العقود التجارية في السعودية

المقدمة:-

أن العقود التجارية تتمتع بحساسية خاصة من حيث ابرامها وصياغتها لأنها تقوم على أساس صياغة البنود الرئيسية للاتفاق المبرم بين الطرفين، كما أنها تحدد الالتزامات الواقعة على كل منهما وتحدد الجزاء الذي سيقع عليهم في حالة الاخلال، وهذه هي الطبيعة القانونية الخاصة بالعقود التي تحفظ الحقوق وتدير الاعمال، هذا بوجه عام.

أما بوجه خاص فإن هناك عقود قانونية معقدة بعض الشيء تستلزم العناية الشديدة في صياغتها وابرامها حتى لا نقع في فخ الثغرات القانونية التي قد تكون ضد صالحنا، ألا وهي العقود التجارية، والتي سوف نتحدث عنها في هذه المقالة مع استعراض مظاهرها في القانون السعودي.

اولاً:-ما المقصود بـ العقود التجارية؟؟

لا يمكننا أن نجزم بوجود تعريف عام للعقود التجارية يمكن الامتثال له والأخذ به على صعيد الدول والتشريعات العربية، لأن كل العقود قد تتشابه إلى حد كبير في كونها تجارية إذا توافرت فيها الشروط التي تجعلها تجارية، ولكن نحن هنا بصدد الحديث عن مفهوم العقود التجارية من وجهة نظر القانون السعودي والتي يقصد بها أنها اتفاق ملزم قانونًا بين الأطراف التي تبرمها أو تقوم بها، ومن الممكن كتابة العقود التجارية بصورة لفظية أو بصورة ضمنية بالطرق الرسمية وغير الرسمية.

والعقود التجارية من اسمها فإنها تشتمل على كافة الاعمال التجارية المتعلقة بموضوع العقد من رواتب الموظفين وضمان سلامتهم، عمليات التوظيف والاقراض والايجارات، وأي اخلال بأي التزام من التزامات المتعاقدين يؤدي الى خرق العقد وانحلاله.

ثانياً:-أنواع العقود التجارية في النظام السعودي

قد تتساءل عن أنواع العقود التجارية في المملكة العربية السعودية والتي يتم التعامل بها هناك بين الشركات والمؤسسات، ونحن نجيب على تساؤلاتك بأن أنواع العقود التجارية في القانون السعودي متنوعة، وقد تختلف عن بعضها البعض من الناحية الشكلية للصياغة وبنود الابرام لا انها تتشابه جميعها في تحمل المتعاقدين للالتزامات الناشئة عنها، ومن أنواع هذه العقود ما يلي:

• عقد الامتياز التجاري او ما يعرف بالفرينشايز.
• عقد التوزيع
• عقد التوريد
• عقد السمسرة
• عقد الإدارة والتشغيل
• عقد الرهن
• عقد النقل

ثالثاً:-ما هي أهمية العقود التجارية؟؟

جميعنا نعلم أن الغاية القانونية من ابرام العقود هي حفظ حقوق المتعاقدين عن طريق توثيق تلك العقود بالأوراق الرسمية المذيلة بختم أحد المحامين، وهذا التوثيق لا يعني انعدام الثقة بين الأطراف المتعاقدة بل إنه يعد ضمان حقيقي في حالة قيام النزاع بينهم، حتى يتم الحكم بينهم من الناحية القانونية في حالة لجوئهم لمنصة القضاء، هنا يتم الرجوع إلى أحكام العقد وشروطه بما يلائم القانون السعودي الذي ينظم هذه العقود.

رابعاً:-الأمور الواجب مراعاتها عند ابرام العقود التجارية

من المعلوم قانوناً أن صياغة العقود القانونية يتطلب مراعاة عدة أمور حتى يكتسب العقد الصفة القانونية والشكلية الصحيحة على اعتبار انه ضمان حقيقي للحقوق، وهذه الأمور تتمثل في النقاط التالية:

1-تاريخ تحرير العقد.

2-أسماء المتعاقدين وبياناتهم الرسمية.

3-نوع العقد المبرم والغاية منه.

4-الالتزامات المترتبة على الأطراف المتعاقدة.

5-آلية فسخ العقد والشرط الجزائي له.

6-تحديد الطريقة التي سيتم اللجوء إليها لحل النزاع حال قيامه بين الأطراف في العقد.

7-تعيين القانون الواجب التطبيق والجهة المختصة لحل النزاع المحتمل.

8-إضافة إشارة إلى المرفقات التابعة للعقد.

9-امضاء الأطراف المتعاقدة على جميع صفحات العقد والصفحة الأخيرة منه.

خامساً:- ماذا تعرف عن العقود التجارية الدولية؟؟

بالطبع هناك عقود تجارية دولية، ولكن من الممكن أن هناك أشخاص يجهلون المقصود بتلك العقود، ولكننا سوف نسعى إلى إيجاد تعريف لها نظراً لوجودها في النظام السعودي ويجري التعامل بها.

ويقصد بالعقود التجارية الدولية أنها عقود اتفاقية، فهذه العقود تتم بين طرفين سواء كان هذان الطرفين اعتباريين أو طبيعيين بشرط أن يكون أحدهما مقيم في إقليم دولة ما، والطرف الآخر غير مقيم في نفس إقليم الدولة، بل يقيم في دولة أخرى، على أنّ يخضع هذا العقد وتسري عليه أحكام الصرف والتحويل الخارجي.

سادساً:-خصائص العقود التجارية

تتمتع العقود التجارية بعدة خصائص تميزها عن غيرها من العقود المدنية، وهذه الخصائص نوردها في النقاط التالية:

• العقود التجارية هي عقود ذات طبيعة رضائية، ويقصد بذلك أنها تنعقد بمجرد اتجاه إرادة الأطراف ورضاؤهم على القيام بعمل معين، فلا يشترط لانعقادها شكل معين، ورغم هذا هناك بعض العقود التجارية التي يتوجب لانعقادها أن تصاغ بكتابة رسمية أو عرفية.

• الأصل أن العقود التجارية خاضعة للقواعد العامة التي نصت عليها مواد القانون المدني غير أن العقود التجارية تتميز عن العقود المدنية بأنها لها قواعد خاصة، منها ما يتعلق بعملية الاثبات ومنها قواعد موضوعية متعلقة بإبرام العقود التجارية وتنفيذها، والغاية من هذه القواعد الخاصة هي التمييز بين الأعمال المدنية والأعمال التجارية.

• العقود التجارية عقود معاوضة، بمعنى أنها تقوم على أساس الحصول على مقابل للعمل المقدم من أحد أطراف العقد، وهذه الخاصية تعد خاصية محدودة وتتفاوت في العقود المدنية، حيث تكون قائمة بين النفع والضرر، فبمقتضاها يأخذ المشتري بقدر ما يعطي أو بنسبة ملائمة ومتوازنة، أما العقود المدنية منها ما يكون بمثابة عقود تبرع مثل الوصية والهبة وهذه هي العقود الضارة ضرراً محضا، فبمقتضاها يعطي أحد الأطراف ولا يحصل على مقابل لما يعطيه، أو أن ما يحصل عليه لا يتناسب مع ما يقدمه، أما بالنسبة للعقود التجارية فإن أهم عنصر في تكوّنها عند قيام العقد الخاص بالأعمال التجارية هو مبدأ المضاربة، وعليه تعد العقود التي تقوم على أساس التبرع ليست عقود تجارية وذلك بسبب انتفاء عنصر المضاربة، فإن عقود التجارة هي عقود معاوضة دائما، أما إذا كانت هناك عطايا أو هدايا أو عمولة يتم اعطاؤها من قبل التجار أو الشركات التجارية؛ فإنها لا تعطى إلّا بغرض الحصول على الشهرة للعلامة التجارية واكتساب مزيد من العملاء ومن امثلة ذلك الخدمات المجانية التي تطرحها البنوك للعملاء.

• العقود التجارية ترد على منقول، حيث أن هذه العقود تنعقد في غالبية الأوقات على المنقولات التي تختلف عن العقارات، والأمر الغالب هو أن العقود التجارية ترد على أشياء مثلية وعلى كمية معينة منها وليس على أشياء معينة بالذات وقت ابرام العقد.

الخاتمة:-

ونحن الآن وبعد أن وصلنا إلى ختام مقالتنا فإننا نؤكد على أهمية العقود التجارية في النظام القانوني السعودي وكثرة استخدامها وبأنواعها المتعددة التي ذكرناها في إحدى فقرات هذه المقالة، كما ونذكر بتزايد حركة التجارة والأعمال التجارية التي تدفع إلى ابرام مثل هذه العقود.