انقضاء الخصومة – سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن انقضاء الخصومة في ظل القانون السعودي، فالخصومة القضائية هي النزاع الذي ينشأ بين طرفين أو أكثر أمام القضاء للفصل في النزاع. و هناك حالات يمكن أن تنقضي فيها الخصومة قبل صدور حكم نهائي فيها وسوف نتناول في هذا المقال الحديث عن كيفية انقضاء الخصومة من خلال النقاط الأتية:
أولاً: ماهية انقضاء الخصومة.
ثانياً:أسباب انقضاء الخصومة والاثر المترتب على انقضاء الخصومة.
أولاً: ماهية انقضاء الخصومة: يعني انقطاع العلاقة بين أطراف الدعوى لأسباب قانونية تمنع استمرار سير القضية. وتتمثل أبرز أسباب انقضاء الخصومة في عدة حالات، منها انتهاء الأسباب التي دعت إلى رفع الدعوى، أو قبول الأطراف التسوية، أو حدوث موانع قانونية تَحول دون متابعة الدعوى.
ثانياً: أسباب انقضاء الخصومة: هناك عدة أسباب لانقضاء الخصومة قد تطرق لها نظام المرافعات الشرعية السعودي ومنها وقف الخصومة أو انقطاع الخصومة أو تركها سوف نتناول في هذا المقال كل سبب من هذه الأسباب في ظل نظام المرافعات الشرعية السعودي.
السبب الأول: وقف الخصومة:
يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة اتفاقهم ولا يكون لهذا الوقف أثر في أي موعد حتمي قد حدده النظام لإجراء ما وفقاً لما نصت عليه المادة السادسة والثمانون من نظام المرافعات الشرعية السعودي، ويجوز وقف الدعوي أكثر من مرة مع مراعاة الشروط التي نصت عليها المادة السادسة والثمانون من نظام المرافعات الشرعية السعودي.
السبب الثاني: انقطاع الخصومة:
فقد نصت الفقرة الأولي من المادة الثامنة والثمانون من نظام المرافعات الشرعية السعودي على أن ” ما لم تكن الدعوي قد تهيأت للحكم في موضوعها فإن سير الخصومة ينقطع بوفاة أحد الخصوم، أو بفقد أهليه الخصوم، أو بزوال صفة النيابة عمن كان يباشر الخصومة عنه“.
ومن ثم فانقطاع الخصومة بحصول الوفاة أو بفقد الأهلية يعتبر من تاريخ حصوله لا من تاريخ علم الدائرة التي تنظر الدعوي بذلك، وفي الحالات التي يظهر للدائرة التي تنظر الدعوي انفساخ الوكالة لوفاة الموكل أو الوكيل أو فقد احدهما أهليته أو نحو ذلك فللدائرة في هذه الحالة سحب أصل الوكالة من الوكيل وارسالها لمصدرها للتأشير عليها بالإلغاء.
السبب الثالث: ترك الخصومة:
فترك الخصومة هو تنازل المدعي عن دعواه القائمة أمام المحكمة مع احتفاظه بالحق المدعي به بحيث يجوز له تجديد المطالبة به في أي وقت.
وقد نصت المادة الثالثة والتسعون من نظام المرافعات الشرعية السعودي على أن” يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى، ولكن لا يمس ذلك الترك الحق المدعي به”.
وهذا يعني أنه لا يترتب على ترك الخصومة إلغاء ما تم تدوينه في ضبط القضية وما في ملفها من أدلة واستعانة بأهل الخبرة ما لم تتغير الظروف التي بنيت عليها الخبرة، وللدائرة الرجوع اليها عند الاقتضاء.
ويكون تبليغ المدعي لخصمة بترك الخصومة واطلاعه على مذكرة الترك وفق الإجراءات الواردة في المادة الحادية عشرة من نظام المرافعات الشرعية السعودي .
فقد نصت المادة الثانية والتسعون من نظام المرافعات الشرعية السعودي على أنه ” يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع إطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهياً في الجلسة واثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد إبداء المدعي عليه دفوعه إلا بقبوله”.
