الحق العام في القضايا

الحق العام في القضايا

الحق لغة وهو من أسماء الله الحسنى وصفة من صفاته وهو نقيض الباطل والواجب على الإنسان تجاه الله سبحانه وتعالى، والحق اصطلاحاً الشيء هو ما يخص شخص ما وليس لآخر.

الحقّ بصورة عامة وهو ما يضفي الشرعية على صاحبه بإبراء ذمته أو نقله إليه أو التنازل عنه يجب أن يكون الحق المعنى حَقًّا وليس امتيازًا.

الحق العام في الإسلام جميع الأمور التي يتشارك فيها الناس ويتساوون فيها دون تمييز لذلك من واجب كل واحد منهم توفير الحماية والرعاية لهذا الحق حسب قدرته وإمكانياته بحيث يمكن تحقيق السعادة والراحة لكل شخص مسؤول عن رعاية وإعمال هذا الحق هذا مثل بناء المرافق الخيرية أو تقديم العلاج الطبي عند الحاجة. والمساعدة في الأعمال الصالحة.

أولا: – الحق العام والخاص في القانون.

مفهوم الحق العام في القانون إنه حق للمجتمع كله من الجاني وليس الضحية وحده إنه واجب المجتمع لأن الجاني عكر استقراره وأمنه وسلامته وبالتالي فإن هذا الواجب يتم الوفاء به على الجاني حتى لو تنازل عن حقه في حماية ضحيته لحقوقه الشخصية الناشئة عن جريمة ما فعله الجاني بالضحية وتجدر الإشارة إلى أن هناك نوعا من الجرائم يتم فيه التنازل عن الحقوق القانونية للضحية أو التنازل عنها وهذا النوع من الجرائم ذات طبيعة خاصة يرى المشرع أن العفو بالضحية ونسيانها هناك ما هو أكثر من استمرارها ولكن أكيد هذا النوع من القضايا ليس جناية.

مفهوم الحق الخاص في القانون هو الحق الذي ينشأ للضحية بعد تعرضه للأذى غير المشروع ويتمثل في تعويض مادي أو شخصي مثل الانتقام، مثل حرمانه من حريته أو إسقاط عقوبته الجسدية. من الممكن أن يكون التعويض مبررًا أَخْلَاقِيًّا.

ثانياً: – الأسباب التي تُسقط الحق العام.

وفاة المحكوم عليه- العفو العام- العفو الخاص- صفح الفريق المتضرر- إعادة الاعتبار – التقادم- وقف التنفيذ- وقف الحكم النافذ.

يتميز قانون أصول المحاكمات الجزائية السعودي بتوافقه مع تعاليم الشريعة الإسلامية السمحة التي كفلت حقوق الإنسان والحقوق المادية والمعنوية وحرمت أي شكل من أشكال الاعتداء على الحرية إلا في حدود معينة مبينة من قبل المشرع الحكيم من بين هذا التوافق ما يظهره النظام فيما يتعلق بتقسيم القضية الجنائية للعامة والخاصة الحق في إثارتها وكذلك أسباب إنهاء الدعوى.

إن الدعوى الجنائية تنقسم إلى قسمين هما:

الدعوى الجنائية العامة هي القضية المتعلقة بالجرائم التي تمس الحق العام وهي جرائم تمس الدولة أو المجتمع بشكل مباشر كجرائم الحدود العامة مثل الزنا والحرابة (فساد الأرض) .

القضية الجنائية الخاصة هي القضية التي يتم فيها انتهاك الحق في عدم التعرض للاعتداء على الحقوق الخاصة، مثل جرائم الانتقام بشكل عام، سواء ضد الأشخاص أو أقل، وكذلك الجرائم العقابية التي تنتهك الحقوق الفردية مثل القذف والسب في مكان غير علني- السرقة والاختلاس وخيانة الأمانة من أموال المجني عليه أو أحفاده- قضايا العقوق- رفض إطاعة أمر المحكمة الامتناع عن التخلي عن طفل لمن له حق الحضانة.

وتجدر الإشارة إلى أن الأحكام النهائية في النظام الجنائي السعودي تصدر فقط من قبل المحاكم الشرعية.

يحتوي قانون الإجراءات الجنائية على الشروط التي يجوز بموجبها لأي طرف أن يتقدم ضد آخر طلب المراجعة القانونية للأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة بما أن هذه القضايا تنطوي على عقوبات فإن مراجعاتها الأولية ستتم معالجتها من قبل محكمة الاستئناف وذلك في الحالات التالية:- إذا أدين المتهم بجريمة قتل يتم العثور على القاتل حياً- إذا تم العثور على شخص مذنب بارتكاب حادثة ثم أدين شخص آخر بنفس الحادث لكن الأحكام مختلفة وهذا يعني أن أحد المحكوم عليهم غير مذنب إذا كان الحكم مبنياً على أوراق ظهر أنها مزورة أو بني على شهادة بدت كاذبة بعد الحكم إذا كان الحكم بناء على حكم قضائي ثم نقض القرار- إذا تم بعد صدور الحكم اكتشاف أدلة أو وقائع جديدة لم تكن معروفة وقت المحاكمة ولن ينتج عنها إدانة أو عقوبة مشددة كما يجوز طلب إعادة النظر حتى لو كان الحكم قد نفذ بالفعل أو سقط بالعفو أو الصلح أو بوفاة المحكوم عليه أو بإصدار عفو.

عفو ولي الأمر :

إن الذي يتضمنه العفو ما هو حق لله تعالى وهو العقوبات التأديبية التي في حقه.

وجرائم الحدود السرقة الزنا القذف شرب المسكرات الحربة الدعارة الردة لا تدخل في العفو بعد توقيع ولي الأمر عليها وإذا اتبعت الأحكام وجبت ولا تحل فيها المغفرة ولا الشفاعة.

أما في جريمة التوبيخ التي يكون فيها الحق لله تعالى أو فيها حق الله يعف عنه سواء كان ذلك قبل الحكم أو بعده وقبل تنفيذه.

إذا كانت التوبة وفقا لقواعدها الشرعية تلغى العقوبة ولا تكفي التوبة هنا لسقوط حق العباد فمن سرق مال ثم تاب بعد ذلك فهذه التوبة لا تسقط حق الرجل بل يجب عليه رد التظلم إلى أهله لتبرئة مسؤوليته.

التوبة من حدود حق الله مثل الحرابة إذا تاب المحارب قبل أن يتغلب عليه، فما كان من حق الله وما كان للناس لا يسقط منه أما إذا حصلت التوبة بعد الغلب عليه فلا تقبل توبته.

وفاة المتهم:

جاء قانون أصول المحاكمات الجزائية  ليقرر أن العقوبة تخص الجاني فقط ولا يحاسب أحد على جرم غيره أيا كانت القرابة وهذا المبدأ قررته الشريعة وأكده الله تعالى {ولا تزر وازرة وزر أخرى} إذا كان هذا الحكم للجاني فالدافع للمتهم بالأحرى وبالتالي إذا مات المتهم يسقط. وفاة المتهم هي المسألة الوحيدة في القضية سواء حدثت قبل أو أثناء بدء الإجراءات الجنائية.

إذا مات قبل مباشرة الدعوى تحفظ ماله إذا مات بعد مباشرة إجراءات جنائية تحرر الأوراق لبدء الدعوى الجنائية العامة لصالحه المقصود بانتهاء الدعوى الجنائية العامة للمتوفى إذا حدثت الوفاة بعد الحكم الشرعي النهائي فلا يطالب الجاني المتوفى بعقوبة بدنية لأنه انتهى بوفاته  ولا يطالب بعقوبة مالية لأن المقصود منها ردعه وتوبيخه ولا يمكن القيام بذلك بعد وفاته علاوة على ذلك فإن انتهاء التحقيق في وفاة شخص لا يمنع التحقيق في تلك الجريمة أو مرتكبيها قد يستمر التحقيق مع شخص ليس على صلة بالقضية لمعرفة من ارتكب الجريمة وكيف تم ارتكابها سواء تصرف بمفرده أو مع شخص آخر.

أما بالنسبة للقضية الجنائية الخاصة، فإن نظام الإجراءات الجنائية في المادة 23 يحدد أسباب انقضاء الدعوى الجنائية الخاصة على النحو التالي:

• صدور حكم نهائي إما بإدانة المحكوم عليه أو بتصديق محكمة النقض أو مجلس القضاء الأعلى بحسب الاختصاص.
• عفو المجني عليه أو وريثه من الاستمرار في دعوى الحق العام كما لو تعدد المجني عليهم أو ورثتهم فإن العفو عن بعضهم لا يمنع استمرار الدعوى من استراحة. وبمعنى آخر إلا في الحالات التي يطلبون فيها القصاص على قاتل ميراثهم للعفو عن بعض الذين يستحقون الدية. القصاص لا رجوع فيه.

يعتبر الحق العام ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث أن الضحية ليس فقط ضحية الجريمة بل المجتمع الذي هو صاحب الحق العام على حق الضحية من حق الفرد أن يمثله النائب العام وهو ما يسمى الحق العام وهو توطيد لمبدأ سيادة الدولة سيسأل المدعى عليه عن جريمته في المجتمع. ويسأل عنه الضحية أمام الله تعالى يوم القيامة دعوى الحق العام دعوى قضائية ويبين القانون شروطها.

ثالثاً: – الجرائم التي فيها حق عام

للمجتمع الحق في المطالبة بمعاقبة الجاني وفق القانون وللضحية أو من يمثله المشتكي الحق في المطالبة بمعاقبة المدعى عليه وفقًا للقانون من خلال ادعائه شخصياً فإنه يطالب بالحكم بالتعويض عما حدث له. الجريمة التي ارتكبها الجاني سببت الضرر.

الغرض من وجود الحق العام وما يميزه عن الحق الشخصي

عقوبة الحق العام في السعودية ولائحة الادعاء بالنظام السعودي

عقوبة الحق العام في السعودية هي  من العقوبات الصارمة التي لا هوادة فيها من حيث التطبيق في المملكة السعودية وهذا لأن الحق العام يلتصق بحق المملكة ويتعلق بحقوق الدولة على الشخص مرتكب الجريمة وليس مثله مثل الحقوق الخاصة التي من الممكن السماح والتنازل عنها من قبل أحد الخصوم

رابعاً: – قضايا الحق العام في السعودية

الحق العام هو الحق الذي تقضيه الدولة من الجاني وليس يقتضيه شخص بعينه لأن عندما ارتكب الجاني جنايته فهنا قد أخل بنظام المملكة جميعه وليس الأمر تعلقا هنا بالاعتداء على حق شخصي ولهذا الأمر تقوم الدولة بتطبيق وتنفيذ الحكم والعقوبة المقررة في النظام السعودي على الجاني حتى لو تنازل المجني عليه نفسه عن حقه الشخصي أما من ناحية ما هي قضايا الحق العام في السعودية فهي تكون قضايا عديدة وليس لها حصر؛ ولكن النظام السعودي قام بتحديدها في بعض الكلمات واختصرها وقال هي كافة القضايا التي تتعلق بالنظام العام وتتعلق بالدولة ويترتب على ارتكابها حدوث خلل في النظام العام جميعه ولذلك الأمر تقوم الدولة بتطبيق عقوبة الحق العام في السعودية حتى وإن تنازل عنها شخص المجني عليه.

الحق العام هو حق يكون للدولة وللمجتمع كله وليس حق المجني عليه وحده أو حق شخص بعينه فالاعتداء عليه يكون اعتداء على حق من حقوق الدولة والتي يؤثر في حدوث خلل في النظام العام للدولة وهذا الحق لا يمكن إسقاطه ولا يمكن التنازل عنه أبدا إلا في بعض الحالات التي قام بتحديدها النظام السعودي وحصرها في عدة أسباب.

أما عن الحق الخاص هو أحد الحقوق التي تتعلق بشخص المجني عليه فقط وتلك الحقوق بيكون من الجائز قانونيا التسامح فيها والتنازل عنها فهو يكون حق المجني عليه من الجاني ويكون حقا شخصي

الحقوق العامة من الممكن والجائز قانونيا التنازل عنها وبالتبعية تلغي فيها تطبيق عقوبة الحق العام في السعودية وهي إذا تعلق الأمر بالاعتداء على بعض الحقوق التي لا تعد جناية في النظام السعودي فهنا يفضل التنازل عنها لمصلحة الخصوم لأن المشرع يرى هنا أن التنازل والتسامح في تلك الحقوق أفضل من بقائها مستمرة أمام القضاء.

دعوى الحق العام بالسعودية هي إحدى الدعاوى التي ترفع من أحد الخصوم إذا كان حقه قد تعرض للاعتداء عليه من قبل الجاني بعد أو قبل اعتداء الجاني على الحقوق العامة مثل قضية اختلاس مال عام أو قضية اعتداء على موظف حكومي خلال تأدية عمله وغيرها من قضايا الاعتداء على الحق العام، ومن هنا تلجأ المملكة برفع دعوى على الجاني لكي تأخذ حقوقها التي تعرض إليها الجاني حتى لو لم يقم صاحب الحق برفع الدعوى.