الشركات متعددة الجنسيات. اصبح مفهوم الاقتصاد العالمي يحل محل مفهوم الاقتصاد القومي ، بعد ان ساد مبدأ حرية التجارة والصناعة ، حيث اخذت الدول تتسابق في تقديم الضمانات للشركات و المؤسسات التي تستثمر داخل الدولة من اجل تطوير اقتصادها ، وظهر ما يسمي بنظام مجموعة الشركات متعددة الجنسيات ، حيث يحق للشخصية المعنوية تملك الأسهم والحصص كالأفراد في الشركات الأخرى وادارتها ، وكان لذلك اثره الكبير في انشاء شركات عملاقة تتكون من شركة يطلق عليها الشركة الام تساهم في شركات اخرى يطلق عليها الشركات الوليدة او التابعة ، حيث تمتلك الشركة الام نسبة في رأسمال الشركات الأخرى (الوليدة) بما يحقق لها السيطرة على هذه الشركات ، ويوجد في جدة مجموعه من أفضل محامي الشركات ممن على دراية تامة بعقود الشركات الدولية .
تعريف الشركات متعددة الجنسيات
تعرف مجموعة الشركات على المستوى المحلي بالشركة القابضة اما على المستوى الدولي فلها اكثر من تسمية فيطلق عليها الشركة متعددة الجنسيات او متعددة القوميات او العابرة للحدود ، ولا يوجد تشريع وطني اوجد لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات تعريفا او تنظيما قانونيا ، حتي القانون الفرنسي للشركات الصادر في 22/7/1966 لم تتعرض نصوصه لأي تعريف قانوني سواء للشركة الأم أو لمجموعة الشركات التابعة التي تهيمن عليها الشركة الام ، سوى المادة (74) منه والتي نظمت مسالة اعلام المساهمين في الشركة الام بنشاط الشركات الوليدة التابعة لها .
الشخصية المعنوية لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات
نظرا لكون الشركة ( م . ج ) تتكون من مركز وعدد من الوحدات الفرعية وهي فروع لها شخصية معنوية مستقلة وكذا ذمة مالية منفصلة بجانب المركز الأصلي الذي يتمتع هو الاخر بالشخصية المعنوية وفقا لقانونها الخاص ، ولما كانت الشركة ستضم بجانب المركز الأصلي وحدات فرعية لها شخصية معنوية مستقلة تتحصل لدينا فكرة الشركة الوليدة والتي تتميز بالميزتين الاتيتين :-
أولا – انها تعد شركة بمعني الكلمة ، ولها شخصية معنويه مميزة عن الشركة الام .
ثانيا – انها تقع تحت سيطرة الشركة الام وخاضعة لها وهذه السيطرة تكون بوسائل عدة .
الفرق بين الشركة الوليدة ( التابعة ) والشركة الفرع
هناك اختلاف جوهري وكبير بين كلاهما ويكمن هذا الاختلاف في ان الاولي لها شخصية معنوية وذمة مالية منفصلة عن الشركة الام كما ذكرنا وبالتالي لا يجوز الرجوع على الشركة الام للمطالبة بديون الشركة الوليدة لانفصال الذمم المالية وان كانت الشركة الام تسيطر عليها بطرق مختلفة ، كما ان شهر افلاس احدهما لا يستتبعه شهر افلاس الاخرى ، اما الشركة الفرع فعلى العكس من ذلك فهي لا تتمتع بشخصية معنوية مستقلة وليست لها ذمة مالية منفصلة ، بل هي تابعة ماليا واداريا و قانونيا للمركز الرئيسي ويجوز مطالبته بكل او بعض ديون الفرع واذا ما اشهر افلاس المركز الرئيسي يشهر افلاس الفرع بالتبعية ، ومسألة طلب إفلاس الشركة تحتاج محامي افلاس ومستشار قانوني متخصص في نظام الشركات والنظام التجاري ومحامي للشركات متعددة الجنسيات .
