الجرائم المعلوماتية ” السناب شات تويتر واتس اب”

الجرائم المعلوماتية ” السناب شات تويتر واتس اب” –

تشمل جرائم الإنترنت في المملكة العربية السعودية كل الأفعال التي تمت بالتسبب في اختراق المعلومات الخاصة بالمواطنين في المملكة باستخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة. خصوصاً بعد قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية والتصدي لها ومنح عقوبات السجن والغرامة المالية لجميع الأفعال التي يتم تصنيفها كجرائم الإنترنت في المملكة.

المقصود بالجريمة المعلوماتية 

ما هي الجرائم الإلكترونية؟ يمكن تعريف الجرائم الإلكترونية على أنها الأعمال الإجرامية التي تنشأ من خلال استخدام الحاسوب والكمبيوتر المحمول أو عن طريق منصات ومواقع التواصل الاجتماعي والشبكة العنكبوتية والمتعلقة بها. وزاد تعداد الإجراءات التي يتم القيام بها وتصنيفها ضمن مفهوم الجرائم الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، ومن بينها:

• يعني الوصول غير المسموح به بأي شكل من الأشكال إلى أي معلومات خاصة بأي شخص عبر الإنترنت بهدف الاختراق.
• اختراق المعلومات السرية لبطاقة الائتمان الخاصة بفرد ما.
• ابتزاز الأشخاص.
• التهديد لبعض الأشخاص.
• العمل على السب والتشويه لأي شخص، سواء كان عاديًا أو سياسيًا أو فنانًا، أو شخص في أي من المجالات الأخرى، بغرض الإضرار به.

تسعى المملكة العربية السعودية باستمرار لتقليل الفوضى ومكافحة الجرائم الإلكترونية بفرض نظام خاص بها، والذي يضمن معاقبة مختلف أنواع الجرائم الإلكترونية. ولا بد من الاطلاع على بعض أنواع تلك الجرائم من خلال مقالنا عن جرائم الإنترنت في السعودية.

أنواع الجرائم الإلكترونية في السعودية.

من غير الميسر ذكر فئة جرائم الكترونية كلها في المملكة العربية السعودية، ولكننا قادرون على ذكر بعضها عند إعداد المقال التالي.

• استخدام الطرق غير الشرعية للدخول إلى نظم الحاسوب الخاصة بالأفراد بهدف التهديد بتسريب معلومات خاصة أو استخدامها كوسيلة لإجبارهم على الانصياع للأوامر أو تجنب طلباتهم.
• التشهير ببعض الأشخاص.
• تهديد بالقيام بأفعال تشويه سمعة الأشخاص بغض النظر عن طبيعتهم، سواء كانوا أشخاص عاديين أم مشهورين، على منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإنستغرام وتويتر وغيرها من المواقع الإلكترونية.
• يعمل بعض الأشخاص على انتهاك الخصوصية، من خلال التقاط صور أو فيديوهات باستخدام الهاتف المحمول. وتكون الخصوصية محمية هنا وفقًا للإجراءات المفروضة من قبل نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية في المملكة العربية السعودية.

الفرق بين الجرائم المعلوماتية عن الجرائم الإلكترونية.”

تندرج جميع الأعمال الإجرامية التي تتم عبر الإنترنت أو عبر شبكات التواصل الاجتماعي في فئة الجرائم المعلوماتية أو الإلكترونية، حيث تأخذ هذه الأعمال شكلاً من الاستيلاء على المعلومات أو البيانات لإيذاء الغير، أو تحقيق الربح المالي على حساب الآخرين، وتسبب الضرر النفسي والمادي للأفراد.

هناك اختلاف بين الجرائم الإلكترونية والمعلوماتية.

تعرّف السعودية الجرائم الإلكترونية على أنها أيّ تصرّف غير قانوني يقوم بتنفيذه الفاعل بواسطة الأجهزة الإلكترونية، بهدف اكتساب فوائد مادية عن طريق المجرم.

يمكن أيضًا تفسير ارتكاب الجريمة الإلكترونية على أنها عبارة عن نشاط جرم يتم تنفيذه باستخدام جهاز الكمبيوتر أو الإنترنت أو أي وسيلة أخرى من وسائل الاتصال الإلكترونية. ويتم ذلك لتنفيذ العملية الإجرامية المطلوبة، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر.

فيما يتعلق بالجرائم المعلوماتية وفقًا للمادة الأولى من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة، فإنها تتضمن استخدام الشبكة المعلوماتية بطريقة تخالف أحكام هذا النظام.

بناء على ذلك، يتم ارتكاب الجرائم الإلكترونية داخل إطار المعالجة الإلكترونية للنصوص والبيانات. ولذلك، فإن الطابع الرقمي هو السائد في دليل الجريمة الإلكترونية، وليس الطابع المادي.

يجب التأكيد على أهمية استخدام التسميات المتعددة، وذلك بسبب تنوع الجرائم واختلاف نمط وشكل كل جريمة. ينبغي اختيار المسمى المناسب تبعاً للطبيعة والأدوات المستخدمة في تنفيذ الجريمة. ومن بين التسميات المناسبة:

• الجرائم الرقمية.
• جرائم الاتصالات.
• جرائم الانترنت.
• الجرائم المعلوماتية.
• إضافة لجرائم الحاسوب.

عقوبة الجرائم الإلكترونية في السعودية.

أدّى تطوير نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية في المملكة العربية السعودية إلى فرض مجموعة من العقوبات المتنوعة لتناسب حجم الجرائم، وذلك لإلقاء الرعب في قلب كل شخص يفكر في إيذاء البشر وتقليل حقوقهم. هدف هذا النظام هو الحيلولة دون تكرار هذه العمليات المشينة وتأمين حياة الأفراد. وتم شرح أنواع العقوبات التي يمكن توقعها في حالة ارتكاب الجرائم.

• يستهدف الجرائم التي تتضمن التشهير والاختراق للخصوصية الشخصية عقوبة السجن لمدة عام أو غرامة تصل إلى 500.000 ريال سعودي.
• يعاقب القانون جرائم القرصنة الإلكترونية والاختراق القانوني للمعلومات الشخصية بالسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات، إضافة إلى فرض غرامة مالية تصل إلى 3000.000 ريال سعودي.
• تشجيع الآخرين على ارتكاب أي من الجرائم التي تم ذكرها سابقًا مع تقديم المساعدة والاتفاق معهم في ذلك، مع تطبيق العقوبة نفسها التي تطبق على الجريمة نفسها دون تجاوز الحد الأقصى المعلن لها.
• بدء القيام بأحد الأفعال غير المشروعة المذكورة في نظام الجرائم الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، والتي لا يتجاوز عقابها نصف الحد الأقصى للعقوبة المنصوص عليها.
• عندما يقوم الفاعل بإخبار السلطات المختصة قبل أو قبل حدوث الضرر الناتج عن جريمته، فإنه سيتم إعفاؤه من العقوبة التي تنص عليها المحكمة، وبالنسبة للفاعل الذي يخبر بعد حدوث الضرر، يجب أن تتم محاكمته، وإذا كانت هناك مشاركة أخرى في الجريمة، يتم القبض عليهم جميعاً لإعطاء الفاعل الفرصة للإفلات من العقوبة، ويجب الإبلاغ عن جميع الأدوات المستخدمة في الجريمة.

نحن الآن في عصر الثورة التكنولوجية، حققت نهضة وتطور إيجابي في كل المجالات. ومع ذلك، أحدثت هذه التكنولوجيا بعض الآثار السلبية بسبب سوء الاستخدام.

بين الآثار المترتبة عن الجرائم الالكترونية في المملكة العربية السعودية، موجودة جرائم النصب والاحتيال والابتزاز في النظام السعودي، وتعتمد هذه الجرائم على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي كأداة للنصب بجانب جرائم التشهير واختراق الحسابات لتهديد الأشخاص بالصور والمحادثات وغيرها من الأمور المتعلقة بالمواقع الالكترونية.

عقوبة الجرائم المعلوماتية

أصبحت جرائم الإنترنت خطورة تهدد الكثير من المجتمعات، مما دفع معظم الدول للتفكير في وسائل جديدة لمكافحتها. وحلت المملكة  في المرتبة الخامسة عالمياً في مستوى استخدام أجهزة الحاسوب. ولا يمكن تجاهل السوق المهم الذي تمتلكه السعودية، حيث يعد أحد أكبر أسواق الإلكترونيات في منطقة الشرق الأوسط.

لتحقيق الأمن الإلكتروني، يعمل النظام السعودي على إنشاء نظام يهدف إلى محاربة الجرائم الإلكترونية وحفظ الحقوق المتعلقة باستخدام تقنيات الحواسيب والشبكات الإلكترونية. يتضمن هذا النظام حماية المصالح العامة والأخلاق والآداب والاقتصاد الوطني.

يجب علينا في مقالنا عن الجرائم الإلكترونية في السعودية تفهم أبرز الأحكام القانونية التي يتعرض لها مرتكبو جرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية.

تُفرض العقوبة على منتهكي القانون سواءً بالسَّجن لمدة لا تتعدى السَّنة أو دفع غرامة لا تزيد قيمتها عن 500 ريال سعودي، ومن الممكن فرض كلتا العقوبتين بشكل متزامن على الشخص المخالف للقانون.

• يحصل على جميع المعلومات المرسلة عبر الإنترنت أو أجهزة الكمبيوتر بدون إذن قانوني صحيح.
• تتمثل العملية في استخدام القوة الغير مشروعة من خلال التهديد والابتزاز للضغط على الشخص للقيام بأمر معين أو الامتناع عنه.
• هو الدخول إلى بريد إلكتروني لشخص آخر بغير إذنه المسبق أو المشروع لتغيير تصاميم الموقع أو تدميره أو تعديله.
• العمل على التداخل في الخصوصية الشخصية للأفراد وخرقها عن طريق استخدام الهاتف المحمول المجهز بكاميرا بطريقة غير لائقة أو غير مسموح بها.
• عمل كل فرد على التشويه والإساءة للآخرين باستخدام الأدوات والتقنيات المختلفة في المعلومات.