صياغة العقود الادارية

صياغة العقود الادارية

يقول الله -عز وجل-  في كتابه الكريم “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إلى أَجَلٍ مُسَمَّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ” فالكتابة هي الأساس في الإثبات ولهذا فإن أي تعامل يتم بين الأطراف لا بد من كتابته على هيئة العقد وهذا لأن العقد هو الذي يحكم التعامل بين الأطراف المتنازعة وهذا طبقاً للقاعدة الفقهية المشهورة “العقد شريعة المتعاقدين” وقد يحدث أن يتم التعاقد بين الدولة أو أحد أشخاص القانون العام مع الأفراد لأجل إنشاء مشروع ما أو إدارة مرفق عام ويسمى العقد في تلك الحالة بالعقد الإداري وهذا لأن ذلك العقد يتميز بشروط خاصة به ويوجد به مميزات لا توجد في كآفة العقود الأخرى حيث إن الأطراف في العقد الإداري غير متساوية وهذا لأن جهة الإدارة بالدولة لها اليد العليا في ذلك العقد ولهذا لابد من أن تتم صياغة ذلك العقد بشروط خاصة.

اولاً:- مفهوم العقد الإداري

يعرف العقد بشكل عام بأنه توافق إرادتين على إحداث أثر قانوني سواء أكان هذا الأثر هو إنشاء التزام أم نقله أو تعديله أو إلغاؤه ، وعرف  الفرنسي دبلو بادير العقد اتفاق إرادتين ينشأ عنها التزامات ، ولا يختلف مفهوم العقد المدني فهو في جوهره يعبر عن توافق إرادتين تتجها إلى أحداث أثر قانوني معين وهو إنشاء التزام أو تعديله، ذلك أن العقد المدني والعقد الإداري يخرجان من مشكاة واحدة أصلها أن “العقد شريعة المتعاقدين ” لا يجوز نقضه أو تعديله إلاّ باتفاق” ؛اذاً فالعقد الإداري هو الاتفاق الذي يكون أحد أطرافه شخصاً معنوياً عاماً بقصد إدارة أحد المرافق العامة أو تسييرها وتظهر فيه النية في الأخذ بأسلوب القانون العام، ولذلك يتضمن العقد شروطاً استثنائية غير مألوفة في التعامل بين الأفراد بعضهم وبعض، سواء أكان بتمتع الإدارة بامتيازات وسلطات لا يتمتع بها الأفراد، أم بمنح المتعاقد سلطات استثنائية في مواجهة الغير لا يتمتع بها لو تعاقد مع غيره من الأفراد، كأن يكون صاحب احتكار فعلي أو منحه حق الاستيلاء على بعض العقارات المملوكة للغير فترة مؤقتة.

ثانياً:- أنواع العقود الإدارية بالمملكة العربية السعودية

تنقسم العقود الإدارية في المملكة العربية السعودية الى عدة عقود كالتالي:-

1. عقد الوظيفة العامة .

تعد عقود التوظيف في المملكة العربية السعودية من العقود الإدارية  وينقسم عقد الوظيفة العامة بالمملكة العربية السعودية الى:-

• عقود توظيف السعوديين ،وتشمل تلك عقود العمل المؤقت وعقود التعاقد مع المتعاقدين بحيث يجوز التعاقد مع شاغلي الوظائف بعد بلوغ سن الخامسة والستين وفق لأحكام قرارات مجلس الوزراء .
• عقود توظيف غير السعوديين والذين تنطبق عليهم اللائحة الخاصة بتوظيف غير السعوديين والصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (45) بتاريخ 1/8/1389 هجرياً؛ ولكن تلك اللائحة لا تنطبق على الذين يعينون في وظائف عسكرية كالوظائف العسكرية بالقوات المسلحة والأمن العام والحرس الوطني و سلاح الحدود وخفر السواح وما يماثلها والذين يعينون وفقاً لنظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) بتاريخ 6/9/1389 هجرياً.

2. عقد استغلال الثروات الطبيعية.

• عقود التعدين ؛والمقصود بالتعدين هو عملية استخراج الخامات أو التكوينات المعدنية ذات الفائدة، من الأرض أو المناطق البحرية، أو المواد الأخرى الناتجة عن التبخير من مياه البحر أو إمدادات المياه الطبيعية، بما في ذلك أي نشاط تعديني مباشر أو غير مباشر يكون ضرورياً لذلك،وطبقاً لنظام الاستثمار التعديني فإن وزارة الصناعة والثروة المعدنية هي التي تجرى تلك العقود مع الأشخاص الذين انطبقت عليهم الشروط للحصول على رخصة التعدين.
• عقود الامتياز البترولية ؛ تتعلق تلك العقود بإدارة مرفق عام حتى ولو بطريقة غير مباشرة ،بحيث تلجأ الإدارة إلى استخدام أساليب القانون العام عند تعاقدها مع الشركات التي لها الحق في امتياز البترول مثل الشرط الخاص بالتأمين المالي وحق توقيع الغرامات على صاحب الامتياز وفحص دفاتره وسجلاته وحق صاحب حق الامتياز في ممارسة يعض مظاهر السلطة العامة التي يقتضيها العقد .
• عقود المشاركة؛ تكون تلك العقود بمشاركة السلطة العامة في رأس مال المشروع وإداراته والحصول على نسبة من الأرباح باعتباره عائد لرأس مال المستثمر ، “وتعد تلك العقود عبارة عن عقد امتياز يقتصر على المشاركة في الاستغلال.

3. عقود الأشغال العامة؛

• المقصود بتلك العقود بأنها عقد مقاولة بين شخص من أشخاص القانون وفرد أو شركة ،بحيث يتعهد المقاول بعمل من أعمال البناء والترميم أو الصيانة مقابل ثمن محدد في العقد ، ويتوفر في عقد الأشغال العامة أن موضوع العقد يتعلق بعقار مثل أعمال البناء والترميم الصيانة، ولقد توسع مجلس الدولة الفرنسي في عقود الأشغال العامة وجعل في اختصاصها العقود التي تتعلق بصيانة الأموال والرش في الطرق العامة وعقود التوريد ونقل المواد.

ثالثاً:- صياغة العقود الإدارية

أن الشخص القائم على صياغة العقود القانونية الإدارية يجب ان يتبع الخطوات الآبتة ليصبح العقد الإداري صحيحاً وخالي من الأخطاء :-

1. استخدام الألفاظ والمفردات المطلوبة للسياق والتمييز بينها وبين التعبيرات التي قد تتطابق معها ولكن لا يجوز كتابتها في عقود الإدارة.
2. المعرفة باللوائح والأنظمة القانونية الملغية والسارية وخاصة الأنظمة القانونية الخاصة بديوان المظالم في المملكة العربية السعودية وهذا لأنه هو جهة القضاء الإداري بالمملكة.
3. القدرة على توقع او تخيل المشاكل العملية المحتملة التي قد تنشأ عند وضع العقد محل التنفيذ ،ومن ثم العمل على حلها ووضع منافذ لها ،ومعرفة وضع كل من أطراف العقد الإداري ولهذا لابد من ان يكون العقد منصف قدر الامكان للطرف الأضعف فيه .
4. قدر عال من العلم بلغة كتابة العقد ومعرفة المصطلحات والقواعد النحوية والألفاظ القانونية الصحيحة.
5. تجنب كتابة أو استخدام المفردات أو العبارات الغير ضرورية في العقد أو العبارات التي قد تقود إلى اللبس وتحتمل أكثر من معنى.
6. الحرص على تجنب استخدام العبارات الوصفية والظرفية المثيرة للالتباس والعمل على محاولة استخدام مفردات وعبارات توافق رجال القانون

الخاتمة :-

ان صياغة العقود الإدارية لاتعد سهلة وهذا لإن أحد اطراف العقد هو جهة الإدارة وهو الحلقة الأقوى في العقد ويتميز بأن له السلطة في تعديل وتغيير العقد ولهذا لابد من ان يكون العقد خالي من العبارات التي تثير اللبس والاضطراب وان يكون صحيحاً قانونياً على قدر الامكان.