المصلحة العامة في الأحكام القضائية – إن حماية المصلحة العامة تعد من أولويات وظائف مؤسسات الدولة وخاصة مؤسسة القضاء، حيث يلعب القضاء دوراً كبيراً في الدولة لأجل أعمال الموازنة بين المصالح المتعارضة وتفصيل إحداهما على الأخرى، ويعد فقه الموازنات هو عبارة عن مجموعة من الأسس والمعايير التي تضبط عملية الموازنة بين المصالح المتعارضة أو المفاسد المتعارضة مع المصالح لأجل أن يتبين أي المصلحتين أرجح ويتم تقديمها على غيرها واي المفسدتين أعظم خطراً فيتم درؤها، ولهذا لا تخلو الأحكام القضائية من بيان المصلحة العامة فيها وخاصة في أحكام القضاء الإداري لما له من دور إنشائي يقوم بمهمة كبيرة في إعمال الموازنة بين الصالح العام والصالح الخاص أو إعمال الموازنة بين المصالح العامة المتعارضة وهذا وفقاً لفكرة تدرج المصالح.
اولاً:- المقصود بالمصلحة العامة.
المصلحة العامة هي المصلحة المشتركة للأفراد، وحيث إن تلك المصلحة تمثل مصلحة الفرد عند النظر إليها من خلال المجتمع والسعي المشترك لأجل تحقيق الصالح العام أو المشترك والذي يعد مصلحة من مصالح الفرد إلى جانب اهتماماته ومصالحه الخاصة، وإن كان يشاركه فيه جميع الأفراد الذين يشتركون معه في المجتمع.
وتعد فكرة المصلحة العامة ليست فكرة منضبطة بل هي فكرة نسبية تختلف من مكان لآخر ومن زمان لآخر طبقاً للفلسفات والأنظمة التي تتبناها الدولة وتتمثل في فكرة النظام العام.
اذن يمكن ملاحظة أن مصطلح المصلحة العامة :-
- مصطلح مرن متطور بتطور الزمان والمكان.
- مصطلح يختلف من مفهوم دولة الى آخرى .
- أن المصلحة العامة تهدف الى جلب المنافع ودرء المفاسد.
- أن المصلحة العامة تقوم على المصلحة الخاصة عند التعارض.
- يجب على القاضي في الأحكام القضائية النظر الى المصلحة العامة من الجوانب الشرعية لأن ذلك فيه صلاحنا في الدنيا والاخرة.
نظر القاضي الى المصلحة العامة في الأحكام القضائية
ينظر القاضي إلى المصلحة العامة عند الحكم على النزاعات القضائية، ويتخذ قراراته بناءً على التوازن بين حماية المصالح الشخصية للأفراد وحماية المصلحة العامة، ويتم ذلك من خلال تحديد مدى تأثير الحكم على المجتمع بشكل عام ومصالحه، ومدى تأثيره على المصالح الشخصية للأفراد.
ويتطلب ذلك من القاضي إجراء تقييم شامل للحالة ودراسة جميع العوامل المتعلقة بها، مثل المعلومات القانونية والواقعية والمعرفية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية والصحية، ويقوم القاضي بتحليل هذه العوامل وتقييمها، وتحديد الأولويات والمصالح الأساسية التي يجب حمايتها في الحكم.
ويعتمد القاضي في تحديد المصلحة العامة على النظام القانوني والقوانين والأنظمة المتبعة في المملكة العربية السعودية ، ويستند إلى المعايير الشرعية و القانونية والأخلاقية والمجتمعية والعادلة لإصدار الحكم، ويتم توفير المصلحة العامة من خلال حماية القواعد والمبادئ القانونية، وتطبيقها بشكل دقيق ومتسق، والحفاظ على النظام والاستقرار في المجتمع.
وبشكل عام، يتم تحديد المصلحة العامة في الحكم على النزاعات القضائية من خلال تحقيق التوازن بين حماية المصالح الشخصية للأفراد وحماية المصلحة العامة، وتحديد الحلول الأفضل التي تحقق هذا التوازن وتلبي احتياجات المجتمع بشكل عام.
وختاماً :
تعد المصلحة العامة في الأحكام القضائية تخضع لنظر القاضي ودراسته له وبيانها لأجل تحديد الأفضل والأعم للتطبيق.
