(قضايا الأفراد والشركات لدى الجمارك السعودية) (قضايا الجمارك) الجمارك السعودية :هي هيئة حكومية مسؤولة تتسم بطابع أمني اقتصادي، فهي المسؤولة عن مراقبة التبادلات التجارية بين البلدان على الحدود الجغرافية، ولهذا تخضع الواردات للضرائب، ويتواجد مقرها بالعاصمة الرياض.
تؤدي الجمارك دورا مهما في دعم الاقتصاد المحلي، و تتصدى لعمليات التهريب, وإدخال أو إخراج السلع والبضائع من أو الى البلاد بصورة غير قانونية ، بحيث تمنع الشخص المهرب من التهرب من أداء الضريبة ، ثم أنها تحرص على جذب المستثمرين ، وتحمي المنتج القومي الإجمالي ، وتهتم أيضا بأن لا يكون هناك أي عمليات استيراد أو تصدير لأي من المواد المحظورة .
تعتمد الجمارك السعودية على استراتيجية فعالة، حيث أكدت على أن حماية المملكة عبر كافة المنافذ من مهربي السلع والبضائع والامور المحظورة و تحقيق الايرادات وتسيير التجارة على أكمل وجه، والاهتمام بالعملاء، كلها أسباب ستعود عليها بالنفع، حيث سيقودها هذا الى تحقيق الريادة الإقليمية وتقديم الخدمات المتوفرة بالمملكة، والمساهمة في تنشيط وتنمية اقتصاد البلاد، وتتوزع الجمارك في كل من الموانئ والمطارات والحدود البرية ، وفي هذا المقال ستتعرف على بعض قضايا الأفراد والشركات لدى الجمارك السعودية.
قضايا الجمارك مع الأفراد:
هناك مخالفات محظورة يقوم بها بعض الافراد مما يترتب عليها عقوبات وغرامات ومن ضمن هذه المحظورات للجمارك السعودية:
- يمنع استيراد السلع المحظورة دوليا أو محليا، وتشمل: لحم الخنزير وكل ما له صلة به من أعضائه وأحشائه وفروه، لحم الضفادع، وكل أنواع المخدرات، الخمور، المنتجات المصنعة بإسرائيل أو التي تحمل علمها، جميع الأجهزة التي تصدر الأصوات الأمنية والتنبيهية، “الدرون” وهي طائرة تشتغل بجهاز التحكم عن بعد.
- يمنع استيراد السلع التي تخضع للأنظمة المحلية وللمعاهدات الدولية.
- يمنع استيراد السلع المقلدة او المغشوشة، أو التي لا تطبق عليها حقوق الملكية الفكرية.
- يمنع استيراد المركبات بموجب وكالة شرعية، فالوكالة الشرعية انما تعمل فقط على انهاء إجراءات الاستيراد .
- يجب على كل شخص قادم الى السعودية أو مغادر لها أن يقوم بإقرار، وهو إجراء الزامي أمني، يقوم به الفرد في حال كان في حوزته أشياء يمكن أن يبيعها ويربح منها، من عملات ومعادن ثمينة وسبائك ذهبية، أيضا الأحجار الكريمة والمجوهرات وكل الادوات القابلة للتداول، فيتم الإقرار كتابيا، ويرسل لمكتب الإقرار أو الإفصاح الجمركي ، اضافة الى حمل الاموال النقدية في مطارات ومنافذ المملكة فيسمح بحمل النقد بشرط ان لا يتعدى المبلغ ستون الف ريال ويجب الافصاح عن المبلغ للمسؤولين في الجمارك .وقد اوقفت مصلحة الجمارك مستوردا للبضائع، بسبب إدخاله للبضائع المقلدة الى المملكة، وقد تم تغريم هذا الأخير بثلاثة أضعاف قيمة السلع.
كما تم تغريم مخلص جمركي بغرامة مالية قدرها 55 مليون سعودي بسبب تورطه في 42 حالة تهريب لمواد ومعدات طبية، وبوثائق مزورة تحت اسم احدى الشركات الطبية.
كل هذه الاحصائيات تبرز مدى الجهود المبذولة من طرف مصلحة الجمارك لتكافح ظاهرة التقليد والغش التجاري، كون الغش أمرا محرما في الشريعة الإسلامية، واتخذت خطوات منهجية لتحقق عملية استيراد وتصدير مثاليتين، فتمنع دخول السلع المغشوشة والمقلدة، وتضمن سلامة الواردات، ومن هذه الخطوات: تطبيق اجراء مكافحة الغش التجاري، واجراء الإحالة للشركات الاستشارية المتعاونة مع الجمارك، واجراء استخدام شهادة المطابقة بما يضمن عدم التلاعب فيها، وتطبيق منهج إدارة المخاطر للإرساليات سواء الوارد أو الصادر.
المشاكل التي تتعرض لها الشركات مع الجمارك:
يمنع منعا باتا تصدير العديد من السلع، بما فيها ماء زمزم والخيول العربية الأصيلة. حسب البنود الجمركية .وتفرض قيود وغرامات ورسوم جمركية باهضه في عملية التصدير بالنسبة للسلع غير المسموح بتصديرها، كبعض السلع المشتقة من البترول أو السلع المدعومة أو الموارد الطبيعية، فهذه تفرض مباشرة غرامات عند أي محاولات لتهريبها.
كما تلتزم الشركات بموجب التشريعات التي سنتها القوانين بالإدلاء ببعض المستندات، وهي: الفاتورة التجارية، بوليصة الشحن، وشهادة المنشأ.
ضرورة الحصول على رخص النقل الاستثنائي للشاحنات قبل التوجه الى جمرك الخروج في الدولة المجاورة، كما أن الحمولة يجب أن تكون استثنائية وغير قابلة للتجزئة.
وفي سابقة من نوعها، اوقفت الجمارك السعودية 12 مستوردا بين مؤسسات وشركات خاصة، ولم يتوقف الامر هنا بل أنها قامت بتغريمهم بعد ان قاموا باستيراد مواد استهلاكية وسلعا مقلدة، بعد أن تم ضبطها واحتجازها في منافذ في السعودية، ودعت مصلحة الجمارك الأشخاص المعنيين بالأمر للمثول أمامها وتقرير العقوبات الجاري بها العمل ضدهم، وقد طبقت إجراءات صارمة بسبب مخالفتهم وغشهم التجاري.
وقد سنت المصالح الجمركية والتشريعات القانونية مجموعة من الإجراءات الأخرى في حق كل من يخالف شروط الاستيراد أو التصدير، سواء كان مهربا أو مستوردا لسلع محظورة أو مصدرا لها، وتكون عقوبته اما السجن أو ايقاع غرامة مالية.
ولتجنب الجرائم وحتى العقوبات المترتبة عنها، شرع القانون تدابير وإجراءات في نطاق العامة، بما فيها معاينة البضائع ووسائل النقل، وحتى الأشخاص، مع التحقق من هوياتهم، أيضا الاطلاع على السجلات والأوراق والمستندات العائدة لعمليات تهم الجمارك.
وقد بادرت الحكومة السعودية بإنشاء موقع يمكن المستوردين والمصدرين والمخلصين الجمركيين من تقديم البيانات والوثائق التجارية المتعلقة بالاستيراد والتصدير الكترونيا، مما يسرع من إجراءات فسح البضائع، ولهذا سمي الموقع باسم: فسح، وهو يتوفر على أكثر من 135 خدمة.
