جريمة التزوير في النظام السعودي:
يُعد التزوير من الجرائم الخطيرة في النظام السعودي، لما له من أثر بالغ على الثقة العامة في التعاملات، وتهديد مباشر لمصداقية الوثائق والمحررات الرسمية والتجارية. وقد نظم النظام السعودي جريمة التزوير في أكثر من نظام حسب طبيعة المحرر، ومن أبرزها:
- نظام مكافحة التزوير
- نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية،
- نظام وثائق السفر،
- نظام الأحوال المدنية،
- وقرارات النيابة العامة المتعلقة بالجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
أولًا: تعريف التزوير في الفقه والنظام
يُقصد بالتزوير: تغيير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها نظامًا، تغييرًا من شأنه أن يسبب ضررًا للغير، بقصد الاستعمال كأنه صحيح.
وقد عرّفته المبادئ القضائية بأنه:
“كل فعل يؤدي إلى إعطاء المحرر مظهرًا كاذبًا يخالف الحقيقة، بهدف خداع جهة أو شخص أو إحداث أثر قانوني غير مشروع.”
ثانيًا: صور التزوير الشائعة في السعودية
- تزوير المحررات الرسمية: مثل الشهادات، الهويات، الوثائق الحكومية.
- تزوير المحررات العرفية: مثل العقود أو الإقرارات.
- تزوير الشهادات الدراسية.
- تزوير تصاريح السفر أو التراخيص.
- التزوير الإلكتروني: باستخدام الحاسب لتعديل بيانات أو محررات رقمية.
ثالثًا: عقوبة التزوير بحسب النظام
العقوبة تختلف حسب نوع التزوير، ومن أبرزها:
- نظام مكافحة التزوير تصل العقوبة إلى السجن من سنة إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى 300 ألف ريال، أو بإحداهما، في حال تزوير المحررات الرسمية.
- نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية يُعاقب بالسجن حتى خمس سنوات وغرامة حتى 3 ملايين ريال كل من استخدم وسائل تقنية لتزوير محرر إلكتروني أو توقيع رقمي.
- نظام وثائق السفر – المادة 10:
- يعاقب من يزوّر جواز السفر أو يتعامل به بالسجن من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال.
- قرارات النيابة العامة:
- اعتبرت جريمة التزوير – خاصة في المحررات الرسمية أو القضائية – من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف إذا اقترنت بقصد الإضرار أو كانت في محرر رسمي.
رابعًا: أركان جريمة التزوير
لكي يُدان الشخص بجريمة التزوير، يجب توفر الأركان الآتية:
- المحرر: وجود محرر رسمي أو عرفي أو إلكتروني.
- التغيير في الحقيقة: عن طريق التوقيع، الإضافة، الحذف، أو التحريف.
- النية الجنائية: أن يكون الفعل بقصد الإضرار أو الخداع أو الاستعمال غير المشروع.
- الضرر: أن ينتج عن التزوير ضرر فعلي أو محتمل للغير أو للمصلحة العامة.
خامسًا: موقف القضاء السعودي:
يتعامل القضاء السعودي بصرامة مع جرائم التزوير، ويعتبرها من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، وتؤثر على السجل العدلي، وقد تمنع من التوظيف أو التعيين في المناصب.
وقد صدر في أحد الأحكام التجارية تجريم موظف قام بتزوير محضر اجتماع مساهمين في شركة مساهمة، وحُكم عليه بالسجن والغرامة وشطب عضويته.
جريمة التزوير ليست مجرد مخالفة شكلية، بل هي اعتداء مباشر على الثقة العامة والنظام القانوني، وتؤدي إلى إفساد المعاملات وهدر الحقوق.
ويُعد الإبلاغ عن حالات التزوير واجبًا وطنيًا، وتُشجع النيابة العامة والجهات الرقابية على تقديم البلاغات من خلال منصات رسمية.
