الطعن في رأي الخبير – يعتبر الخبير الفني من أهم المستشارين في القضايا القانونية، إذ يقوم بتحليل الأدلة وإعداد تقارير فنية تقدمها للمحكمة. ولكن في حالة وجود خلافات حول تقرير الخبير واعتراض الخصوم عليه، يتم الدفع ببطلان رأي الخبير. ويكون ذلك إما لأسباب إجرائية، مثل عدم إخطار الخصوم بتقرير الخبير، أو لأسباب تتعلق بصلاحية الخبير نفسه، مثل عدم توافر المؤهلات والخبرات اللازمة لنظر النزاع، أو أسباب تتعلق بالمهمة، مثل تجاوزه حدود مهمته أو الفساد في الاستدلال. ويتم الدفع ببطلان رأي الخبير عندما يتم الاعتراض عليه في الوقت المناسب من قبل صاحب المصلحة، وإلا سيسقط حقه في التمسك بالبطلان. ويراعى أن على المحكمة التأكد من صلاحية الخبير وإمكانية اعتماد تقريره قبل الدفع ببطلانه.
طبيعة الدفع ببطلان تقرير الخبير
إذا كان تقرير الخبير غير صحيح، فعلى الطرف المتضرر الإعلان عن ذلك قبل إدخال القضية إلى المحكمة، وإلا سيفقد حقه في الاحتفاظ بالبطلان. لأن دفع البطلان هو أحد الأشياء التي يجب على الخصوم التمسك بها، حيث أنه بطلان نسبي ولا يتعلق بالنظام العام، وفي الوقت نفسه يجب عليهم طرحها أمام المحكمة، ولا يمكن طرحها لأول مرة أمام محكمة النقض.
حكمت المحكمة العليا بأن “إلغاء عمل الخبير هو إلغاء نسبي يحكم عليه المحكمة بناء على طلب من المتخاصمين، حيث أنه لا يتعلق بالنظام العام، لذلك إذا ظهرت ملاحظات لأحد المتخاصمين حول الخبير أو عمله، يتعين عليه التعبير عنها في بداية عمل الخبير، وإذا لم يفعل، يجب عليه التعبير عنها لدى المحكمة في الوقت المناسب، وإذا لم يفعل، فلن يوفر الطعن له قاعدة جديدة أمام محكمة النقض”.
وجاء قرار ينص على أنه لا يمكن استخدام تقرير خبير الذي تم تعيينه في قضية إثبات حالة وليس طرفًا فيها كدليل في قضية تعويضات مرفوعة ضده، كما لا يمكن الادعاء بأن الخبير قد تجاوز مهامه التي حددها لها القاضي في حكمه، أو لم يتم مناقشة قضية التعويض أمامه وأمام الخصوم قبل النظر في تقريره. هذه المسائل هي التي يجب أن يعرضها الخصوم أمام المحكمة المختصة قبل الدخول في المناقشة حول تقرير الخبير، وإذا لم يتم ذلك، فسيفقدون حقهم في إطلاق الرأي في المسألة، وإبداء آرائهم لأول مرة أمام محكمة النقض سيعتبر شيئًا جديدًا وغير مقبول.
هل يجوز الطعن في تقرير الخبير؟
يمكن له ذلك فعلاً، حيث أن قرار النقض يُلغي قرار الاستئناف ويُعيد الأطراف إلى حالتهم السابقة قبل صدور القرار الاستئنافي، ولا يؤثر على صحة أعماله. يتم تحديد تكاليف الخبير من قبل المحكمة التي عينته، وإذا كان الخبير غير راض عن ذلك، فيُمكنه تقديم اعتراض. إذا تم تضمين تكاليف الخبير في حكم المحكمة، فإنه يمكن للخبير تقديم اعتراض على هذا الأمر إلى نفس المحكمة، ولا يمكن الاستئناف بها.
ما هي مهمة الخبير؟
يجب على الخبير تنفيذ مهامه بطريقة غير متحيزة، دون الأخذ بعين الاعتبار آرائه الشخصية أو علاقاته مع الآخرين، يجب عليه أن يتمسك بمسؤوليته الحصرية في دراسة وإنجاز المهام التي تم تكليفه بها، ولا ينحني للضغوط أو التأثيرات الممكنة التي يمكن أن تؤثر على أهدافه المحددة.
سلطة القاضي في تقدير الحاجة لخبير
يمتلك القاضي سلطة تقدير الحاجة لخبير، فهو يحدد ما إذا كانت هناك حاجة لخبراء في المسألة التي يتعامل معها. ويمكن للقاضي الطلب من المحامين أو أي شخص آخر تقديم أدلة للتأكيد على الحاجة لخبير. إذا وجد القاضي أن هناك حاجة لخبير، فسيتم اختيار الخبير المناسب وتعيينه للقيام بالمهمة المطلوبة.
يمكن أن يتم استدعاء خبير بناءً على طلب من أحد الخصوم بعد توضيح الأسباب اللازمة، ويتحمل المحكمة مسؤولية اختيار الخبير، أو يمكن للخصوم الاتفاق معًا على خبير ملائم، ولا يحق للمحكمة اختيار خبير دون الاستفسار من الخصوم لأنهم هم أشخاص ذوي الاهتمام في القضية.
ويشمل قرار تعيين الخبير من بيانات عدة أمور.
- يتضمن هذا الفقرة ذكر اسم الخبير وما يعمل به، بالإضافة إلى معلومات أخرى توضح شخصيته.
- يجب تحديد المسائل التي يتطلب الحصول على خبرته، وتحديد الاجراءات العامة التي ينبغي اتباعها عند الضرورة.
- موعد الانتهاء من المهمة الموكلة إليه.
- يتعين تحديد مقدار الرسوم المستحقة التي يجب إيداعها في المحكمة لصالح خبير الرأي والمصاريف المتعلقة بذلك، وكذلك تحديد موعد الإيداع.
أساليب اختيار الخبراء
أساليب اختيار الخبراء تتم بطريقتين أساسيتين هما كما يلي:
- جدول الخبراء
في هذا السياق، تتعهد المحكمة باختيار الخبراء بحسب ترتيبهم في القائمة، ومع ذلك، يمكن للمحكمة عدم الالتزام بذلك إذا تطلب الأمر ذلك.
- خبراء خارج جدول الخبراء
تلجأ المحاكم إلى هذا الإجراء عندما تحتاج إلى أنواع من الخبرة التي لا يتمتع بها الخبراء المسجلون لديها.
شروط الخبير
يجب أن يكون المتقدم لديه كافة الشروط اللازمة وسمعته وسجله الجيدان، كما يجب ألا يتعرض لأي عقوبة جنائية أو عقوبة تؤثر على شرفه، ولم يسبق استبعاده من الجدول.
رد الخبير
إذا شعر أحد الأطراف بأن الخبير يميل صوب الخصم الآخر أو يميزه بطريقة ما، لا يجب عليه التأكد من ذلك. يحق له طلب إعادة تعيين الخبير بعد تعيينه، ولا يحق له الاعتراض على تعيين الخبير بعد أدائه لخبرته. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الخصم توضيح الأسباب التي تدعم طلبه.
التزامات الخبير
تقع على عاتق الخبير الذي تطلبه المحكمة عدد من الالتزامات والتي تتمثل فيما يلي:
- سماع أقوال الخصوم
- سماع أقوال أشخاص آخرين.
- قراءة السجلات والوثائق والمعلومات والدفاتر والسندات ذات الصلة بأداء المهمة.
- التمسك بالحياد التام تجاه الخصوم.
- عدم الكشف عن المعلومات السرية الشخصية والمهنية للأطراف المتنازعة التي قد يتم الاطلاع عليها بسبب العمل.
- اعداد المحضر والتقرير.
عزل الخبير
تتبع عزل الخبير عواقب تأديبية وجزائية وتقصيرية إذا قام بتجاهل تعهداته. وبالإضافة إلى ذلك، للخبير حقوق مثل تجنب أي تدخل أو تهديد أو هجوم على عمله.
حجية الخبرة
تتضمن مناقشة الخبير في المحكمة تلاوة تقريره من قبل القضاة بحضور الخصوم، ثم يتم استيفاء آرائهم وملاحظاتهم واعتراضاتهم فيما يتعلق بمضمون الشهادة. في حالة الحاجة، يمكن للمحكمة دعوة الخبير لحضور الجلسة. ولا يمكن للمحكمة الاعتماد على خبرته في حالة كان التقرير غامضا أو مبنياً على الشك والافتراض، ويتم تنقيح تقرير الخبير حيث يتم صياغته من قبل فرد مسؤول عن الخدمة العامة، وبالتالي يتم اعتباره وثيقة رسمية. ويترك تقدير تقرير الخبير لأن يتم تقديره من قبل المحكمة ولا يحمل وقع اثباتي، وبالتالي يتمكن المحكمة من الاحتفاظ بجزء من التقرير أو إهماله، كما يمكن تحديد قيمة التعويض التي تم احتسابها من قبل الخبير ولا يحق للمحكمة تعديلها.
