المال العام يقصد بالمال العام الأموال التي تملكها الدولة أو الأشخاص المعنوية العامة الأخرى ، وهي تخضع للقانون العام وتخصص للنفع العام .
ونلاحظ أن المشرع قد وضع شرطين أساسيين لآبد من توافرهما لاعتبار المال عاماً وهما :-
- أن يكون المال مملوك للدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة .
- أن يكون هذا المال مخصص للنفع العام .
والأصل ألا تفرض الدولة رسما أو مقابل للانتفاع بالأموال العامة أو لاستعمالها ، إلا في حالات خاصة بهدف تنظيم هذا الانتفاع ، وبذلك تظل القاعدة العامة هي مجانية الانتفاع بالمال العام مثالا على ذلك الحدائق العامة والمتنزهات العامة والمرافق العامة .
ولقد عني المشرع السعودي أشد عناية بالمال العام وتجريم الاعتداء عليه، بل وتغليظ العقوبة على مرتكب هذه الجريمة خاصة إذا كانت الجريمة صادرة عن موظف عام ومن أمثلة جرائم الاعتداء على المال العام :-
- الموظف العام .
لم يتطرق المشرع السعودي لتعريف محدد للموظف العام ، شأنه في ذلك شأن كثير من التشريعات ، ويمكننا تعريف الموظف العام بأنه ” هو الشخص الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام “
- الإستيلاءعلى المال العام .
وتتحقق هذه الجريمة بحصول الموظف العام على المال العام خلسة أوعنوة أوحيلة بقصد ضياع المال على الدولة ، وهذه الجريمة لآبد لقيامها توافرعنصري العلم والإرادة ، أي العلم بأن المال المستولى عليه مال عام ،وأن تتجه إرادة الفاعل نحوالإستيلاءعليه بطريقة من الطرق التي سبق وذكرناها .
- تسهيل الإستيلاء على المال العام .
وتختلف هذه الجريمة عن سابقتها في أن الشخص مرتكب الجريمة يرتكب فعلا يساعد به آخر في الإستيلاء على المال العام ولا يشترط حصوله على مقابل نظير هذا الفعل .
- الإختلاس .
هو قيام موظف عام بالإستيلاء على ما تحت يده أو بعهدته من أموال عامة أوغيرها ،وبالتالي فإن الإختلاس يختلف عن السرقة في أن المال المستولى عليه في السرقة لم يكن تحت يد السارق، كما أن الإستيلاء على المال العام لا تنشأ إلا في حق الموظف العام أما جريمة السرقة فتنشأ في حق أي شخص ،وعقوبة إختلاس المال العام السجن عشر سنوات أو دفع غرامة مالية مقدارها خمسة ملايين ريال سعودى أو الإثنين معا مع رد المبلغ المختلس .
- تبديد المال العام .
هو إساءة إستخدام الموظف العام للمال العام بما يتسبب في خسارته وعدم إنتفاع الدولة به ،حتى ولو لم يحقق للموظف العام أي منفعة شخصيه ” ،ويتضح من التعريف أنه يشترط لقيام هذه الجريمة أن تصدر من موظف عام ، بالإضافة إلى توافر العلم والإرادة لدى الفاعل، بالإضافة الى القصد الخاص وهو أن تتجه إرادة الموظفى العام نحو تبديد المال العام.
في حال أردتم الحصول على معلومات تفصيلية عن موضوع جرائم الإعتداء على المال العام أو إستشارات قانونية جنائية يمكنكم التواصل مع محامي لطلب استشارة.
.
