كيدية الشكوى : يعد من أشد أنواع الظلم هو اتهام الناس بالباطل لما له من عواقب وخيمة على المجتمع حيث يعمل على تفكيك العلاقات الاجتماعية ويوصل الخراب إلى البيوت العامرة ،وظلم الناس واتهامهم زوراً وبهتاناً يغضب الله عز وجل حيث يقول في كتابه الكريم ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا على مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ) ولقبح الجرم وفظاعته فلقد حرمه الله عز وجل على نفسه لما رؤي عن أبو ذر رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل انه قال ( يا عبادي إنِّي حرَّمتُ الظُّلمَ على نفسي وجعلتُهُ بينَكم محرَّمًا فلا تَظالموا يا عبادي) ولأن المملكة العربية السعودية تسير على نهج الشريعة الإسلامية فلقد نص في الأنظمة والقوانين على عقوبة الدعاوى الكيدية التي تعد من الظلم والاتهام للناس بالباطل .
اولاً: – المفهوم القانوني للشكوى الكيدية:
الشكوى الكيدية هي وسيلة شفهية أو كتابية تتضمن وقائع مغلوطة واتهامات مغرضة لرفع الدعوى الجنائية من المدعي، ويوجد فرق بين الشكوى الكيدية والدعوى الكيدية ، حيث أن الشكوى هي وسيلة من وسائل تحريك الدعوى الكيدية من قبل المدعي في تزايد الاهتمام من قبل المجنى عليه في تحريك الدعوى الجنائية في الشريعة الإسلامية والقانون المقارم ، فالقانون المقارن يعتبر حق رفع الدعوى حق مستقل بذاته ، ولكنه يتطلب توافر الشروط المقررة نظاماً، وذلك لكي لا يشوبها البطلان بسبب تخلف أحد الشروط أو انعدام الصفة إذا تقدم عليه غير المجنى عليه بالشكوى، وتشترط الجهات القضائية شكوى المجنى عليه لتحريك الدعوى الجنائية الخاصة ، فإن تكاملت أركانها يجوز رفعها الى القضاء الذي ينظر في مدى استيفاء المطالبة للشروط النظامية.
أوجه الاتفاق بين الدعوى الكيدية والشكوى الكيدية: –
- تقوم كلاً منهما على الحيلة والخداع وهي ادعاء الباطل، ويراد منه الوصول إلى أمر غير مشروع، وسعى كلاً منهما لإلحاق الضر ر المادي والمعنوي بشخص معين.
- يترتب على كل منهم بتوقيع عقوبة تعزيرية على المتقدم بدعوى كيدية، أو بلاغ كاذب، أو الذي يستطيع تحريك الدعوى الكيدية بناءً على شكوى كيدية أو بلاغ كاذب، حيث تناولتها الشريعة الإسلامية والنظام السعودي بتوقيع العقوبات التعزيرية اللازمة للحد من آثارها السلبية، لما فيها من تبديد الوقت والجهد وإشغال الجهات الخاصة واشغال الناس بأمور لا حقيقة فيها.
ثانياً: – عقوبة الشكاوى والدعاوى الكيدية في السعودية.
نصت المادة الثالثة الفقرة الثانية من نظام المرافعات الشرعية على (إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها، ولها الحكم على من يثبت عليه ذلك بتعزير.
والتعزير هو التأديب) لأنه يمنع مما لا يجوز فعله وهو أنه غير مقدر.. ويختلف باختلاف الفاعل ويقام مع وجود الشبهة، ومقداره ونوعه حسب اجتهاد الإمام ويقيمه الإمام أو غيره ممن له حق التأديب كالوالد والزوج والمعلم وتجوز الشفاعة فيه ولو بلغ الإمام.
ولقد شرع الله عز وجل عقوبات مقدرة لا يزاد عليها ولا يُنقص منها، على جميع الجرائم المخلة بمقومات الأمة من حفظ الدين، والنفس، والعِرض، والعقل، والمال.
وشَرع من أجل حِفظ ذلك عقوبات وحدوداً زاجرة لتنعم الأمة بالأمن والطمأنينة، ولهذه الحدود شروط وضوابط قد لا يثبت بعضها، فتتحول العقوبة من عقوبة محددة إلى عقوبة غير محددة يراها الإمام، تحقق المصلحة، وتدرأ المفسدة، وهي التعزير.
التعزير ينقسم إلى قسمين:
الأول: تعزير التأديب والتربية، كتأديب الوالد لولده، وتأديب الزوج لزوجته، وتأديب السيد لعبده، وتأديب المعلم لتلاميذه، فهذا لا يجوز أن يزيد على عشرة أسواط، عَنْ أبِي بُرْدَةَ الأنْصَارِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لا تَجْلِدُوا فَوْقَ عَشْرَةِ أسْوَاطٍ إِلا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ الله». متفق عليه.
الثاني: تعزير على المعاصي، إما ترك واجب، أو فعل محرم، فهذا تجوز فيه الزيادة للحاكم بحسب المصلحة والحاجة، وبحسب حجم المعصية وفحشها، وقلتها وكثرتها وضررها، وليس لها حد معين، لكن إن كانت المعصية في عقوبتها مقدرة من الشارع كالزنا والسرقة ونحوهما، فلا يبلغ بالتعزير الحد المقدر، وإن لم تكن مقدرة اجتهد الحاكم في عقوبة تحقق المصلحة وتدفع المفسدة عن العباد والبلاد.
الخاتمة: –
لقد تم خلال المقال بيان الشكوى الكيدية والفرق والتشابه بينها وبين الدعوى الكيدية، وعقوبتها في النظام في المملكة العربية السعودية، لذا اذا واجهتك قضية كيدية يلزمك البحث عن محامي قضايا كيدية لرفع الظلم عنك ومحاولة مساعدتك في استرجاع حقوقك .
