سوف نتحدث في هذا المقال عن خسارة المشاريع في القانون السعودي؛ ومن يتحمل الخسارة في حال كان هناك عدة شركاء؛ ففي الواقع تعد خسارة المشاريع من الظواهر الشائعة في عالم التجارة والأعمال، حيث تواجه الشركات والمستثمرون تحديات متعددة قد تؤدي إلى تحقيق العديد من الخسائر المالية، ومن ثم فمسألة تحديد من يتحمل الخسارة في هذه الحالة يعد من القضايا القانونية الهامة والتي تستدعي النظر في الأحكام والنظم القانونية الحاكمة لها.
أولاً: أسباب خسارة المشاريع:
تتعدد الأسباب التي قد تؤدي إلى خسارة المشاريع، منها:
- الإدارة السيئة: والتي قد تنتج عن ضعف التخطيط والتنظيم وإدارة الموارد والذي يمكن أن يؤدي بطبيعة الحال إلى تحقيق العديد من الخسائر المالية ومن ثم فشل المشروع.
- التغيرات السوقية: فحدوث تغيرات اقتصادية أو سياسية قد يؤدي بطبيعة الحال إلى تحقيق خسائر فمثلا في الحالات التي يتغير فيها سعر العملة أو التقلبات في الأسعار والتي سوف تؤدي بطبيعة الحال إلى ارتفاع سعر المواد الخام والأدوات وحالات حدوث الحروب كل هذا بطبيعة الحال قد يؤثر سلباً على المشروع والعوائد المالية.
- نقص التمويل: عدم توفر السيولة المالية اللازمة لاستكمال المشروع.
- المنافسة: ظهور منافسين جدد أو تقديمهم لمنتجات أو خدمات أفضل مقابل سعر أفضل.
ثانياً: الخسائر وكيفية توزيعها بين الشركاء
نجد أنه كيفية توزيع الأرباح والخسائر يتم تحديدها تفصيلاً في عقد الشراكة التي يتم ابرامه بين الشركاء؛ حيث يتحمل كل شريك الخسارة بنسبة حصته في رأس مال الشركة وذلك وفقًا لقانون الشركات السعودي، فالشراكة قد تكون في عدة أشكال قانونية مثل شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة وشركات المساهمة وشركات المساهمة المبسطة والشركات ذات المسئولية المحدودة وذلك وفقاً لنص المادة الرابعة من نظام الشركات السعودي.
ومن ثم فطريقة توزيع الخسائر بين الشركاء تختلف بطبيعة الحال حسب الشكل القانوني للشركة وحسب نسبة مساهمة الشريك أو حصته في رأس مال الشركة.
فقد نصت المادة (23) من نظام الشركات السعودي على أن:
- ” يتقاسم جميع الشركاء الأرباح والخسائر بحسب نسبة حصة كل منهم في رأس المال، فإن اتفق على حرمان أي منهم من الربح أو على إعفائه من الخسارة، عد هذا الاتفاق كان لم يكن. ومع ذلك، يجوز الاتفاق في عقد تأسيس الشركة على تفاوت نسب الشركاء في الأرباح والخسائر”.
- يجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسارة بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمله.
ومن أهم القضايا التي تثار في مسألة توزيع الخسائر بين الشركاء هي في كيفية توزيع نصيب الشريك بالعمل في الخسارة؟
فنجد أن المادة رقم (24) من نظام الشركات السعودي قد عالجت هذه الحالة حيث نصت على الاتي:
” إذا كانت حصة الشريك مقصورة على عمله؛ ولم يتضمن عقد تأسيس الشركة تحديداً لنصيبه في الربح أو الخسارة، كان نصيبه فيهما مماثلاً لحصة أقل شريك في رأس مال الشركة. وإذا قدم الشريك – إضافة إلى عمله – حصة نقدية أو عينية كان له نصيب في الربح أو الخسارة عن حصته بالعمل ونصيب أخر عن حصته النقدية أو العينية.
ثالثاً: كيفية معالجة الخسائر
يجب على الشركاء اتخاذ بعض الإجراءات لتفادي وقوع الخسائر أو على أقل تقدير التخفيف من حجم الخسارة وذلك من خلال اتباع الاتي:
- تقييم الخسائر: يجب تقييم حجم الخسائر بدقة ومعرفة أسبابها وذلك من أجل البدء في التعامل مع الخسائر.
- اجتماع الشركاء: يجب عقد اجتماع بين الشركاء لمناقشة الوضع الحالي وتحديد الخطوات التالية.
- تعديل الاتفاقيات: في بعض الحالات، قد يكون من الضروري تعديل اتفاقيات الشراكة لضمان عدم تكرار الخسائر في المستقبل.
- التأمين: من المهم أن يكون لدى المشروع تأمين شامل يغطي الأضرار المحتملة.
- استراتيجيات التخطيط: وضع خطط عمل واستراتيجيات للتعامل مع الأزمات.
- التدريب والتطوير: تدريب العاملين على كيفية إدارة المخاطر والتقليل من الخسائر.
في النهاية؛ يمكن القول إن قضية خسارة المشاريع يتحكم فيها العديد والعديد من العوامل التي قد يتكون اقتصادية أو سياسية أو غيرها من الظروف والعوامل الخاصة بالمشروع فكل مشروع يكون له الظروف الخاصة به من حيث الشركاء ورأس المال والنشاط.
لذا نوصي بضرورة عمل دراسة جدوى قبل بداية أي مشروع لمعرفة وحساب أرباح المشروع والخسائر التي يمكن أن تحدث مستقبلاً لتفادي وقوعها وكذلك الاطلاع على نظام الشركات السعودي لمعرفة الشكل القانوني المناسب ليتم تأسيس الشركة وفقاً له.
الخاتمة: –
لقد تم خلال المقال بيان أسباب خسارة المشاريع، والخسائر وكيفية توزيعها بين الشركاء، والكيفية التي يتم بها معالجة الخسائر ولقد تم شرح كل نقطة بالتفصيل، لذا اذا كنت تواجه قضية شراكة او قضية خلاف مع الشركاء او قضية ربح وخسارة في المشاريع يلزم اللجوء الى محامي متخصص في قضايا الشركات او محامي شركات ومحامي قضايا شراكة لمعرفة وضعك القانوني والذي لك والذي عليك
