دورهيئة الرقابة ومكافحة الفساد في متابعة تنفيذ قرارات الأجهزة الحكومية

دورهيئة الرقابة ومكافحة الفساد في متابعة تنفيذ قرارات الأجهزة الحكومية:

لا تكفي النصوص النظامية ولا القرارات الإدارية وحدها لتحقيق النزاهة والشفافية، بل الأهم هو متابعة التنفيذ العملي لهذه القرارات على أرض الواقع. ومن هنا، منح المشرع السعودي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد صلاحية متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن الجهات العامة، باعتبار أن الفجوة بين التخطيط والتنفيذ هي البيئة الخصبة لظهور الفساد أو سوء الإدارة.

أولًا: الأساس النظامي للمتابعة:

ورد في المادة الرابعة من النظام أن من اختصاصات الهيئة: “متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن الأجهزة المختصة ذات العلاقة بمكافحة الفساد أو تعزيز النزاهة. هذا النص يعكس أن دور الهيئة لا يقتصر على التحقيق في الجرائم، بل يتجاوز ذلك إلى الرقابة الوقائية عبر متابعة التنفيذ.

ثانيًا: أهمية متابعة التنفيذ:

1.سد فجوة التطبيق: كثير من القرارات تبقى حبيسة الأوراق دون تفعيل.

2.منع التحايل الإداري: بعض الجهات قد تنفذ شكليًا دون مضمون حقيقي.

3.تعزيز كفاءة الأداء: المتابعة الدورية تدفع الجهات للالتزام بمعايير النزاهة.

4.حماية المال العام: عبر التأكد من أن القرارات المالية تنفذ كما وُضعت.

ثالثًا: آليات المتابعة التي تعتمدها الهيئة:

1.الزيارات الميدانية: للتأكد من تنفيذ المشاريع والخطط.

2.التقارير الدورية: إلزام الجهات العامة برفع تقارير متابعة للهيئة.

3.المراجعة الإلكترونية: عبر أنظمة إلكترونية ترصد مستوى التنفيذ.

4.التوصيات التصحيحية: إصدار ملاحظات وتوصيات للجهات المقصّرة.

رابعًا: التحديات التي تواجه الهيئة:

1.المقاومة المؤسسية: بعض الجهات قد تتحفظ على تدخل الهيئة.

2.تعدد القرارات: صعوبة متابعة آلاف القرارات في جهات مختلفة.

3.التأخير في الاستجابة: بعض الجهات تتأخر في رفع تقاريرها أو تنفيذ توصيات الهيئة.

4.غياب المعايير الواضحة: أحيانًا يُنفّذ القرار شكليًا دون نتائج ملموسة.

خامسًا: الحلول المقترحة:

1.إنشاء نظام إلكتروني موحد لتتبع تنفيذ القرارات في جميع الجهات.

2.فرض عقوبات إدارية على الجهات التي تتأخر في التنفيذ.

3.تعزيز التنسيق المؤسسي مع الوزارات والهيئات الأخرى.

4.اعتماد معايير قياس الأداء (KPI) لقياس مستوى الالتزام بالتنفيذ.

سادسًا: المقارنة الدولية:

• سنغافورة: تعتمد على وحدة متخصصة لمتابعة تنفيذ السياسات الحكومية.
• المملكة المتحدة: هيئة التدقيق الوطنية تراجع التنفيذ وترفع تقارير للبرلمان.
• مصر: الرقابة الإدارية تتابع تنفيذ القرارات الكبرى خاصة في مجال المشروعات العامة.

سابعًا: البعد الشرعي:

قال ﷺ: “إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملًا أن يتقنه”. والمتابعة هي وسيلة لضمان الإتقان وعدم الاكتفاء بالشكليات، وهو ما ينسجم مع روح الشريعة في تحقيق المصلحة العامة.