انتفاء العلاقة السببية- تعتبر العلاقة السببية من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الكثير من المفاهيم القانونية في النظام القانوني السعودي. حيث تلعب هذه العلاقة دوراً مهماً في تحديد المسؤولية القانونية سواء المسئولية المدنية أو الجنائية، فالعلاقة السببية تشير إلى الربط بين الفعل والنتيجة أي بين الخطأ والضرر؛ بمعنى أن يكون الفعل أو التصرف هو السبب المباشر والوحيد للنتيجة التي تترتب عليه. ولكن قد يحدث في بعض الحالات أن تنتفي العلاقة السببية مما يترتب عليه بالتبيعة انتفاء المسئولية سواء أكانت مسئولية مدنية أم جنائية وسوف نتناول في هذا المقال الحديث عن انتفاء العلاقة السببية من خلال النقاط الأتية:
أولاً: ماهية انتفاء العلاقة السببية.
ثانياً: صور انتفاء العلاقة السببية.
ثالثاً: أثر انتفاء العلاقة السببية في المسؤولية سواء المسئولية المدنية أو الجنائية.
أولاً: مفهوم انتفاء العلاقة السببية:
يقصد بالعلاقة السببية أن يكون الضرر متولدا عن الخطأ المنسوب للشخص مباشرة ومن ثم فإنتفاء العلاقة السببية يعني عدم وجود علاقة بين الفعل الضار والنتيجة التي ترتبت عليه ومن ثم فتنتفي المسئولية في هذه الحالة سواء كانت مسئولية مدنية أو مسئولية جنائية.
فقد نصت المادة العشرون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية السعودي على أن ” كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض” ومن ثم فقد أكد نظام المعاملات المدنية السعودي على ضرورة وجود علاقة سببية ما بين الخطأ والضرر لكي تنشأ المسئولية.
ثانياً: صور انتفاء العلاقة السببية:
نجد أن انتفاء العلاقة السببية يأتي نتيجة لوجود سبب أجنبي أدى الى انعدام العلاقة السببية ما بين الخطأ والضرر ومن صور انتفاء العلاقة السببية ما يلي:
- القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ أو الظروف الطارئة: حيث تعتبر كلاً من القوة القاهرة والحادث الفجائي من أهم حالات السبب الأجنبي المؤدية إلى انتفاء العلاقة السببية؛ فالقوة القاهرة هي كل أمر لا يستطيع الإنسان أن يتوقعه كالظواهر الطبيعية والحروب والكوارث الطبيعية…..إلخ ويكون من شأنها أن تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً.
- خطأ المضرور : أن يكون الشخص المضرور هو نفسه السبب في وقوع الخطأ؛ حيث نصت المادة الثامنة والعشرون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية السعودي على أنه” إذا اشترك المتضرر بخطئه في إحداث الضرر أو زاد فيه؛ سقط حقه أو بعض حقه في التعويض، وذلك بنسبة اشتراكه”.
- خطأ الغير: أن يكون الغير هو المتسبب في احداث الضرر ومن ثم فيكون هو المسئول عن الضرر.
ثالثاً: أثر انتفاء العلاقة السببية في المسؤولية المدنية سواء كانت مسئولية تعاقدية أم تقصيرية:
انتفاء العلاقة السببية يترتب عليه انتفاء المسئولية سواء كانت مسئولية مدنية او مسئولية جنائية وقد نظم نظام المعاملات المدنية السعودي حالات انتفاء العلاقة السببية؛ حيث نصت المادة الخامسة والعشرون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية السعودي على أن ” لا يكون الشخص مسئولاً إذا ثبت أن الضرر قد نشأ عن سبب لا يد له فيه، كقوة قاهرة، أو خطأ الغير أو خطأ المتضرر؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
ففي القضايا المدنية، يعتبر انتفاء العلاقة السببية سببًا رئيسيًا لانتفاء المسئولية سواء كانت مسئولية تعاقدية أو تقصيرية.
ويعتبر من أسباب انتفاء العلاقة السببية في المسئولية الجنائية حالة الدفاع الشرعي فقد نصت المادة الثالثة والعشرون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية السعودي على أن ” من أحدث ضرراً في حالة دفاع مشروع عن نفس أو عرض أو مال؛ كان غير مسؤول على ألا يجاوز دفاعه القدر الضروري لدفع الاعتداء، وإلا كان ملزماً بالتعويض بالقدر الذي تراه المحكمة مناسباً”.
