تشكيل المحاكم التجارية واختصاصاتها: قراءة في النظام الجديد،التخصص في القضاء لم يعد خيارًا بل أصبح ضرورة تمليها طبيعة النزاعات المعقدة والمتخصصة. ومن هنا جاء نظام المحاكم التجارية ليضع أساسًا متينًا لتشكيل محاكم متخصصة في القضايا التجارية، مزودة بالدوائر القضائية اللازمة، ومزودة بالصلاحيات الكافية لتحقيق العدالة الناجزة. وقد تناولت المواد (2–4) من النظام تشكيل هذه المحاكم واختصاصاتها النوعية.
هذا التنظيم لا يعكس مجرد إعادة هيكلة، بل يمثل نقلة نوعية تهدف إلى تعزيز الكفاءة القضائية ورفع مستوى الثقة في البيئة التجارية السعودية.
أولاً: تشكيل المحاكم التجارية:
- نصت المادة الثالثة على أن المحاكم التجارية تتكون من دوائر ابتدائية واستئنافية، ويمكن أن تُنشأ دوائر متخصصة بحسب الحاجة.
- المادة الثالثة أجازت أن تُشكل الدائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، حسب طبيعة وحجم القضايا.
- كما أجازت المادة الرابعة إنشاء دوائر فرعية في المناطق التجارية الكبرى أو المناطق الاقتصادية الخاصة.
هذا التشكيل المرن يمنح القضاء التجاري القدرة على التوسع لمواكبة حجم النشاط التجاري المتزايد في المملكة.
ثانيًا: الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية:
حدد النظام اختصاص المحاكم التجارية بنطاق واسع يشمل:
1.المنازعات بين التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.
2.المنازعات المتعلقة بالشركات: مثل التأسيس، التصفية، فسخ العقود، أو توزيع الأرباح.
3.قضايا الإفلاس وما يرتبط بها من مطالبات الدائنين.
4.المنازعات الناشئة عن الأوراق التجارية: كالشيكات والسندات لأمر والكمبيالات.
5.الدعاوى المتعلقة بالتجارة الدولية: مثل عقود الاستيراد والتصدير.
6.الاعتراضات على قرارات الجهات الإدارية ذات الصلة بالأنشطة التجارية.
ثالثًا: أهمية التخصص في القضاء التجاري:
1.رفع كفاءة القضاة: بتركيز عملهم على القضايا التجارية، يصبح لديهم خبرة متعمقة في هذا المجال.
2.تسريع الفصل في القضايا: التخصص يقلل من الوقت الذي تستغرقه دراسة الملفات.
3.تعزيز الثقة لدى المستثمرين: التاجر المحلي أو الأجنبي يطمئن لوجود محكمة متخصصة تفهم طبيعة نشاطه.
4.تطوير المبادئ القضائية التجارية: كلما زاد التخصص، ظهرت مبادئ أكثر استقرارًا تسهم في توحيد التفسير القضائي.
رابعًا: التحديات المرتبطة بتشكيل المحاكم التجارية:
- قلة عدد القضاة المتخصصين: مما قد يؤدي إلى بطء في بعض الدوائر.
- توزيع المحاكم: قد تواجه المناطق النائية صعوبة في الوصول إلى محكمة تجارية متخصصة.
- التوسع في الاختصاصات: كثرة أنواع القضايا التجارية قد تثقل كاهل بعض الدوائر.
- الحاجة إلى الدعم التقني: خاصة مع الترافع الإلكتروني وإدارة الملفات الرقمية.
خامسًا: المقارنة مع الأنظمة الدولية:
- في إنجلترا: المحاكم التجارية تتميز بوجود قضاة متخصصين ذوي خلفية عملية في التجارة.
- في فرنسا: يتم اختيار قضاة المحاكم التجارية من التجار أنفسهم في بعض الحالات.
- في السعودية: ما يميز النظام هو الدمج بين القضاة النظاميين المتخصصين والدعم الرقمي، مما يحقق كفاءة مزدوجة.
سادسًا: أمثلة تطبيقية للاختصاص:
- شركة مقاولات ترفع دعوى ضد شريك لم يسدد حصته في رأس المال ➝ تختص بها المحكمة التجارية.
- مستثمر أجنبي يرفع دعوى تتعلق بعقد توريد دولي ➝ تدخل ضمن اختصاص المحاكم التجارية.
- تاجر يتعرض لشيك مرتجع ➝ الدعوى تُرفع أمام المحكمة التجارية مباشرة.
سابعًا: مقترحات لتعزيز الكفاءة:
- زيادة عدد القضاة المتخصصين عبر برامج تدريب متقدمة.
- إنشاء دوائر متخصصة فرعية لكل قطاع تجاري (عقود، شركات، أوراق تجارية).
- تعزيز الشراكة مع الغرف التجارية في تقديم تقارير خبرة عن طبيعة النزاعات.
- تطوير منصة إلكترونية متخصصة للقضاء التجاري تسهل على المستثمرين متابعة قضاياهم.
