غسيل الأموال – 
تتعرض فئة كبيرة من شبابنا هذه الأيام لهجمات شرسة من خارج المملكة تجمع بين الوهم و الخداع و بين جريمة غسل الاموال فيقوم هؤلاء المخادعون بالتواصل مع شبابنا السعودي بدايةً عبر ارسال رسائل بالبريد الالكتروني ثم بوسائل الاتصال الاخرى كتويتر وفيسبوك وواتس اب ..الخ … بحجة الاستثمار وعقد الصفقات وتأسيس المشاريع المربحة السريعة التي ستغير حياتهم للثراء والنعيم الابدي وتجعل منهم رجال اعمال من الطراز الرفيع منتحلين بذلك اسماء وهمية ومتقلدين مناصب عليا في دولهم كابن الوزير الفلاني في افريقيا او اخ السفير بأمريكا الجنوبية او كشخصيات اعتبارية كالشركة الكرواتية او الاوكرانية وما الى ذلك من الاسماء الوهمية، وبعد ان يشعروا بأن هناك بوادر استجابة من الطرف الآخر (السعودي) يبدؤون بإقناعهم بفتح شركات او مؤسسات وهمية وحسابات بنكية وكل ما يخدم مصالحهم لتمرير هذه المبالغ الضخمة بأسماء المواطنين(الضحايا) المسجلة بأسمائهم تلك الشركات والمؤسسات بحجة انها تمويل لإنشاء الشركات واقامة المشاريع وهي بالأصل تكون ناشئة اما عن طريق تجارة المخدرات او الارهاب.
ولجهل البعض بمدى خطورة تلك التعاملات السوداوية فانه يعتقد انها فرصة العمر التي اتت على طبق من ذهب دون سابق تفكير او ادراك لحجم هذا الفعل قانونياً وخطره اذ لا يعلم هذا الشريك السعودي بأن جهله بالأنظمة لا يعذره بتاتا من المسائلة القانونية والعقاب وادانته بجريمة غسيل الاموال والعكس صحيح ايضا فقد يتم تحويل مبالغ كبيرة الى خارج المملكة مقابل مبلغ زهيد لصاحب الشركة او المؤسسة الذي جعل من نفسه جسرا لتمرير هذه الاموال عن طريقه.
وقد نصت المادة الرابعة من نظام مكافحة غسل الأموال: على المؤسسات المالية وغير المالية ألا تجري أي تعامل مالي أو تجاري أو غيره باسم مجهول أو وهمي ، ويجب التحقق من هوية المتعاملين استناداً إلى وثائق رسمية ، وذلك عند بداية التعامل مع هؤلاء العملاء أو عبر إجراء صفقات تجارية معهم بصفة مباشرة أو نيابة عنهم ، وعلى تلك المؤسسات التحقق من الوثائق الرسمية للكيانات ذات الصفة الاعتبارية التي توضح اسم المنشأة وعنوانها وأسماء المالكين لها والمديرين المفوضين بالتوقيع عنها ونحو ذلك مما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام فبذلك لابد من الحذر من الوقوع في هذا العمل الذي يكون نتيجته غير محمودة ويتعرض لعقوبة قد تصل للسجن عشر سنوات بناء على المادة الثامنه عشر من نفس النظام والتي تنص(يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (الثانية) من هذا النظام بالسجن لمدة لا تزيد عن عشر سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مصادرة الأموال والمتحصلات والوسائط محل الجريمة .
وإذا اختلطت الأموال والمتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة كانت هذه الأموال خاضعة للمصادرة في حدود ما يعادل قيمة المقدرة للمتحصلات غير المشروعة وللمحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات مالك الأموال أو المتحصلات موضوع التجريم أو حائزها أو مستخدمها إذا أبلغ السلطات ـ قبل علمها ـ بمصادر الأموال أو المتحصلات وهوية المشتركين ، دون أن يستفيد من عائداتها.
لذا ينبغي توخي الحذر قبل البدء في اية مشاريع تأتي من اشخاص مجهولين او شركات مجهولة والتأني والبحث والسؤال والتأكد من اسم الشركة ونشاطها ومعلوماتها والمسؤولين بها والقائمين عليها عبر المصادر الرسمية والتأكد من مصداقيتها ووجودها فعليا على ارض الواقع وانها ليست شركات وهمية هدفها غسل الاموال في بلادنا.
