القضاء هو فريضة محكمة وسنة متبعة وأصبح القضاء من أهم اختصاصات الدولة حيث يفصل في المنازعات التي تنشأ بين الأفراد ورد الاعتداء لأجل أن يطمئنوا إلى أرواحهم وحرياتهم وأموالهم وانطلاقاً من ذلك قامت المملكة العربية السعودية باتباع الشريعة الإسلامية في الحكم والقضاء وأنشئت المحاكم ووضعت القواعد الإجرائية التي تبين ولاية كل شخص والإجراءات الواجب اتخاذها ووضعت الأنظمة القانونية المستمدة من الشريعة الإسلامية والتي توضح كيفية الفصل في المنازعات بين الأفراد، ولأن الإدارة العامة بالدولة تقوم بالعديد من المهام والمسئوليات وتدخل في علاقات نظامية متعددة ومتنوعة من خلال السلطة العامة الخاصة بها حيث تتمتع الإدارة بامتيازات القانون العام والتي تعد غير مألوفة في القانون الخاص مما يجعل الإدارة في مركز قانوني أعلى من مركز الأفراد العاديين وبالإضافة إلى ضرورة ممارسة الإدارة لحقوقها وامتيازاتها وفق أحكام الشريعة والنظام ولذلك قامت المملكة العربية السعودية بإنشاء ديوان المظالم ليعد هو جهة القضاء الإداري في المملكة العربية السعودية.
اولاً:- ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية
يعد ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة، يرتبط مباشرة بالملك، ويكون مقره مدينة الرياض ويتكون ديوان المظالم من رئيس للديوان وتكون درجته بدرجة وزير ونائب للرئيس أو أكثر من نائب وعدد كاف من القضاة وبالإضافة إلى عدد من الباحثين والإداريين ويتم تعيين رئيس ديوان المظالم ممن يتوافر فيه الشروط الخاصة لشغل درجة رئيس محكمة استئناف ؛ ولقد أصدرت المملكة العربية السعودية نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) بتاريخ 19/9/1428 هجرياً لتوضيح كل ما يخص الديوان من حيث تشكيله ومحاكمه وتعيين القضاة وأصدرت نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) بتاريخ 22/1/1435 هجرياً ليحكم كيفية رفع الدعوى الإدارية وقيدها، النظر في الدعوى والحكم فيها، الاعتراض على الأحكام، الاستئناف أمام محاكم الاستئناف الإدارية، طلب إعادة النظر، الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا.
ثانياً:- محاكم ديوان المظالم
تتكون محاكم ديوان المظالم من التالي:-
1. المحكمة الإدارية العليا :
يقع مقرها في مدينة الرياض وتتكون من رئيس للمحكمة وعدد من القضاة بدرجة رئيس محكمة الاستئناف وتختص بالنظر في الاعتراضات على الأحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف الإدارية وهذا إذا كان محل الاعتراض :-
- مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية، أو الأنظمة التي لا تتعارض معها أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، بما في ذلك مخالفة مبدأ قضائي تقرر في حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا .
- صدوره عن محكمة غير مختصة.
- صدوره عن محكمة غير مكونة وفقًا للنظام.
- الخطأ في تكييف الواقعة، أو في وصفها.
- فصله في نزاع خلافًا لحكم آخر سبق أن صدر بين طرفي الدعوى.
- تنازع الاختصاص بين محاكم الديوان.
2. محاكم الاستئناف الإدارية :
تتكون من ثلاثة قضاة و تتولى النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الإدارية، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم.
3. المحاكم الإدارية :
تتكون من ثلاث قضاة ويجوز أن يكون قاض واحد وتختص بالفصل في :-
- الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم.
- دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية . وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام – وما في حكمها – المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقًا للأنظمة واللوائح.
- دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة.
- الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها.
- الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة.
- المنازعات الإدارية الأخرى.
ثالثاً:- التحول الإلكتروني في القضاء الإداري
في محاولة المملكة العربية السعودية على مواكبة التطور التكنولوجي قامت المملكة بإنشاء النظام القضائي الإلكتروني وتفعيله داخل أروقة محاكم ديوان المظالم لأجل تطوير مرفق القضاء ولقد تم تفعيل هذا النظام لأجل جمع كافة بيانات الدعاوى في المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية من بداية قيد الدعوى إلى حين أرشفتها، بما في ذلك تسجيل بيانات الأطراف والجلسات والمحاضر والأحكام وطلبات الاستئناف وكل ما هو غير ذلك وهذا لأجل تيسير إجراءات العمل القضائي وسرعة العمل والحرص على دقته وجودته ولقد بدأ تطبيق النظام القضائي الإلكتروني في أول محاكم الديوان في شهر شوال من عام 1434ه وجرى تعميمه على كآفة المحاكم في عام 1435 هجرياً وأصبحت القضية بعدما كانت تستغرق 492 يوما أصبحت تستغرق 192يوما وبالتالي تم تقليص أمد التقاضي
وفي نهاية مقالي:-
المملكة العربية السعودية تعد ملتزمة بتطبيق ثوابت الشريعة الإسلامية ولهذا قامت بإنشاء ديوان المظالم لأجل الفصل في المنازعات التي تنشأ بين السلطة العامة والأفراد ووضعت أنظمة قانونية خاصة به توضح كيفية سير العمل وتقسيم درجات المحاكم بالديوان ولهذا يعد القضاء الإداري بالمملكة متطوراً للغاية.
