الفساد المالي والإداري
تعددت تعريفات الفساد بتعدد الزوايا التي ينظر من خلالها إليه ، فيعد فسادا كل سلوك ينتهك الأنظمة والقوانين وكذلك كل سلوك يهدد المصلحة العامة كذلك كل سلوك من شأنه إستغلال الوظيفة العامة لتحقيق مكاسب شخصية ، وظاهرة الفساد المالي والإداري تشمل قطاعين هامين هما القطاع العام أي الفساد المتعلق بالمال العام والقطاع الخاص وسوف يقتصر حديثنا في هذا المقال عن الفساد المتعلق بالقطاع العام ، وقد عرف صندوق النقد الدولي الفساد بأنه ( سوء إستخدام السلطة العامة من أجل مكسب خاص ، يتحقق عندما يقبل الموظف الرسمي رشوة أو يطلبها أو يستجديها أو يبتزها وقد يكون ذلك مقترنا بسوء إستخدامه للسلطة حينما يقدم رجل الأعمال من القطاع الخاص الرشوة بقصد التحايل على السياسات و القوانين واللوائح للحصول على ميزة تنافسية أو ربح أو مزايا شخصية )
جرائم الفساد المتعلقة بالمال العام
وهذا القسم من الفساد المالي يشكل خطرا جسيما على الدولة إذ أنه مثل السوس الذي ينخر في عظمها ويفتت عضدها وأثاره مدمره على الجهاز الإداري بالدولة ، ومن أمثلته جرائم الرشوة وجرائم إستغلال النفوذ والإستيلاء على المال العام و جرائم تزوير وتزييف العملة والإثراء غير المشروع وجرائم غسل الأموال وإساءة إستعمال المال العام ، هذا النوع من الجرائم غالبا ما يرتكب من قبل الموظف العام ويحتاج إلى محامي متخصص في قضايا الفساد او محامي قضايا فساد مالي واداري للعمل علي تفنيد الأدلة وكشف الثغرات .
الآثار السلبية لجرائم الفساد المالي والإداري
للفساد المالي والإداري الذي قد يصيب القطاع العام آثار سلبية مدمرة تتمثل في :-
- الإضرار بمصداقية الدولة وأجهزتها المختلفة ، حيث الفشل في تحقيق الخطط التنموية للدولة وإضعاف الهياكل الإدارية للقطاع العام والفشل في تحقيق الأهداف الرسمية المعلن عنها من قبل الحكومة .
- إعاقة التنمية داخل المجتمع وسيطرة شعور اللامبالاة لدى قواعد العمل الرسمية وأن الكفاءة في العمل ليست هي معيار المفاضلة بين العاملين بالدولة .
- قتل روح الإنتماء والولاء لبيئة العمل بل للدولة عامة .
- إهدار المال العام وعدم تحقيق الإستفادة المرجوة منه .
جهود مكافحة الفساد المالي والإداري بالمملكة .
كانت المملكة سباقة في مكافحة الفساد المالي والإداري وأتخذت خطوات واسعة في هذا المجال حيث يوجد بالمملكة أكثر من جهة تقوم كل منها بادوار مختلفة بهدف واحد وهو مكافحة الفساد وملاحقة مرتكبيه وتقديمهم للمحاكمة ومن هذه الأجهزة :-
- ديوان المظالم .
وهو جهازقضائي منوط به النظرفي الدعاوى المتعلقة بالفساد المالي والإداري وهو هيئة قضاء إداري مستقلة ترتبط مباشرة بالملك ومقرها مدينة الرياض .
- هيئة الرقابة والتحقيق .
وهي تختص بالتحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري وأنشئت بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/7 1/2/1391 ، وهي هيئة مستقلة تتمتع بشخصية معنوية ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء وتقوم بالتحقيق مع الموظفين العموميين فيما يرتكبون من مخالفات .
- ديوان المراقبة العامة .
وهو جهاز رقابي على إيرادات الدولة وأموالها وكيفية إستغلالها ، مع رقابة أداء الأجهزة الحكومية للتأكد من إستخدامها لمواردها بكفاءة وإقتصادية وله إستقلالية تامة في السلطة التي يمارسها في مجال الرقابة المالية .
- المباحث الإدارية .
هي شعبة ترتبط فنيا وإداريا بالمباحث العامة وتهتم بكافحة جريمة الرشوة وتتبع مرتكبيها .
- الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)
وهي هيئة تابعة مباشرة لخادم الحرمين الشريفين ويعين رئيسها بأمر ملكي ويكون بدرجة وزير ، وهي هيئة تختص بالمتابعة والتحري وإعداد الدراسات المتعلقة بالفساد المالي والإداري .
وسوف نتناول جريمة الرشوة بالتفصيل حيث أنها نموذج واضح للفساد المالي والإداري .
جريمة الرشوة
هناك كثير من التساؤلات التي تدور حول هذا الموضوع مثل .
ما هي عقوبة جريمة الرشوة ؟ أسباب البراءة في جريمة الرشوة ؟ حكم الرشوة للعسكري ؟ شروط الإعفاء من جريمة الرشوة ؟
تعرف جريمة الرشوة بأنها ” قيام الموظف العام بطلب او,أخذ أو قبول لنفسه أو لغيره عطية من أجل القيام بعمل أو الإمتناع عن عمل يعد من أعمال وظيفته أو الإخلال بواجبات وظيفته ” وجريمة الرشوة شأنها شأن أي جريمة تتكون من ركن مادي وركن معنوي ونتناولهما فيما يلي .
الركن المادي لجريمة الرشوة
يقصد بالركن المادي لجريمة الرشوة النشاط أو الفعل المؤثم الذي يأتيه الموظف العام ، وقد يكون الركن المادي إمتناع عن فعل يستوجب النظام على الموظف العام القيام به ، بالتالي هوالمظهرالخارجي للجريمة الذى يأتيه الموظف العام ويضعه تحت طائلة النظام ، وقد عدد نظام مكافحة جرائم الرشوة صور الركن المادي على سبيل الحصروهي من يطلب لنفسه أو لغيره ، من يقبل لنفسه أو لغيره ولو مجرد وعدا، من يطلب أويقبل مكافأة عما قام به من أعمال ، الخضوع للتوصية أوللوساطة أو الرجاء ، ولم يشترط النظام قيام الموظف بالفعل فبمجرد قبوله العطية أوطلبها تقع الجريمة ، مع ملاحظة أن المشرع السعودي في نظام مكافحة جرائم الرشوة في المادة الخامسة منه توسع فلم يشترط صدور الفعل من موظف عام حيث نص على ” كل شخص ” وهذا التوسع محمود من المشرع السعودي ليكون رادعا لكل من تسول له نفسه إرتكاب هذه الجريمة .
الركن المعنوي لجريمة الرشوة
الركن المعنوي في جريمة الرشوة هو القصد الجنائي وهوأن يتوفر لدى الراشى والمرتشى العلم والإرادة ، والعلم يتمثل في إدراك الموظف العام أن هذه العطية مقابل القيام بعمل أو الإمتناع عن عمل من أعمال وظيفته حتى ولو كان ينتوي عدم تنفيذ الأمر المخالف إذ أنه بمجرد طلبه العطية أوقبوله إياها تتحقق جريمة الرشوة .
عقوبة جريمة الرشوة
نص نظام مكافحة جرائم الرشوة على معاقبة من يثبت بحقه إرتكاب جريمة الرشوة بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات والغرامة بما لا يزيد عن مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وكل موظف عام أخل بواجبات وظيفته بأن قام بعمل أو أمتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة لرجاء أو وساطة يعد في حكم المرتشي وبعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد عن مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين .
ونظرا لخطورة هذه الجريمة ففي حال التعرض إلى قضية رشوة يجب اختيار محامي متخصص في قضايا الرشوة او محامي خبير في قضايا الرشوة ليتمكن من متابعة القضية ودراسة ملابساتها وإيجاد الثغرات بها لتحصيل أفضل النتائج .
