محامي القضايا الجنائية:
إن المحامي الجنائي في جدة لا يقتصر دوره على الدفاع أمام المحكمة فحسب، بل يبدأ عمله منذ لحظة القبض على المتهم، حيث يتولى مراقبة الإجراءات الأولية، والتأكد من قانونية القبض والتفتيش وفق نصوص النظام، لا سيما المادة (41) التي تشترط توافر أسباب قوية للقبض، والمادة (114) التي تكفل حق المتهم في الاستعانة بمحامٍ أثناء التحقيق.
ويُعد المحامي في هذه المرحلة بمثابة درع واقٍ للمتهم ضد أي تجاوز؛ إذ يضمن ألا تُستغل فترة التوقيف لإجباره على الاعتراف أو توقيع أقوال لا تعبر عن إرادته الحرة المادة (102).
ثم ينتقل بعد ذلك إلى مرحلة المرافعة، حيث يقوم بصياغة دفوع قانونية دقيقة تستند إلى النظام والشريعة، ويستند في ذلك إلى مبادئ المحكمة العليا مثل: وجوب اكتمال أركان الجريمة قبل الإدانة، وأن الشك يُفسر لصالح المتهم.
وفي جدة، يتميّز المحامي الجنائي المحترف بأنه لا يعمل بمعزل عن التطورات الحديثة، بل يواكب الأنظمة الجديدة مثل: نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ويستخدمها في بناء دفاع متكامل يعزز مركز موكله أمام القضاء.
يقوم محامي قضايا المخدرات بعدة مهام محورية، أبرزها:
- مراجعة محاضر القبض والتفتيش والتأكد من مشروعيتها.
- تحليل تقارير الأدلة الجنائية ومضاهاة البصمات أو العينات المضبوطة.
- الدفع بعدم توافر القصد الجنائي في حال كان المتهم ناقلًا أو حائزًا دون علم.
- التأكد من عدم وقوع المتهم ضحية تحريض أو كمين مخالف للنظام.
وفي كثير من الحالات، يتمكن المحامي الجنائي من تحويل القضية من جريمة اتجار إلى تعاطٍ أو حتى إلى حيازة لغرض الاستعمال الشخصي، مما يخفف العقوبة بشكل كبير.
كما يحرص المحامي على تطبيق نصوص المادة (43) من النظام التي تُجيز للمحكمة النظر في معاملة المدمنين كمحتاجين للعلاج لا كجناة.
إن الهدف الأسمى للمحامي الجنائي في قضايا المخدرات هو تحقيق العدالة لا الإفلات من العقوبة، من خلال ضمان أن كل حكم يُبنى على دليل شرعي ونظامي صحيح.
فالدفاع هنا لا يعني تبرير الجريمة، بل حماية المبدأ الدستوري القائل بأن “العقوبة لا تُفرض إلا بناءً على نص نظامي وبحكم قضائي”.
