الخطأ من الجهة الإدارية تطورت فكرة المسؤولية الإدارية وخطأ جهة الإدارة وذلك بتزايد ونمو الوعي الاجتماعي بضرورة حماية حقوق الأفراد والحريات العامة التي اولت المملكة اهتماماً كبيراً بها ،،حيث أنه من غير الممكن القبول تحت أي تبرير أو حجة الاعتداء على حقوق الأفراد ولو من جهة الادارة نفسها ،كل ذلك أدى إلى تقرير تحديد مسؤولية عما قد يحدث للأفراد من أضرار نتيجة لممارستها لهذه الأنشطة المختلفة.
فنجد مسؤولية جهة الإدارة مسؤولية نسبية أي التزامها بالتعويض نتيجة الخطأ أو الضرر الذي أصاب المضرور ولا يمنع الرجوع على الموظف المتسبب في الخطأ ونتيجة لهذا الضرر ،فإن الحكمة من تقرر مسئولية جهة الإدارة عن أخطاء لم يكن لها دخل في حدوثها هي الأخذ بيد المضرور وجبر الخطأ الذي وقع عن طريق تيسير مورد التعويض له .
ولا يعني ذلك الإهمال والاستهانة بين الموظفين أو الإهمال في الأضرار بالغير فنجد أن الحق للإدارة وللمضرور الرجوع على المتسبب في الخطأ.
المسئولية القانونية بصورة عامة :
المسئولية القانونية تتطلب أن يختلف شخص المسؤول الذي يسبب بخطئه الضرر عن شخص المضرور الذي اصابة ضرر المسؤول ،وذلك لإمكانية تحريك آليات وإجراءات المطالبة القضائية بالتعويض من طرف الشخص المضرور أمام الجهات القضائية المختصة على شخص المسؤول ولأن حالة عدم اختلاف شخص المسؤول عن شخص المضرور تجعل المسؤولية أخلاقية وأدبية وتقصيرية تجاه المضرور.
نظرة عامة حول المسؤولية وصورها :
أن للمسؤولية معنى واسع وبالتالي لابد من تحديد مفهوم المسؤولية فنجد أن مفهوم المسؤولية يشمل التزام شخص بتحمل نتائج فعل أتاه بنفسه أو بواسطة غيره ،سواء كان مفوضاً عنه أم عاملاً باسمه كذلك مفهوم المسؤولية عن خطأ يقتضي التزام شخص بتحمل نتائج فعل شخص تابع له أو تحت رقابته أو إدارته أو إشرافه أي التزام جهة الإدارة ما فرضه عليها القانون من سلوك في ظل تحمل عواقب الإخلال بهذا الالتزام .
والمسؤولية أو تحمل خطأ جهة الإدارة يعني تحملها تبعة ما يصدر عنها وإصلاح الخطأ الواقع على الغير طبقاً للقانون .
ونظراً لاستقلال القضاء الإداري عن القضاء العادي ،ورغبة في حماية الإدارة من تقييد مسؤوليتها لذلك يجب أن تخضع لقواعد تتناسب مع الاعتبارات الخاصة بالإدارة.
أن المسؤولية الإدارية في السابق كان يستند على الخطأ إلا أنه يعتمد على معيار واحد في تقدير الخطأ كأساس للمسؤولية ،وإنما يتم تقدير وتأسيس كل منازعة على حدة بحسب ظروف المرفق والواقعة وطبيعة النشاط ،وقد يشترط القاضي الإداري درجة الجسامة في الخطأ الشخصي والخطأ المرفقين لتحديد مسؤولية المرفق أو الموظف شخصياً .كما أن فعل الغير ،او الحادث المفاجئ لا يشكل سبباً لإعفاء جهة الإدارة من المسؤولية بل إن المسؤولية تقع متكاملة الأركان ولا يمكن للإدارة التخلص منها ،إذ أن علاقة السببية تظل قائمة بين الضرر ونشاط جهة الإدارة فضلا عن أن الحادث المفاجئ غالباً ما يكون مرتبطاً بالأدوات التي تستعملها الإدارة في تنفيذ مشاريعها والقيام بأنشطتها ،إلا أنها تجهل سبب وقوع الحادث الذي تسبب في إحداث الضرر الموجب للتعويض ،مثلا كانفجار الآلة المستخدمة في موقع العمل ،فلا يمكن للإدارة إثبات أن سبب الحادث لا علاقة له بالأداة التي استخدمتها. كما أن الإدارة تكون مسؤولة عن أعمال تابعيها والموظفين الذين تحت إدارتها واشرافها مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعيه.
إذا واجهتك مشكلة تخص التعويض عن خطأ الإدارة أو مسئولية الجهة الإدارية عن الخطأ أو مسئولية الجهة الإدارية عن أعمال تابعيها مما تسبب فيه ضرر لدى الغير عليك التواصل مع مكتب المحامي والمستشار القانوني سفران الشمراني لأنها تعتبر من القضايا الشائكة التي تحتاج محامي متخصص في ذلك المجال بما أن المحامي والمستشار سفران الشمراني له خبرات كبيرة في ذلك النوع من القضايا .
تقدير الضرر الإداري والتعويض المناسب
إذا تحقق لدى القضاء شروط المسئولية عن الضرر قامت المسئولية وجزائها الالتزام بالتعويض المناسب تجاه المضرور فالتعويض إذاً يمثل الجزاء النهائي وفقاً لذلك فإن التعويض هو الغاية الأساسية التي يسعى من خلالها ما أصابه من ضرر وهو كذلك العنوان الأساسي لتحقيق العدالة والمساواة من أجل أن يكون هناك في ظل مبدأ الدولة القانونية فرد إصابة ضرر من دون تعويض والتعويض يسبقه في أغلب الأحيان دعوى المسئولية الإدارية وذلك لأن الإدارة بوصفها سلطة عامة تسلم بمسئوليتها مما اضطر المضرور إلى إقامة الدعوى عليها وكذلك من جهة أخرى فإن التعويض في القانون الإداري يتميز بعدة صفات بعضها يشترك مع التعويض في المسئولية المدنية وينفرد في بعضها الآخر ونقصد بالضرر هو المساس بحق أو مصلحة مشروعة للإنسان سواء كان ذلك الحق أو تلك المصلحة متعلقة بسلامة جسمه أو عاطفته أو ماله أو حريته أو شرفه أو غير ذلك فالضرر هو الشرط الثاني اللازم لتحقيق المسئولية إذا بدونه لا تنجح دعوى .
ولكي يكون الضرر الناتج عن خطأ الإدارة موجباً للتعويض يجب أن تتوافر به عدة خصائص. ولمعرفة رفع دعوى عن خطأ الإدارة ومسؤولية الجهة الإدارية عن الخطأ يجب عليك التواصل مع مكتب المحامي والمستشار القانوني سفران الشمراني لما له من باع كبير وخبرات طويلة في ذلك المجال .
