حفظ القضية أصبح السؤال عن أسباب حفظ القضية محل اهتمام كبير لدى الكثير من المتقاضين وسوف نتكلم عن ذلك ما هو المقصود بالحفظ أو بأمر الحفظ نجد عن تقديم شكوى لدى الشرطة ثم عرضها على النيابة فإذا رأت النيابة أن لا محل للسير في الدعوى ،تأمر بحفظ الأوراق وجوهر أمر الحفظ ،هو صرف النظر مؤقتاً عن تحريك الدعوى وذلك بناء على محضر جمع الاستدلالات أو لعدم كفاية الأدلة المقدمة أو لعدم وجود جريمة يعاقب عليها النظام . والنيابة هي من تملك إصدار أمر بحفظ الأوراق ويصدر أمر الحفظ مدونا بالكتابة وصريحاً في دلالته وأخذ رقم لذلك القرار ولكن ذلك في الحق العام ومن الممكن لصاحب الحق الخاص أخذ رقم الحفظ ورفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة يطالب بها بحقه مع مزيد من الأدلة والبراهين والقرائن.
أمر الحفظ هو إجراء من إجراءات النيابة العامة تباشر فيه سلطتها ويعتبر قرار إداري لا قضائي ويتخذ قبل أن تكون الدعوى الجنائية قد تحركت بأي إجراء من إجراءات التحقيق .وذلك بما يتفق مع قواعد الحد من آثار الشكاوي.
- فإذا واجهت مشكلة من حفظ قضيتك عليك بالتواصل مع أفضل المحامين المختصين في القضايا الجزائية او الاتصال ب مكتب المحامي والمستشار القانوني سفران الشمراني بمدينة جدة لما له من الخبرة الكبيرة في ذلك النوع من القضايا وفي تلك العوائق التي قد تواجه أحد المتقاضين بسبب حفظ قضيته أو شكواه .
لذلك نجد أن العبرة إذن في تكييف طبيعة الأمر ،وهل أمر بالحفظ أو قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى فإذا صدر أمر من النيابة العامة بمجرد الاطلاع على محضر الاستدلالات الذي تلقته من مركز الشرطة دون أن يستدعى الحال إجراء تحقيق بمعرفتها فهو أمر بحفظ الدعوى .
إن قرار حفظ الدعوى لا يمنع من إعادة فتح ملف القضية أخرى والتحقيق فيها متى ظهرت أدلة جديدة من شأنها تقوية الاتهام ضد المدعى عليه ويعد من الأدلة الجديدة التي لم يسبق عرضها شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التي لم يسبق عرضها على المحقق تعد من الأدلة الجديدة .
ويصدر أمر الحفظ طبقا للمادة ١٢٤ من نظام الإجراءات الجزائية.
أسباب حفظ الدعوى
- أما أن تكون الشكوى ضد مجهول ولم يقدم المدعي معلومات إضافية عن المدعى عليه أو لم تتوصل الشرطة عن هوية المدعى عليه فيتم حفظها.
- وأيضاً تحفظ الدعوى لعدم كفاية الأدلة أو لعدم اتهام شخص محدد ولم يوجد دليل واضح وثابت يثبت إدانته لأن الأصل في الإنسان البراءة.
- وتحفظ القضية أيضاً لعدم وضوح وقائعها.
- وتحفظ القضية أيضاً لعدم وجود نص يجرم الفعل أو الواقعة أو لوجود سبب من أسباب الإباحة.
- كذلك تحفظ القضية لوجود مانع من موانع العقاب أو موانع المسؤولية كفقدان الأهلية أو الإكراه والجنون.
- تحفظ القضية لوفاة المتهم أو التنازل عن الشكوى في مركز الشرطة.
ويترتب على الأمر بحفظ القضية
١)أن الأمر بحفظ القضية حفظ الشكوى إدارياً الذي لم يسبقه تحقيق لا يكون ملزم لها ،بل أن أعضائها بما فيهم من أصدره حق الرجوع فيه بلا قيد ولا شرط .
النص النظامي ينص نظام الإجراءات الجزائية :
- في المادة الرابعة والعشرون بعد المائة: من نظام الإجراءات الجزائية:
إذا رأى المحقق بعد انتهاء التحقيق أن الأدلة غير كافية أو أنه لا وجه لإقامة الدعوى، فيوصي رئيس الدائرة بحفظ الدعوى وبالإفراج عن المتهم الموقوف، إلا إذا كان موقوفًا لسبب آخر. ويعد أمر رئيس الدائرة بتأييد ذلك نافذًا، إلا في الجرائم الكبيرة فلا يكون الأمر نافذًا إلا بتصديق رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أو مَنْ ينيبه.
ويجب أن يشمل الأمر بحفظ الدعوى الأسباب التي بُنِيَ عليها، ويبلغ الأمر للمدعي بالحق الخاص، وأن له حق المطالبة بالحق الخاص أمام المحكمة المختصة وفق المادة (السادسة عشرة) من هذا النظام، وإذا كان قد توفي فيكون التبليغ لورثته جميعهم في مكان إقامته، ويكون التبليغ المذكور آنفًا وفق نموذج يعد لذلك، ويوقعه المحقق ورئيس الدائرة، وتسلّم صورة مصدقة منه إلى المدعي بالحق الخاص أو ورثته – بعد التوقيع على الأصل بالتسلّم – لتقديمها إلى المحكمة المختصة، ويسري ذلك على الأمر بحفظ الأوراق المنصوص عليه في المادة (الرابعة والستين) من هذا النظام.
- وفي المادة الخامسة والعشرون بعد المائة: من نظام الإجراءات الجزائية
القرار الصادر بحفظ الدعوى لا يمنع من إعادة فتح ملف القضية والتحقيق فيها مرة أخرى متى ظهرت أدلة جديدة من شأنها تقوية الاتهام ضد المدعى عليه. ويعد من الأدلة الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التي لم يسبق عرضها على المحقق.
- المادة الحادية والتسعون: من نظام الإجراءات الجزائية
يجب – عند صدور أمر بحفظ الدعوى – أن يُفْصَل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة، وكذلك الحال عند الحكم في الدعوى إذا حصلت المطالبة بردها أمام المحكمة.
فنجد الكثير من الناس يعتبر حفظ القضية أن الأمر قد انتهى لا فيستطيع صاحب الشكوى تقديم المزيد من الأدلة ويستطيع رفع دعوى حق خاص .
حالات تحفظ فيها القضية أمام المحكمة ولكن لأسباب معينة
مثلا تم رفع دعوى ولم يحضر المدعى وتم شطبها ولم يقم المدعى بتحديدها من الشطب تعتبر كان لم تكن وتحفظ القضية أو قام بتحديدها من الشطب ولكن لم يحضر بعد تجديدها وتحديد جلسة ولم يقدم العذر الذي تقبله المحكمة وتم شطبها للمرة الثانية تأخذ كأن لم يكن وتحفظ القضية .
وأيضاً من الممكن حفظ القضية إذا تم رفع دعوى قضائية أمام المحكمة وتم رد الدعوى أو رفضها أو عدم قبولها أو تم حكم فيها ولم يقم بالاعتراض على ذلك الحكم خلال المدة النظامية وفوات موعد الاعتراض يتم حفظ القضية.
