رسائل التحرش عبر واتساب وتويتر:
في زمن التقنية وسهولة التواصل، لم تعد الرسائل الإلكترونية مجرد وسيلة ترفيه أو تواصل اجتماعي، بل أصبحت أداة قد تُثبت جريمة وتدين صاحبها.
ومن أبرز صور الجرائم التي انتقلت إلى العالم الرقمي جريمة التحرش الإلكتروني عبر تطبيقات المحادثة مثل واتساب وتويتر وسناب شات.
فالتحرش هنا لا يحتاج إلى مواجهة مباشرة، بل يكفي إرسال رسالة أو تغريدة ذات مدلول جنسي، لتتحقق الجريمة بأركانها المادية والمعنوية والشرعية، وفق ما بيّنه الملف الأكاديمي والنظام السعودي.
مفهوم التحرش عبر الرسائل الإلكترونية:
يُعدّ التحرش عبر الرسائل الإلكترونية أحد أكثر صور التحرش انتشارًا في العصر الحديث، ويأخذ أشكالًا متعددة منها:
- إرسال عبارات غير لائقة أو ذات طابع جنسي.
- إرسال صور أو رموز ذات دلالات خادشة للحياء.
- التكرار في التواصل رغم رفض الطرف الآخر.
- التهديد أو الإغراء عبر الرسائل الخاصة.
فهو “كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تصدر من شخص تجاه آخر، تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه بأي وسيلة كانت، بما في ذلك الوسائل التقنية الحديثة”.
وهذا التعريف يشمل الرسائل النصية والمحادثات الخاصة مهما كان التطبيق المستخدم.
الركن المادي والمعنوي في الرسائل:
تُعدّ الرسالة الإلكترونية دليلاً ماديًا على الفعل المجرَّم، إذ تمثل الركن المادي للجريمة.
أما الركن المعنوي فيتحقق بنية الجاني وإرادته في الإيذاء أو الإخلال بالحياء، وهو ما يظهر من سياق الرسائل أو تكرارها رغم الرفض.
إن استخدام الوسائل التقنية بقصد التعدي على خصوصية الآخرين أو التلميح الجنسي يُعد تحرشًا صريحًا يوجب العقوبة النظامية.
الإثبات القضائي في قضايا التحرش عبر الرسائل:
الإثبات هو محور القضايا الإلكترونية، ويُبنى الحكم على الأدلة الرقمية المعروضة أمام المحكمة، ومن أبرز وسائل الإثبات:
- لقطات الشاشة (Screenshots) الموثقة للرسائل أو الصور.
- سجلات المحادثات الأصلية من الجهاز أو التطبيق.
- البيانات الرقمية التي تُثبت هوية المستخدم وتوقيت الإرسال.
- التقارير الفنية من الجهات المختصة كهيئة الأمن السيبراني أو وحدة مكافحة الجرائم المعلوماتية.
ويُشترط لقبول الدليل أن يكون سليم المصدر وغير معدل، وأن يُثبت بوسائل فنية تطمئن إليها المحكمة الجزائية.
وقد أوضح الملف أن الأدلة الرقمية لا تقلّ قوة عن الشهادة، بل قد تكون أوضح لأنها تُظهر الفعل والنصّ حرفيًا.
عبء الإثبات ومسؤولية الأطراف:
يقع عبء الإثبات في الأصل على المدعي، لكن في قضايا التحرش الإلكتروني يمتد العبء جزئيًا إلى الجهات الفنية المختصة لتتبع الحسابات والتحقق من نسبتها للمتهم.
كما تلتزم النيابة العامة بإثبات نية الجاني من خلال القرائن، مثل تكرار الرسائل، أو طبيعة الألفاظ المستخدمة، أو محاولة حذف المحادثات.
وفي المقابل، يحق للمتهم إنكار الرسائل إذا وُجد شك في مصدرها أو تم إثبات اختراق الحساب أو انتحال الهوية.
وهنا يبرز دور الخبرة الفنية في تحديد البصمة الرقمية (Digital Fingerprint) للحساب المرسل.
العقوبات المقررة وفق النظام السعودي:
يعاقب النظام السعودي مرتكب جريمة التحرش عبر الوسائل التقنية بالسجن لمدة تصل إلى سنتين، وغرامة تصل إلى مائة ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين.
وفي حال كان المتحرش موظفًا عامًا أو استخدم سلطته أو وظيفته، فتُغلّظ العقوبة لتصل إلى السجن خمس سنوات وغرامة ثلاثمائة ألف ريال.
كما يجوز للقاضي الحكم بالتشهير بالمتحرش إذا رأى في ذلك مصلحة عامة وردعًا للآخرين.
ويخضع كل من شارك أو حرّض أو ساعد في إرسال الرسائل إلى العقوبة نفسها وفق المادة الخامسة من النظام.
