تنظيم جلسات المحاكمة عن بُعد: نقلة نوعية في القضاء التجاري،مع تسارع التحول الرقمي في المملكة، أصبح القضاء التجاري بحاجة إلى آليات أكثر مرونة تواكب طبيعة المعاملات التجارية العالمية. فجاء نظام المحاكم التجارية ليفتح الباب أمام جلسات المحاكمة عن بُعد باستخدام الوسائل التقنية الحديثة، كجزء من رؤية المملكة 2030 للتحول الرقمي. هذا التطوير لا يمثل مجرد خيار تقني، بل هو ثورة قضائية تضمن السرعة، الكفاءة، وتقليل التكاليف.
أولًا: الأساس النظامي للمحاكمة عن بُعد:
- نص النظام على أن انعقاد الجلسات يمكن أن يتم بوسائل إلكترونية مع ضمان حقوق الدفاع.
- أتاح للمتقاضين تقديم المذكرات إلكترونيًا وحضور الجلسات عبر تقنيات الاتصال المرئي.
- اعتُبر الحكم الصادر في جلسة عن بُعد حكمًا صحيحًا ما دام قد استوفى الإجراءات النظامية.
ثانيًا: مزايا المحاكمة عن بُعد:
1.السرعة في الفصل: اختصار وقت حضور الأطراف والتنقل بين المدن.
2.توفير التكاليف: تقليل مصاريف السفر، الإقامة، وأتعاب الجلسات الطويلة.
3.تمكين المستثمر الأجنبي: يسمح له بالمشاركة في الدعوى دون الحاجة للحضور الفعلي داخل المملكة.
4.المرونة في إدارة القضايا: إمكانية عقد جلسات متعددة في وقت قصير.
5.الاستجابة للأزمات: مثل جائحة كورونا التي أبرزت الحاجة للمحاكمات الإلكترونية.
ثالثًا: التحديات المرتبطة بالمحاكمة عن بُعد:
1.الجانب التقني: أعطال الشبكات أو ضعف الاتصال قد يعيق سير الجلسات.
2.ضمان علنية الجلسة: كيفية الموازنة بين السرية التقنية والعلنية القضائية.
3.التأكد من هوية الأطراف: ضرورة وجود آليات تحقق رقمية دقيقة.
4.ضعف الوعي التقني لدى بعض الأطراف: قد يواجه البعض صعوبة في استخدام المنصات الإلكترونية.
رابعًا: المقارنة مع الأنظمة الدولية:
- في إنجلترا: اعتمدت المحاكم التجارية الجلسات الافتراضية بشكل واسع منذ 2020.
- في الإمارات: أُنشئت منصات رقمية خاصة بالقضاء التجاري عن بُعد.
- في السعودية: ما يميز التجربة هو دمج المحاكمة الإلكترونية مع نظام ناجز الذي يشمل كل مراحل الدعوى من التبليغ وحتى التنفيذ.
خامسًا: أمثلة تطبيقية:
1.دعوى نزاع بين شركتين دوليتين: حضر الطرف الأجنبي عبر الاتصال المرئي من خارج المملكة.
2.جلسة استماع للشهود: استُمع إلى شهادة خبير محاسبي عن بُعد.
3.قضايا صغيرة: سُمعت خلال أيام معدودة عبر الجلسات الإلكترونية دون حضور الأطراف فعليًا.
سادسًا: الضمانات النظامية:
- إلزام المحكمة بتوثيق الجلسة إلكترونيًا وحفظ التسجيلات.
- منح الأطراف كامل الحق في تقديم دفوعهم إلكترونيًا.
- اعتبار الترافع عن بُعد مكملًا للعلنية وليس بديلًا عنها، عبر نشر بيانات الجلسة إلكترونيًا.
سابعًا: مقترحات لتعزيز فاعلية المحاكمة عن بُعد:
1.تطوير البنية التحتية التقنية لتفادي الأعطال أثناء الجلسات.
2.إدماج التحقق الرقمي باستخدام البصمة أو الهوية الرقمية لضمان شخصية الأطراف.
3.تدريب القضاة والمحامين على إدارة الجلسات الإلكترونية بفعالية.
4.إتاحة قاعات افتراضية متعددة اللغات لخدمة المستثمرين الأجانب.
5.إصدار لوائح تفصيلية تنظم إجراءات المحاكمة عن بُعد بشكل أوضح.
