غرامة التأخير في العقود الإدارية مقررة ضمانا لتنفيذ هذه العقود في المواعيد المتفق عليها حرصا على حسن سير المرافق العامة ، اقتضاؤها منوط بتقدير الجهة الإدارية ، للظروف التي يتم فيها تنفيذ العقد وظروف المتعاقد ، فتعفيه من بعض أو كل الجزاءات المنصوص عليها في العقد ، بما في ذلك غرامة التأخير، وإذا تسلمت جهة الإدارة الأعمال من المقاول استلاما مبدئيا فلا يجوز لها بعد ذلك توقيع غرامة التأخير، وتنص المادة (72) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي على ” إذا تأخر المتعاقد في تنفيذ العقد عن الموعد المحدد، تفرض عليه غرامة تأخير لا تتجاوز(6) في المائة من قيمة عقد التوريد ولا تتجاوز (20) في المائة من قيمة العقود الأخرى ، ويجوز زيادة تلك النسب بموافقة مسبقة من الوزير، على أن توضح تلك الزيادة للمتنافسين قبل تقديم عروضهم “،ويجب التنويه هنا أن العقود التي يكون أحد أطرافها جهة إدارية تتطلب محامي متمكن في مثل هذه العقود ويكون ملم بها من حيث الأنظمة والقوانين وأسلوب الصياغة .
حالات الإعفاء من غرامة التأخير
يكون تمديد العقد الإداري مع الإعفاء من الغرامة في الحالات الأتية :-
- إذا صدر أمر من الجهة الحكومية بإيقاف الأعمال أو بعضها لأسباب لا تعود إلى المتعاقد معه .
- إذا تأخر المتعاقد معه عن تنفيذ العقد لأسباب خارجة عن إرادته .
- إذا كان التأخير يعود للجهة الحكومية أو ظروف طارئة .
- إذا كانت الاعتمادات المالية السنوية للمشروع غير كافية لإنجاز العمل في الوقت المحدد .
- إذا كلف المتعاقد معه بأعمال إضافية ، بشرط أن تكون المدة المضافة متناسبة مع حجم الأعمال وطبيعتها وتاريخ التكليف بها .
مما سبق يتضح أن إبرام العقود الإدارية يتطلب محامي اداري ومستشار قانوني متمكن في العقود الإدارية حيث أن هذه العقود ذات طبيعة خاصه.
الحالات التي يجب على جهة الإدارة فيها إنهاء العقد الإداري
- إذا تبين أن المتعاقد معه قد شرع بنفسه أو بواسطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر، في رشوة أحد موظفي الجهات الخاضعة للنظام أو أنه حصل على العقد بطريق الرشوة أو الغش أو التحايل أو التزوير، لذلك فأنت بحاجة لأفضل محامي في جدة في العقود الإدارية للحفاظ على حقوقك .
- إذا أفلس المتعاقد معه أو طلب إشهار إفلاسه ، أو أثبت إعساره أو صدر أمر بوضعه تحت الحراسة ، أو كانت شركة وتم حلها وتصفيتها .
الشرط الجزائي
“هو اتفاق بين المتعاقدين على تقدير التعويض الذي يستحقه من شرط له ، عن الضرر الذي لحقه إذا لم ينفذ الطرف الأخر ما ألتزم به أو تأخر في تنفيذه “.
ولا يجوز فرض شرط جزائي على التأخير في تسديد الالتزامات المالية ، لأن ذلك يعد ربا ، بمعنى ” إما أن تقضي أو تربي “ويشمل التعويض بناء على شرط جزائي ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب ، بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية ومترتبة على عدم الوفاء بالالتزام أو التأخير في الوفاء به ، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة المضرور أن يتوقاه ببذل جهد معقول ، ويقدر الجهد هنا بجهد الإنسان العادي .
صور الشرط الجزائي
للشرط الجزائي صور
الأولي : أن يتضمن العقد الشرط الجزائي وذلك بأن يكون بندا في العقد .
الثانية : أن ينص على الشرط الجزائي في وثيقه منفصلة عن العقد .
الثالثة : وهذه الصورة من صور الشرط الجزائي لا يعلم عنها الكثير من الناس والقانونيين على حد سواء وتسمى بالإحالة ، أي يتم الإحالة على شرط جزائي في عقد آخر، سواء كان هذا العقد مبرم بين نفس الطراف ، أو بين أطراف أخرى.
لذلك فأنت بحاجة لمحامي ممتاز ومتمكن في كتابة العقود وصياغتها قانونيا ،ونلاحظ أن العقود تختلف عن بعضها البعض من حيث الصياغة والأنظمة المطبقة عليها ، لذلك فكل تعاقد حاله بذاتها تختلف عن الأخرى .
