المملكة إذا ارتكب فيها فعلاً من الأفعال المكونة لها أو إذا تحققت نتيجتها فيها أو جزء منها أو كان يراد أو يتوقع أن تتحقق فيها أو امتدت آثارها إليها.” فلقد حددت تلك المادة مكان تطبيق النظام حيث يسري على كل الجرائم التي ترتكب داخل إقليم المملكة أو تحققت نتيجة الجريمة أو جزء منها في المملكة.
الخاتمة :-
ان نظام العقوبات الجديد الذي سيتم تطبيقه في المملكة يعد نظام متفرد يتطابق مع الزمان والمكان ولا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية حيث تم تحديد العقوبات وفقاً للشريعة ومع تحديد ولي الامر للعقوبات التعزيرية ، وبالتالي الى نص النظام على عقوبات للعديد من الجرائم الحديثة التي وفرتها التكنولوجيا ؛ فيهدف النظام إلى حماية المجتمع السعودي من انتشار الجريمة من خلال ردع الجاني.
