سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن “عيب الشكل” حيث يعد من أهم المسائل القانونية التي ترتبط بصحة التصرفات القانونية. ففي كثير من الأحيان، يشير “عيب الشكل” إلى عدم التزام الأطراف بإجراءات أو شروط قانونية معينة تتعلق بشكل العقد أو التصرف القانوني أو القرار الإداري ، مما قد يؤدي إلى بطلان أو عدم صحة هذا التصرف او القرار. وسوف نسلط الضوء في هذا المقال على ماهية عيب الشكل وأثر عيب الشكل على كلاً من التصرفات القانونية والقرارات الإدارية.
أولاً: مفهوم عيب الشكل:
يشير “عيب الشكل” إلى الخطأ الذي يرتكب عند إبرام التصرفات القانونية، سواء كان ذلك في العقود أو المعاملات الرسمية او اصدار القرارات الإدارية، ويترتب عليه أن التصرف أو القرار قد يصبح غير صحيح أو باطل.
وعليه، يُعدُّ ركن الشّكل ركناً جوهرياً في القرار الإداري، فإذا تخلف يمكن طلب إلغائه أمام القضاء الإداري. ويمكن القول إن عيب الشّكل هو سبب من أسباب إلغاء القرار الإداري.
عيب الشّكل لا يتعلق بالنظام العام كعيب الاختصاص ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وهذا يعني أن المحكمة لا تتصدى لعيب الشّكل من تلقاء نفسها، ولكنها بالطبع تنظر فيه إذا أثاره أحد الخصوم في الدعوى.
ثانياً: الأوضاع المختلفة للشكل:
وتنقسم الأوضاع المختلفة للشكل إلى صورتين كالاتي:
الصورة الأولى: الإجراءات الشكلية المكتوبة.
الصورة الثانية: الأشكال غير المكتوبة للقرار الإداري. وتتخذ أشكالاً مختلفة منها، الشفوية والإشارة والضمنية.
ثالثاً: أثر عيب الشكل على التصرفات القانونية:
- العيب في الشكل قد يؤدي إلى بطلان التصرفات القانونية، والبطلان يعني أن العقد أو التصرف لا يُعتبر نافذًا أو ذا أثر قانوني.
وطبقاً لنص المادة 56 من نظام التجارة السعودي حيث نصت على أن العقود التجارية يجب أن تلتزم بإجراءات شكلية معينة، مثل تسجيل العقود في السجل التجاري، وإلا قد تكون غير صحيحة من الناحية القانونية. وبالتالي، إذا لم يتم مراعاة هذه الإجراءات، يمكن للطرف المتضرر المطالبة ببطلان العقد، بل ويُعتبر العقد غير قائم قانونياً في حال كان يفتقر للشروط الشكلية.
في حال ثبوت وجود عيب شكل في العقد، يجوز للمتضرر من العقد المطالبة بالتعويض في حال وقوع أضرار نتيجة البطلان بسبب عيب الشكل.
رابعاً: أثر عيب الشكل على القرارات الإدارية:
- إذا كان القرار الإداري يحتوي على عيب في الشكل، يحق للأطراف المتضررة تقديم طعن أمام ديوان المظالم أو المحكمة الإدارية. وفقًا للمادة 2 من نظام ديوان المظالم، يمكن للأطراف المتضررة الطعن في القرارات الإدارية غير المشروعة.
- يمكن تصحيح عيب الشكل دون اللجوء إلى إبطال القرار الإداري بالكامل. على سبيل المثال، قد يتم تصحيح الإجراءات أو التوثيق اللازم، وتوجيه القرار من جديد بطريقة صحيحة. ويجدر بالذكر أن النظام السعودي يتيح إمكانية تصحيح بعض العيوب البسيطة في الشكل قبل اتخاذ الإجراءات القانونية.
في النهاية؛ نود ان نوضح أن عيب الشكل من العيوب الجوهرية التي قد تؤثر على صحة القرار الإداري في المملكة العربية السعودية ويتعين على الجهات الإدارية في المملكة الامتثال للإجراءات الشكلية القانونية بدقة عند إصدار القرارات الإدارية، وذلك لضمان مشروعية تلك القرارات وقانونيتها. في حال وجود عيب شكلي، يحق للأفراد المتضررين الطعن في القرار أمام ديوان المظالم. بالتالي، يعتبر النظام السعودي أن احترام الشكلية والإجراءات القانونية اللازمة أمر أساسي لضمان العدالة وحماية الحقوق في القرارات الإدارية.
