مكتب المحامي سفران الشمراني

عضو الهيئة السعودية للمحاميين

الوكالة الشرعية

الرئيسية مقالات المحامي الوكالة الشرعية
لقد شرعت الوكالة في الأصل لتسهيل معاملات المسلمين وسارت المملكة العربية السعودية على نهج الشريعة الإسلامية مع مواكبة التطور التكنولوجي وقامت بتشريع الوكالة الشرعية على موقع وزارة العدل السعودية بدون الحاجة الى الذهاب لكاتب العدل.
بطلان الإجراءات
بطلان الإجراءات

لقد قامت الشريعة الإسلامية من خلال تشريعاتها السمحة في المعاملات برفع القيود والاغلال التي كانت على أصحاب الديانات السابقة مثل اليهود والنصارى وهدفت الشريعة الى تيسير المعاملات بين المسلمين وعدم التضييق عليهم ولهذا شرعت عقد الوكالة حيث يستطيع المسلمون استثمار أموالهم إذا كانوا لا يقدرون على مزاولة أعمال التجارة و يستطيع المسلم تصريف كأفة أعماله من خلال الوكيل ولهذا اجازت عقد الوكالة ولأن النظام القانوني في المملكة العربية السعودية يسير على منهج الشريعة الإسلامية فلقد أجازوا عقد الوكالة الشرعية .

اولاً: – مفهوم عقد الوكالة الشرعية.

الوكالة مشرعة بالأدلة من الكتاب  والسنة وهى عبارة عن الحفظ وهذا لأن التوكيل هو التفويض والتسليم وتفويض التصرف الى الغير وتسليم المال لأجل ان يقوم بالتصرف فيه وتعد الحاجة الى الوكالة ماسة وهذا لأن الانسان قد يعجز عن حفظ ماله عند خروجه للسفر و قد يعجز عن التصرف فيه لقلة خبرته أو لكثرة أشغاله ، وفى القرأن الكريم طلب سيدنا يوسف عليه السلام من عزيز مصر أن يوكله على خزائن مصر حيث يقول الله عز وجل في كتابه الكريم “قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۖ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ” ، اذن فلقد شرعت الوكالة الشرعية من خلال الكتاب والسنة لتسهيل تعاملات المسلمين .

ذهب الحنابلة الى تعريف الوكالة  بإنها إقامة الشخص الجائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة، اذن فالوكالة هي إعطاء الصلاحية من خلال ما يوافق الموكل على إعطاءه للوكيل ونتيجة لذلك يقصد بتلك الوكالة المسئولية القانونية والشرعية التي يتحملها الموكل، فالوكالة القانونية هي العقد الذي يحكم ما يمكن التصرف فيه ولابد من وجود اذن بالتصرف من الوكيل من خلال اتباع الشروط والأدوات التي تكون محددة لتسهيل الأمور وهذا من خلال تمكين المستفيدين لأجراء المعاملات التي يريدونها من خلال موكلهم.

ثانياً: – شروط إجراء الوكالة الشرعية في النظام السعودي.

الوكالة الشرعية هي عبارة عن وثيقة رسمية يتم صدورها من خلال جهة مختصة بالمملكة العربية السعودية ويكون مثبتاً فيها استنابة جائز التصرف غيره فيما تدخله النيابة ، وتبلغ مدة الموكل خمس سنوات ما لم يحددها الموكل باقل من ذلك وبالإضافة الى أنه حتى يتم تجديدها يجب حضور الموكل بهويته الوطنية وبيانات التوكيل ولا يلزم حضور الوكيل ، ويمكن لأى مواطن سعودي  إجراء الوكالة الشرعية لشخص آخر من خلال الموقع الخاص بوزارة العدل حيث يقوم بزيارة بوابة وزارة العدل https://www.moj.gov.sa/ar/pages/default.aspx

وثم اختر الخدمات الإلكترونية الخاصة بكتابات العدل https://www.moj.gov.sa/ar/pages/default.aspx#tab-bookadel ، وثم اختيار طلب جديد، وبعدها يختار نوع الوكالة في الصفحة التالية وثم يضغط على التالي، وبعد النقر فوق الزر “إضافة عميل” يجب كتابة المعلومات الخاصة بالعميل. ثم ينقر فوق التالي، ويقوم بملأ رقم الهوية بعد ذلك، ثم الاسم الكامل، والجنسية، والجنس، وقدرة العميل ويتم الضغط بعد ذلك على زر التالي، ويمكن إضافة نص جديد في أي وقت بالنقر فوق الزر “إضافة نص جديد”. ويحدد النص الجديد، ثم ينقر فوق الزر “التالي” لمتابعة التصميم، وبعد ذلك، ستظهر صفحة لاختيار تاريخ انتهاء الصلاحية والوكالة يضغط على “التالي” للمتابعة، وثم بعد مراجعة شروط الوكالة والتأكد من إضافة النص المطلوب يتم الضغط على زر الإرسال، وثم يتم اعتماد رقم الطلب بعد ذلك وثم التوجه لأقرب كاتب عدل لطباعة التوكيل واعتماده مصحوبًا برقم يتحقق من هوية المستفيد، حتى يقوم كاتب العدل بتسجيل نسخة طبق الأصل من التوكيل.

ثالثاً: – كيفية الغاء الوكالة الشرعية

يتم الغاء الوكالة الشرعية من خلال البوابة الخاصة لوزارة العدل بالمملكة العربية السعودية وبدون الذهاب الى كاتب العدل حيث تم توفير تلك الخدمة الكترونياً فيقوم الموكل بالدخول الى الخدمات التي تقدمها الوزارات الحكومية، وثم الانتقال الى صفحة الوكالة وكتابة رقم هوية الموكل وثم اختيار الوكالة التي يرد الغائها.

ختاماً: –

لقد شرعت الوكالة في الأصل لتسهيل معاملات المسلمين وسارت المملكة العربية السعودية على نهج الشريعة الإسلامية مع مواكبة التطور التكنولوجي وقامت بتشريع الوكالة الشرعية على موقع وزارة العدل السعودية بدون الحاجة الى الذهاب لكاتب العدل.

شارك هذا الموضوع:

المزيد من المقالات

، قضايا استغلال النفوذ، قضايا التحرش في النظام السعودي

التعسف في استعمال الحق

لا يمكن اعتبار نظرية التعسف في استعمال الحق من النظريات الحديثة ،
بل هي من النظرية منذ القدم وترجع جذورها إلى القانون الروماني .ثم
انتقلت منه إلى القانون الفرنسي القديم الذي اعتبر أن الشخص يكون
متعسفا في استعمال

أتعاب الخبرة

أن مسألة  أتعاب الخبرة الفنية من المسائل التي أخذت حيز
من الاهتمام والتساؤلات في الأوقات الحالية وسوف نوضح
مسألة الخبرة واتعاب الخبرة وكيفية تقديرها فإذا كان الأمر

عقود المقاولات

تعد عقود المقاولات من القضايا التي قد انتشرت بشكل واسع وأخذت أمورًا حيوية في عالم الأعمال حيث يلجأ الأفراد والشركات إلى الخبراء القانونيين للحصول على

الجرائم المعلوماتية

الابتزاز الإلكتروني

نحن نعيش في عصر التكنولوجيا و الابتزاز الإلكتروني والعصر الحديث
وجرائم الانترنت ونظراً للانفتاح الرهيب على مواقع التواصل الاجتماعي
تحول ذلك الانفتاح إلى خلق أنواع جديدة من الجرائم التي تهدد الأفراد

أرسل لنا رسالة

مكتب المحامي سفران مشبب الشمراني

طلب
استشارة