قضايا الفساد و الدعوى الكيدية . خلال السنوات الأخيرة تمكنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد من تحقيق ضربات متتالية على المفسدين في قضايا عدة واستعادة مليارات الريالات .و تمكنت بفضل الله من القبض على مواطنين، ومقيمين، لتورطهم في جرائم الرشوة، واستغلال نفوذهم الوظيفي، والتفريط بالمال العام،والتعاملات المالية المشبوهة، وترسية عقود ومشاريع لمصالحهم الشخصية وتحقيق مكاسب غير مشروعة، والفساد المالي والإداري والتستر التجاري، وغسل الأموال بشكل كبير واضعةٌ نصب أعينها واجبها الوطني والديني وكلمة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله عندما قال (لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد أياً من كان، لن ينجو سواء وزير أو أمير).
ويوماً بعد يوم أصبحنا نرى تصميماً مؤكداً وعملاً دؤوبا في تطبيق الأنظمة بحق من تثبت إدانته ومحاسبته ، لحماية المال العام و من يستغل وظيفته للتعطيل أو الإضرار بالمصلحة العامة لقاء تحقيق مكاسب وأطماع شخصيه .الجدير بالذكر أن الهيئة تلقت عدداً كبيراً من البلاغات عن قضايا فساد وكان لها دور فعال في كشف الجريمة وكشف الدعاوي الكيدية التي ترد بشكل كبير.
و اكتشفت الهيئة أنّ بعض هذه البلاغات كانت كيديه بحد ذاتها وتطلبت إجراءات مُرهقة للوصول إلى كثير من التحريات التي تستنزف وقت الأجهزة ذات العلاقة.
وسبق أن وجه رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” في وقت سابق إلى أنَّ الهيئة استقبلت البلاغات الكاذبة و الكيدية التي تهدف إلى الإساءة لجهات حكومية وأشخاص، لافتاً إلى أنَّ “الهيئة” تثبتت من ذلك بل احيلوا لجهات الاختصاص لتطبيق النظام بحقهم بناء على طلب المتضرر من الدعوى الكيديه.
فمبدأ البراءة هو مبدأ عام موجه إلى سلطات الدولة الثلاث التشريعية و القضائية و التنفيذية.
فعندما تتلقى الهيئة التبليغ فأنها لاتتحذ قراراً إلا بعد التأكد والتثبت من المعلومة الواردة في البلاغ فتتابع القضية ويتم التحري بسرية تامه على مستوى عالً من السرية وعندما تجد أن المعلومات المبلغ عنها غير صحيحة، فإن ذلك سيعرض المبلغ للعقوبة في حال تم اكتشاف تلاعبه أو التعمد لتشوية السمعة أو الأضرار بمصالح المبلغ عنه على المستوى الشخصي.
كما أنَّ هذه الدعاوي الكيدية تعتبر حقاً خاصا لا يتم تحريكه إلاَّ إذا طالب المُتضرِّر من هذه الدعوى الكيدية وطلب معاقبة المُدعي عليه، بمعنى أنَّ الجهة التي يصلها البلاغ الكيدي لا تقوم على معاقبة المُدعى عليه من تلقاء نفسها ، ومن ثم يتم توقيع العقوبة المناسبة عليه وتعويض المُتضرِّر في حال طلبه.
