تضارب المصالح والرشوة في الوظيفة العامة:
يُعتبر تضارب المصالح والرشوة من أخطر التحديات التي تواجه نزاهة الوظيفة العامة، لما لهما من أثر مباشر على العدالة، وتكافؤ الفرص، وثقة المجتمع في أجهزة الدولة. وقد أقر النظام السعودي أنظمة صارمة لمكافحة هذه الجرائم، أبرزها نظام مكافحة الرشوة ونظام الإجراءات الجزائية، إلى جانب قرارات النيابة العامة باعتبارها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
مفهوم تضارب المصالح:
يقصد بتضارب المصالح كل حالة يكون فيها للموظف العام أو المسؤول مصلحة شخصية قد تؤثر على حياده في أداء واجباته. مثل:
- اشتراك موظف حكومي في مناقصة تابعة لجهته.
- اتخاذ قرارات لمصلحة شركة يملك فيها حصة.
- تلقي منافع مباشرة أو غير مباشرة من المتعاملين مع الجهة.
الآثار المترتبة:
- الإضرار بالثقة العامة في الجهاز الحكومي.
- إهدار المال العام عبر ترسية العقود على غير الأكفأ.
- تشويه بيئة الأعمال بإقصاء المنافسة النزيهة.
موقف القضاء السعودي:
أصدرت المحاكم أحكامًا رادعة بحق مرتكبي جرائم الرشوة، وصلت في بعض القضايا إلى السجن لسنوات طويلة مع مصادرة الأموال. وأكدت المحكمة العليا في أحد مبادئها أن “الرشوة تمس جوهر الوظيفة العامة وتقتضي عقوبة مشددة لحماية المصلحة العامة”.