تصفية الشركة وفض الشراكة ،بعد أن يتم انقضاء الشركة يتم تصفيتها، والتصفية هي إجراء العمليات الضرورية لتسوية ديون الشركة وتحويل ممتلكاتها الى أموال نقدية، وتوزيع ما يتبقى منها على الشركاء بحسب انصبتهم، وعادة ما ترد التصفية على مبلغ من النقود لأن الغرض من التصفية هو تحديد الصافي الذي يوزع على الشركاء ويقوم بذلك الشركاء أو الدائنون والسجل التجاري في حالة المصلحة العامة، وخلال هذا المقال سيتم توضيح كيفية تصفية الشركات في نظام الشركات الجديد بالمملكة العربية السعودية.
اولاً: – مفهوم التصفية.
تعرف التصفية بإنها عبارة عن مجموعة من الاعمال القانونية والمادية اللازمة لجميع أموال الشركة، وحصرها وتقييمها وتسليمها لمستحقيها من أصحاب المصاريف والديون ثم حقوق المساهمين، ولقد حدد نظام الشركات في المادة (244) الفقرة الأولى منه انه تدخل الشركة إذا انقضت دور التصفية وفقًا لأحكام النظام، ويجب على الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين اتخاذ إجراءات التصفية، وتحتفظ الشركة بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم للتصفية.
اذاً فالشركة تظل محتفظة بشخصيتها الاعتبارية حتى يتم تصفيتها، والمصفي هو الشخص الذي يتم اختياره لإجراء عملية التصفية الاختياري، وقد يكون مصفى رسمي يتم اختياره بواسطة المحكمة في حالة التصفية بواسطة المحكمة، وهنا تخضع الشركة لأحكام نظام الإفلاس وهذا في حال انقضت الشركة وكانت أصولها لا تكفي لسداد ديونها أو كانت متعثرة وفقًا لنظام الإفلاس، وجب عليها التقدم إلى الجهة القضائية المختصة لافتتاح أي من إجراءات التصفية وفقًا لنظام الإفلاس.
ثانياً: – المسؤول عن التصفية.
يتم تعيين المصفي من خلال جهتين كالتالي: –
- تعيين المصفي بقرار من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين وفقًا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس بحسب شكل الشركة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (ستين) يومًا من تاريخ انقضاء الشركة.
- إذا تعذر تعيين المصفي خلال تلك المدة؛ يكون تعيينه بقرار من الجهة القضائية المختصة بناء على طلب يقدمه أي من الشركاء أو المساهمين أو صاحب مصلحة.
- إذا كان انقضاء الشركة نتيجة حلها أو بطلانها بحكم قضائي نهائي، عُين المصفي بقرار من الجهة القضائية التي صدر منها ذلك الحكم.
ولقد حدد نظام الشركات في المادة (247) انه يقوم بالتصفية مصف واحد أو أكثر، من الشركاء أو المساهمين أو من غيرهم، ويجب ألا تتجاوز مدة التصفية بموجب النظام (ثلاث) سنوات، ولا يجوز تمديدها إلا بأمر من الجهة القضائية المختصة، ويجب ان يشتمل قرار تعيين المصفي على تحديد سلطاته وأتعابه، والقيود المفروضة عليه إن وجدت، والمدة اللازمة للتصفية.
ثالثاً: – صلاحيات المصفي في نظام الشركات.
لقد حددت المادة (252) في النظام الصلاحيات الخاصة بالمصفي وهي كالتالي: –
- يمثل المصفي الشركة أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير، ويقوم بجميع الأعمال التي تقتضيها التصفية، وبوجه خاص تحويل أصول الشركة إلى نقود، بما في ذلك بيع المنقولات أو العقارات بالمزاد أو بأي طريقة أخرى تكفل الحصول على أفضل سعر ممكن.
- يجوز للمصفي أن يبيع أصول الشركة جملة، أو أن يقدمها حصة في شركة أخرى، إذا صرحت له بذلك الجهة التي عينته.
- لا يجوز للمصفي أن يبدأ أعمالًا جديدة إلا أن تكون لازمة لإتمام أعمال سابقة.
- تلتزم الشركة بأعمال المصفي الداخلة في حدود سلطاته.
- تنتهي صلاحيات المصفي بانتهاء أعمال التصفية، أو بانتهاء مدة التصفية (أيهما أسبق)، ما لم تمدد وفق أحكام النظام.
رابعاً: – انتهاء التصفية.
يقوم المصفي بعد انتهاء أعمال التصفية تقريرًا ماليًّا تفصيليًّا عما قام به من أعمال. وتنتهي التصفية بموافقة الجهة التي عينت المصفي على هذا التقرير، ويجب على المصفي قيد وشهر انتهاء التصفية لدى السجل التجاري. ولا يعتد بانتهاء التصفية في مواجهة الغير إلا من تاريخ شطب قيد الشركة من السجل التجاري.
الخاتمة: –
لقد تم خلال المقال بيان كيفية تصفية الشركات في نظام الشركات الجديد من خلال مفهوم التصفية والجهات المسؤولة عن التصفية وبيان مسؤوليات المصفي وكيفية انتهاء عملية التصفية في الشركة، لذا غالبا ما يلجأ بعض الشركاء الى محامي متخصص بتصفية الشركات او محامي متخصص بقضايا فض الشراكة عند مواجهتهم بعض المشاكل من بقية الشركاء .
