حماية العلامة التجارية :تعد العلامة التجارية هي العلامة المميزة لأي منتج ، وعادة ما تكون كلمة أو اسماً او شعاراً او عبارة او رمزاً أو تصميماً أو صورة ، أو تضمن كل تلك العناصر مجتمعة ، وتتخذ العلامة التجارية صورتين : الأولى علامة تجارية عادية والثانية علامة تجارية مشهورة ، ولقد برزت العلامة التجارية المشهورة ولعبت دوراً بالغ الأهمية في الحياة الاقتصادية المعاصرة بعد عولمة التجارة ونتيجة للتطور الهائل في مجال الدعاية والاعلان ، لدرجة أصبحت العلامة التجارية بمفردها تقدّر بملايين الدولارات ولهذا تدخلت الدول لتقنين نظم قانونية لحماية العلامة التجارية ومنع التعدي عليها وانتهاكها، وفي سبيل حماية المملكة العربية السعودية للمشاريع الاقتصادية وعلاماتها التجارية المميزة فلقد أصدرت نظام العلامات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) بتاريخ 28/5/1423 هجرياً والذي يهدف إلى التنظيم القانوني لكل ما يخص العلامات التجارية.
اولاً: – مفهوم العلامة التجارية.
نصت المادة الأولى من النظام على أنه تعد علامة تجارية في تطبيق أحكام هذا النظام الأسماء المتخذة شكلا مميزا أو الإمضاءات أو الكلمات أو الحروف أو الأرقام أو الرسوم أو الرموز أو الأختام أو النقوش البارزة، أو أي إشارة أخرى أو أي مجموع منها تكون قابلة للإدراك بالنظر وصالحة لتمييز منتجات صناعية أو تجارية أو حرفية أو زراعية أو مشروع استغلال للغابات أو ثروة طبيعية، أو للدلالة على أن الشيء المراد وضع العلامة عليه يعود لمالك العلامة بداعي صنعه أو انتقائه أو اختراعه أو الاتجار به، أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات.
ثانياً: – الفئات التي لها الحق في تسجيل العلامات التجارية.
نصت المادة الرابعة من النظام على أنه للفئات الآتية الحق في تسجيل العلامات التجارية:
أ – الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون المتمتعون بالجنسية السعودية.
ب – الأشخاص المقيمون في المملكة عادة والمصرح لهم بمباشرة عمل من الأعمال التجارية أو الأعمال الحرفية.
ج – الأشخاص المنتمون إلى دولة تعامل المملكة بالمثل.
د – الأشخاص المنتمون إلى دولة عضو في اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون المملكة طرفاً فيها أو يقيمون في تلك الدولة.
هـ – المصالح العامة.
ثالثاً: – حماية العلامة التجارية في النظام.
يبدأ حماية العلامة التجارية في المملكة العربية السعودية منذ تسجيلها وحصول المالك على شهادة بذلك، وبالتالي يكون مالكاً لها دون سواه، ويكون انتفاع أي شخص بعلامة مسجلة مشروطاً بموافقة مالكها، وتستمر حقوقه على تسجيل العلامة مدة عشر سنوات قابلة للتجديد، وطرق حماية العلامات التجارية في النظام كالتالي: –
- الدعاوي القضائية.
يحق للمضرور من التعدي على علامته التجارية أن يقيم انتهاك على المتسبب في الأضرار التي اصابته وتلك الدعوى يتم رفعها على الموقع الالكتروني للهيئة السعودية لحماية حقوق الملكية الفكرية.
- الجرائم والمخالفات.
نصت المادة (43) من النظام على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين :
أ – كل من زور علامة مسجلة أو قلدها بطريقة تتسبب في تضليل الجمهور، وكل من استعمل بسوء القصد علامة مزورة أو مقلدة.
ب – كل من وضع بسوء القصد على منتجاته أو استعمل فيما يتعلق بخدماته علامة مملوكة لغيره.
ج – كل من عرض أو طرح للبيع أو باع أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة أو مستعملة بغير وجه حق مع علمه بذلك، وكذلك كل من عرض خدمات في ظل مثل هذه العلامة مع علمه بذلك.
وفي حين نصت المادة (45) على عقوبة العائد بحيث (يعاقب العائد بعقوبة لا تزيد على ضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للمخالفة، مع إغلاق المحل التجاري أو المشروع لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد على ستة أشهر، مع نشر الحكم على نفقة المخالف وفقاً للشروط والإجراءات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية.)
الخاتمة: –
أن حماية العلامة التجارية يعد في غاية الأهمية لحماية المشاريع الاقتصادية للدولة وحماية جمهور المستهلكين الذين يثقون فيها، حيث أن التعدي على العلامات التجارية وانتهاكها يؤدي إلى انتشار المنتجات والسلع المقلدة التي أصبحت مصدر قلق للكثير من المستهلكين، ولهذا خلال المقال تم توضيح كيفية حماية نظام العلامات التجارية في المملكة العربية السعودية لها ووضع عقوبات لكل من يتعدى عليها، اذا واجهت قضية علامة تجارية يجب البحث عن محامي علامات تجارية، او محامي قضايا تجارية ليساعدك في حل قضيتك .
