قضايا المخدرات في السعودية، تعد جريمة المخدرات من الجرائم التي تهدد أمن المجتمعات وتؤرقها ؛ بحيث تعمل تلك الجريمة على تدمير بنية المجتمع النفسية والمعنوية والأخلاقية ، ولقد أصبحت منتشرة بصورة مخيفة في جميع الدول العربية والإسلامية ، بحيث تشهد كل يوم الإمساك ببعض المجرمين الذين يقومون بترويج المخدرات بصورة مقلقة ، ولهذا كان لابد من اصدار قوانين وأنظمة تكافح كل ما يؤدى إلى انتشار جريمة المخدرات في المجتمع، ونتيجة لذلك وضع المنظم السعوي نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/39) بتاريخ 8/7/1426 هجرياً ، وخلال هذا المقال سيتم توضيح كل ما يخص قضايا المخدرات والترويج والاستخدام والاهداء والترهيب.
اولاً: – مفهوم المخدرات.
عرفت المادة الأولى من النظام المواد المخدرة بانها هي كل مادة طبيعية أو مركبة أو مصنعة من المواد المخدرة المدرجة في الجدول رقم (1) المرافق لهذا النظام.
المؤثرات العقلية: كل مادة طبيعية أو مركبة أو مصنعة من المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول رقم (2) المرافق لهذا النظام.وبالتالي يتضح أن نظام مكافحة المخدرات حدد على سبيل الحصر المواد المخدرة المدرجة في الجدول (1) و (2).
ثانياً: – الأفعال التي تعد أفعالاً مجرماً عليها في قضايا المخدرات.
لقد نصت المادة الثالثة من النظام على تعد الأفعال الآتية أفعالا جرمية:
- تهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تلقيها من المهربين.
- جلب المواد المخدرة، أو المؤثرات العقلية، أو استيرادها، أو تصديرها، أو إنتاجها، أو صنعها، أو استخلاصها، أو تحويلها، أو استخراجها، أو حيازتها، أو إحرازها، أو بيعها، أو شراؤها، أو توزيعها، أو تسليمها أو تسلمها أو نقلها أو المقايضة بها أو تعاطيها أو الوساطة فيها أو تسهيل تعاطيها، أو إهداؤها، أو تمويلها، أو التموين بها، إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا النظام وطبقا للشروط والإجراءات المقررة فيه.
- زراعة النباتات المدرجة في الجدول رقم (4) المرافق لهذا النظام أو جلب أي جزء منها أو تصديره، أو تملكه، أو حيازته، أو إحرازه، أو التصرف فيه، وذلك في جميع أطوار نموها، وكذا بذورها، أو المقايضة بها أو المشاركة في أي من هذه الأفعال إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا النظام وطبقا للإجراءات المقررة فيه ويعد زارعا كل من قام بعمل من الأعمال اللازمة لنمو البذور أو الشتلات أو العناية بالزرع إلى حين نضجه وحصاده.
- صنع معدات، أو مواد، أو بيعها، أو نقلها، أو توزيعها بقصد استخدامها في زراعة المواد المخدرة، أو المؤثرات العقلية، أو إنتاجها، أو صنعها بشكل غير مشروع.
- غسل الأموال المحصلة نتيجة ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام.
- المشاركة بالاتفاق أو التحريض، أو المساعدة في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 5،4،3،2،1 من هذه المادة.
- الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 6،5،4،3،2،1 من هذه المادة.
ثالثاً: – أمثلة على قضايا المخدرات.
في إحدى القضايا الخاصة بتهريب المخدرات أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه طالباً إثبات إدانته بتهريب مادة الحشيش المخدر بقصد التعاطي ، وتعاطيه لتلك المادة سابقاً ، وطلب الحكم عليه بالسجن والأبعاد وبعرض الدعوى على المدعى عليه ، أقر بحيازة الحشيش في حقيبته ، ودفع بعدم علمه ، وأن أحد الأشخاص وضعه فيها بالخطأ عند اجتماعه معه، وأنكر تعاطي الحشيش في السابق ، وبالاطلاع على التقرير الكيميائي الشرعي وجد أنه يتضمن إيجابية العينة للحشيش المخدر ، ونطراً لرجوع المدعى عليه عما اعترف به ؛ ما يدرأ الحد عنه ، لذا فلقد ثبت لدى القاضي أدانة المدعى عليه بتهريب الحشيش المخدر بقصد التعاطي ، ولم يثبت لديه تعاطيه للحشيش ، ووجه له التهمة القوية بذلك ، وقرر درء حد المسكر عنه لرجوعه عن اعترافه بالتعاطي ، وحكم بسجنه ستة اشهر طبقاً لنص المادة (41) من نظام مكافحة المخدرات؛ وجلده سبعين جلدة دفعة واحدة وابعاده عن البلاد طبقاً لنص المادة (56) من النظام.
الخاتمة: –
لقد تم خلال المقال بيان كل ما يخص قضايا المخدرات من حيث معرفة المقصود بالمخدرات والافعال التي جرمها نظام مكافحة المخدرات وذكر مثال على إحدى قضايا مكافحة المخدرات، لذا اذا كنت تواجه قضية من قضايا المخدرات فمن الأفضل الاستعانة ب افضل محامي قضايا مخدرات او محامي متخصص بقضايا المخدرات يكون ذو خبرة عالية بهذا المجال وذلك لمعرفة الوضع القانوني ودراسة قضيتك .
