دور المجتمع في دعم جهود هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

دور المجتمع في دعم جهود هيئة الرقابة ومكافحة الفساد:

لا تقتصر مكافحة الفساد على جهود الدولة وأجهزتها الرقابية، بل إن المجتمع شريك أساسي في هذه المعركة. وقد أدرك المشرع السعودي هذه الحقيقة، فنص نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد على استقبال البلاغات والشكاوى من الأفراد، بل ووفر قنوات متعددة لتسهيل المشاركة المجتمعية. إن إشراك المواطنين في الرقابة يمثل خط الدفاع الأول ضد الممارسات الفاسدة، ويعزز مناعة المجتمع أمام محاولات استغلال السلطة أو المال العام.

أولًا: الأساس النظامي لمشاركة المجتمع:

ورد في المادة الرابعة من النظام: “تلقي البلاغات المتعلقة بالفساد، والتحقق منها، واتخاذ ما يلزم بشأنها” وهذا النص يرسخ أن المواطن ليس متلقيًا سلبيًا، بل فاعل رئيسي في الإبلاغ عن الفساد وكشفه.

ثانيًا: صور مشاركة المجتمع:

1.الإبلاغ عن الفساد: عبر القنوات الرسمية مثل موقع الهيئة وتطبيقاتها.

2.الإعلام والنشر: دور الصحافة والإعلام في تسليط الضوء على القضايا.

3.المؤسسات الأهلية: الجمعيات والمنظمات غير الحكومية يمكن أن تسهم في التوعية.

4.المشاركة الأكاديمية: الجامعات ومراكز البحوث تقدم الدراسات والاستشارات.

ثالثًا: أهمية الدور المجتمعي:

1.الكشف المبكر عن الفساد: المواطنون الأقرب لاكتشاف المخالفات اليومية.

2.تعزيز الشفافية: حين يشارك المجتمع في الرقابة، تقل فرص التلاعب.

3.دعم ثقة الدولة: إشراك المواطن يعزز الثقة بينه وبين مؤسسات الدولة.

4.خلق ثقافة النزاهة: مشاركة المجتمع تساهم في بناء وعي جماعي ضد الفساد.

رابعًا: التحديات أمام المشاركة المجتمعية:

1.الخوف من الانتقام: قد يتردد المواطن في الإبلاغ خشية الضرر الوظيفي أو الاجتماعي.

2.ضعف الوعي: بعض المواطنين قد لا يدركون صور الفساد أو كيفية الإبلاغ.

3.المعلومات المضللة: خطر البلاغات الكيدية التي تضعف من مصداقية النظام.

4.السرية والإفصاح: صعوبة الموازنة بين حماية المبلغين وحق المجتمع في المعرفة.

خامسًا: الحلول لتعزيز الدور المجتمعي:

1.حماية المبلغين: تطبيق آليات فعالة لحماية الشهود والمبلغين.

2.التوعية المجتمعية: نشر حملات تثقيفية لشرح مخاطر الفساد وطرق الإبلاغ.

3.توسيع قنوات المشاركة: إنشاء منصات تفاعلية تسمح بمتابعة حالة البلاغ.

4.تشجيع الشفافية في الإعلام: منح الصحافة مساحة أكبر لنشر التحقيقات الاستقصائية.

سادسًا: التجارب الدولية المقارنة:

• كوريا الجنوبية: اعتمدت نظام مكافآت للمبلغين عن الفساد.
• الولايات المتحدة: برنامج “المبلغين” يوفر حماية قانونية ومكافآت مالية.
• الهند: أنشأت قانون “حق المعلومات” الذي يمنح المواطنين الحق في الاطلاع على أعمال الحكومة.

سابعًا: البعد الشرعي والأخلاقي:

الإسلام يدعو إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال تعالى: “وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان” [المائدة: 2]. ومشاركة المجتمع في مكافحة الفساد ما هي إلا تطبيق عملي لهذا المبدأ الشرعي.