محامي قضايا التزوير:
تُعد جرائم التزوير من القضايا المعقدة التي تجمع بين الجوانب القانونية والفنية، وتشمل تزوير المستندات الرسمية، أو العقود، أو حتى التوقيعات والسجلات الإلكترونية.
وفي المملكة العربية السعودية، نظم نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (114) لعام 1380هـ العقوبات المتعلقة بهذه الجرائم، مؤكدًا أن التزوير يُعد من الجرائم الماسة بالأمانة والثقة العامة.
وهنا يظهر دور المحامي الجنائي المتخصص في قضايا التزوير، الذي يمتلك القدرة على قراءة الوثائق وتحليلها لاكتشاف التناقضات والثغرات التي قد تُسقط التهمة أو تُخففها.
فالكثير من قضايا التزوير تقوم على أدلة فنية مثل: تقارير الأدلة الجنائية أو مضاهاة الخطوط، ويحتاج الدفاع فيها إلى محامٍ ملم بالتحقيق الفني والجنائي.
من أبرز دفوع المحامي في قضايا التزوير:
- الدفع بعدم توافر الركن المادي للجريمة.
- الدفع بانعدام القصد الجنائي.
- الدفع بانتفاء الضرر أو انتفاء استعمال المحرر المزور.
- الطعن في سلامة إجراءات الفحص أو الخبرة الفنية.
كما يستند المحامي إلى قرارات المحكمة العليا التي قررت أن “كل شك في نسبة التزوير إلى المتهم يفسر لصالحه”، ما يجعل الدفاع مبنيًا على تحليل دقيق للأدلة لا على مجرد الإنكار.
وفي النهاية، فإن المحامي الجنائي في قضايا التزوير لا يحمي موكله فقط من العقوبة، بل يحمي الثقة العامة في العدالة، ويؤكد أن القضاء السعودي يُبنى على الدليل القطعي لا على الظن.
